تحالف من ولاية الحوض الغربي الوثيقة المسربة تؤكد بعد الادارة من المواطن

 قالت مجموعة “تحالف قوى الأمل بالحوض الغربي في نواكشوط” إن وثيقة وزارة الداخلية حول الخارطة السياسية في البلاد، والتي نشرتها وكالة الأخبار بيّنت صدق ما عبر عنه الرئيس محمد ولد الغزواني “من بعد للإدارة عن المواطن، وأظهرت الحاجة الملحة لاتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بامتلاك مرفق عمومي يتصف بالحياد والشفافية”.

وأضافت المجموعة في بيان صادر عنها  أن ذلك  العمل   “كشفت هدم أهلية بعض من كلفوا بمهام لا يقوون على حملها، أو لا يرغبون في تأديتها بما يوافق مصالح الوطن والمواطن والنظام”.

وعبرت المجموعة عن استنكارها وشجبها حرص من أعدوا الوثيقة على التقليل من حضور مؤيدي الرئيس في المشهد السياسي، وذلك من خلال تغييب كتل سياسية وازنة ومنتخبين من حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ومن الأغلبية الداعمة للرئيس، كما وقع مع تحالفهم.

واستغربت المجموعة “طريقة إعداد التقرير، من حيث الشكل، إذ استكثر على ولاية الحوض الغربي تعليقات وتحليلات خص بها الولايات الأخرى، وأفرد هذه الولاية حصرا بجدول مبهم بعيد كل البعد عن الواقع، ولا يقدم مبررات واضحة للترتيب المزعوم لأوزان وأحجام الفاعلين السياسيين المذكورين”.

وأكد أعضاء التحالف ثقتهم المطلقة بأن السلطات العليا للبلد لن تعدم طريقة لقراءة الساحة السياسية بشكل صحيح، نظرا لتعدد المصادر المتاحة لها، ولقدرتها على استقراء الوقائع والأحداث السياسية، وعلى استنطاق نتائج آخر عمليات انتساب وانتخاب، رغم ما شاب الأولى من تدليس وقلب للحقائق، وأحاط بالثانية من تأثير للنفوذ.

كما أكدوا تشبّثهم القوي بالخيارات التي ارتضوها سبيلا لانتشال وطنهم من براثن التخلف، مجسّدة في برنامج الرئيس محمد ولد الغزواني “تعهداتي” الذي زكّاه الشعب صاحب السيادة على أساسه.

ومن أعضاء التحالف النائب البرلماني السابق عن مقاطعة العيون سيدي عالي سيدي الأمين، والعمدة الحالي لبلدية أكجرت أحمد ولد حمود، والعمدة الحالي لبلدية بنعمان محمد المختار ولد اللاغن الملقب التار، والعمدة السابق لبلدية أكجرت الشيخ سيدي بونه، وعدد من الأطر من بينهم محمد ولد صالح، والسفير سابق سيدي محمد ولد حننا، والمدير السابق لشركة ATTM اعل ولد الفريك، وبنيوك ولد صالح، وشيخنا ولد عمار، وأوليد الناس الكوري هنون، وآخرين.

وقال التحالف إن بيانه يأتي “استرشادا بتعاليم ديننا الحنيف التي تحث على الأمانة في الإخبار والتثبت من الأخبار والنصح لولاة الأمر، وتمسكا بمرتكزات برنامج “تعهداتي”، لا سيما ما يتعلق منه بالإنصاف وعدم الإقصاء وإشراك مختلف الفاعلين في عملية التنمية (تصورا وتنفيذا)، ووعيا بمتطلبات المرحلة التي نمر بها وطنيًا وإقليميًا ودوليًا، وما تستدعيه من رصٍّ للصفوف، وتقويةٍ للجبهة الداخلية، وابتعادٍ عن تشتيت الجهود، وتعالٍ عن الحسابات الضيقة المناقضة – بطبعها – للولاء الوطني وللانتماء الحزبي الصّادق”.

كما أضافت أنه يأتي إيمانا منها “بأن الوطن يسع جميع مواطنيه ويحتاج جهودهم قاطبة، واستعدادًا للاستحقاقات الانتخابية التي أظلّنا موعدها، وحرصًا على فوز حزبنا، حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، بثقة الناخبين فيها، واستخلاصًا للعبر والدروس من ماضينا الانتخابي القريب، انتسابا وترشيحا، خصوصَا في ولاية الحوض الغربي، وما شاب عمليات الانتقاء خلال الموسم الانتخابي الماضي من محاولات فاشلة للقفز على الحقائق العنيدة، ولفرض أشخاص بعينهم على الناخبين، في تجاهل صارخ لمظانّ التأثير الجماهيري ومَواطن الثقل الانتخابي”.