وأضاف ولد محمد في رده على سؤال شفهي مشفوع بنقاش موجه من طرف النائب البرلماني سيد أحمد ولد محمد الحسن، أن التحقيقات تجري حاليا في الموضوع.

وشدد الوزير على أن السلطات المختصة تباشر تحقيقاتها وستتم معاقبة من يثبت في تورطه في التلاعب بالأراضي.

وأوقفت الشرطة خلال الأيام الأخيرة مجموعة من سماسرة الأراضي قبل أن يتم إطلاق سراحهم، وسط تأكيدات رسمية لوقائع تتعلق بتزوير الوثائق والتلاعب بالمخططات العمرانية.