نائب رئيس حزب “تواصل ” يصف الوثيقة المسربة بأنها دليل على وضعية سياسية متهالكة على

وصف نائب رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” السالك ولد سيدي محمود الوثيقة المسربة لوزارة الداخلية حول الخارطة السياسية في البلاد بأنها “أمارة وضعية سياسية متهالكة، تثبت ضلوع الإدارة التي ينبغي أن تكون محايدة في المنافسة السياسية”.

وأضاف ولد سيدي محمود في تصريح للأخبار أن الوثيقة “للأسف، ينذر بحالة من تردي الأوضاع وانزلاقها – لا قدر الله – إلى المجهول، كما ينذر بمخاطر حقيقية محدقة بهذا البلد”

ورأى ولد سيدي محمود أن الوثيقة أظهرت أن الإدارة “بدل أن تكون هيكلة للدولة بأكملها معارضة وموالاة، فهي تعتبر نفسها ظهيرا قويا للحزب الحاكم، وتقدم له النصائح، وتعد له التقارير، وتوجهه إلى مكامن الخطر، وتطلب منه أن يتدخل في الوقت المناسب”.

وأردف ولد سيدي محمود أنه بعد هذه الوثيقة “لا يمكن أن يحدثنا أحد – ونحن على أعتاب الحوار – عن حياد الإدارة، ولا يمكن لأحد أن يحدثنا عن جيش جمهوري، ولا أن يعدنا بشيء ما دام الوضع بهذه الرداءة”..

ووصف ولد سيدي محمود التقرير الوارد في الوثيقة بأنه “رديء شكلا ومضمونا، حيث إنه من الناجية المنهجية لم يتبع منهجية واحدة، حيث يفصل في بعض الولايات وبعض المقاطعات إلى درجة الإسهاب، ويختصر في بعض الولايات والمقاطعات الأخرى.. كما أنه يعطي مكانة لقبيلة في مقاطعة لا وجود لها فيها أصلا، نظرا الاعتبارات طارئة أو لحاجة في نفس يعقوب”.

وشدد ولد سيدي محمود على أن التقرير “ليس موضوعيا بالمرة، بحيث إذا تعلق الأمر بالاتحاد من أجل الجمهورية والموالاة يذكر شخصيات معروفة وحتى شخصيات غير معروفة، وعندما يتعلق الأمر بالمعارضة يتجنب عمدا ذكر شخصيات معروفة لا يمكن إنكارها كعمد وشخصيات موجودة ومعروفة لا يمكن لأحد إنكار دورها أو تجاهله”.

واعتبر ولد سيدي محمود أن تطرق الوثيقة لوجود ودور شخصيات أمنية وعسكرية في العمل السياسي، “هو من باب وشهد شاهد من أهلها، فبدل أن يكون وجود الجيش والجهاز الأمني حسب ما يلزم به القانون من حيادية وصفة الجمهورية نجدهم مشاركين في العمل السياسي إلى أبعد الحدود، ونجد أن النظام السياسي عندنا يرسم هذا السلوك ويعتبره شيئا طبيعيا ويقدم عنه التقارير”.

وعبر ولد سيدي محمود عن أسفه “لوجود شخصيات في الإدارة والعمل الحكومي ضالعة إلى أبعد الحدود في العمل السياسي الميداني، مما يعني أنها لا شك يمكن أن تستخدم وسائل المال العام في المنافسة السياسية”.

وسجل ولد سيدي استغرابه وأسفه لأن يكون النظام السياسي في البلاد “بهذا المستوى من التناقض بين أقواله وأفعاله، حيث يكون الخطاب الرسمي على لسان الرئيس في خطاب وادان هو نبذ القبلية وكل المعاني المناقضة لمفهوم الدولة، ثم تكون الدولة في واد، وخطاب رئيسها في واد آخر”، مردفا أن “القاموس المتبع لدى هذا النظام السياسي هو قاموس القبائل، وقاموس مجموعات الضغط، وقاموس لا يناسب العصر للأسف ولا يناسب دولة حديثة معاصرة”.

وقال ولد سيدي محمود إنه رغم خلافه مع النظام، ومعارضته له، إلا أنه يأسف لأن تكون الدولة “بلا أسرار، وأن تنشر أسرارها بهذه البساطة”، مردفا أن الوثيقة “لا تشرف النظام السياسي، وبالتالي من الطبيعي أن نسمع الناطق باسم الحكومة يتملص منها، ويريد أن يقنع الناس أنها ليست تقريرا رسميا”.

ورأى ولد سيدي محمود أن “هذا النوع من التقارير ما كان له أن يحصل، وإن حصل ما كان له أن ينشر، وبالتالي فإن إعداده دليل للأسف على تأخر الدولة، وعلى تفشي القبلية فيها، وتفشي المحسوبية، وتفشي الاعتبارات السياسية غير المناسبة، ونشره دليل على ضعف الدولة وضعف أجهزتها الإدارية، وتناقضها وتجاذباتها وعدم وطنية كثير من فاعليها، ووضعهم لخلافاتهم فوق الاعتبارات والمصالح العليا للدولة”.