قيادات من الحزب الحاكم تنتقد التقرير المسرب من وزارة الداخلية

انتقدت قيادات من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية في ولاية الحوض الغربي الوثيقة الصادرة عن وزارة الداخلية حول الخارطة السياسية في البلاد، ووصفت معلوماتها بغير الدقيقة، أو المنحازة لطرف على حساب آخر.

وقال أمين عام الحزب في عين فربه البان ولد الشيخ أحمد في تصريح وصل موقع  الأخبار إن ربط الوثيقة لاسم الرئيس ختار الشيخ أحمد بمقاطعتي الطينطان واطويل “دون بقية مقاطعات الولاية يعتبر تقزيما لدوره على مستوى ولاية الحوض الغربي التي يترأس جهتها بعد حصوله على 39749 صوتا في الانتخابات الأخيرة”.

كما سجل ولد البان ضمن ملاحظاته على الوثيقة “الخطأ الإملائي الفادح في حق اسم القامة السياسية الشيخ الصوفي الكبير الشيخ إبراهيم ولد الشيخ الصوفي”، مؤكدا أن هذا الخطأ كانت له “أضراره النفسية والمعنوية على قاعدته الشعبية العريضة والثابتة”.

وشدد ولد البان على أن “هذا الخطأ غير مقبول على الإطلاق”.

فيما أصدرت البرلمانية السابقة عن مقاطعة كوبني آمنة أعلي تصريحا عنونته بـ”كوبني: كفي ظلما وتهميشا”، متسائلة في بدياته بالقول: “ألم يأن لمن بيدهم الأمر في هذا البلد ويوعز إليهم بتسليط الضوء على الخارطة السياسية لإبراز حجم كل مكون فيها لينزل منزلته للمساهمة في إدارة الشأن العام أن يعلموا أن الضوء يسع الجميع”.

وأضافت: “ليس شرطا في سطوع كتلة حجب الضوء عن أخرى”، مردفة أن هذا المنظار المعتم شطره هو ما تعاني منه مجموعتها في المقاطعة.

وعددت بنت اعل أسماء العديد من الشخصيات التي قالت إنها تتولى مسؤوليات انتخابية على مستوى البلديات في المقاطعة.

وذكرت بنت اعلي بأنها تولت تمثيل المقاطعة في البرلمان خلال الفترة 2013 – 2018، كما أعيد ترشيحيها ضمن لائحة الحزب 2018 ولم يحالفها الحظ رغم ما قدمته من تضحيات جسام إلى جانب زميلها النائب باباه أحمد باب.

وقالت بنت اعلي إنها “عوملت كمن ليس له أي وزن”، مؤكدة أن هذا التجاهل ولد لدى هذه المجموعة الكبيرة بما لها من مقدرات إحساسا بأن هنالك من يعمل على تغيبها واستغلال وزنها لصالحه.

وأضافت أن هذا الشعور تضاعف لديهم بعد إقالة بعض الأطر من حملة الشهادات العليا منهم.

وطالبت بنت اعلي الرئيس محمد ولد الغزواني بأن يتدخل لإخراج مجموعتها “من هذا التهميش، وأن لا يدعها على قارعة الطريق بأن يمثلها بما يناسب حجمها في إدارة الشأن العام لهذا الوطن”.

وسبق لمجموعة من المنتخبين من ولاية الحوض الغربي أن أصدرت بيانا اعتبرت فيه أن الوثيقة التي نشرتها وكالة الأخبار بيّنت صدق ما عبر عنه الرئيس محمد ولد الغزواني “من بعد للإدارة عن المواطن، وأظهرت الحاجة الملحة لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بامتلاك مرفق عمومي يتصف بالحياد والشفافية”.

وأضافت المجموعة أنها إضافة لذلك “كشفت هدم أهلية بعض من كلفوا بمهام لا يقوون على حملها، أو لا يرغبون في تأديتها بما يوافق مصالح الوطن والمواطن والنظام”.

وعبرت المجموعة عن استنكارها وشجبها حرص من أعدوا الوثيقة على التقليل من حضور مؤيدي الرئيس في المشهد السياسي، وذلك من خلال تغييب كتل سياسية وازنة ومنتخبين من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ومن الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد الغزواني.