اتهم الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا الجهات المعنية في قطاع التعليم العالي بوجود اختلالات في معايير إسناد منح التعاون الدولي والتوجيه الجامعي، معتبراً أن بعض القرارات الأخيرة تمس مبدأ تكافؤ الفرص وتفتح المجال أمام المحسوبية على حساب الاستحقاق.

جاء ذلك عبر بيان أصدره أمس، بين فيه أن اللائحة المنشورة عبر الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والمتعلقة بمنح جديدة للمغرب في إطار التعاون الدولي، تضمنت، بحسب تدقيقه، حالات قبول لطلاب بمعدلات متدنية، مقابل إقصاء آخرين بمعدلات أعلى، إضافة إلى إدراج طلاب حاصلين على البكالوريا في دورات سابقة أو الدورة التكميلية لهذا العام.

وأشار البيان إلى ما وصفه بتغيير تصنيف الشعبة الدراسية لبعض المستفيدين، فضلا عن الإعلان عن منح مقعدين في مرحلة الدكتوراه دون إتاحة الفرصة، وفق الاتحاد، لبقية الطلاب للاستفادة منهما، في ظل حرمان نظرائهم من هذه الحصة خلال السنوات الثلاث الماضية.

كما أثار الاتحاد ملاحظات بشأن التوجيه والتسجيل في المدرسة الوطنية العليا لعلوم الصحة، قائلا إنه رصد حالات تسجيل لطلاب حاصلين على البكالوريا في الدورة الثانية وبمعدلات لا تتجاوز 10 من 20، مقابل رفض طلبات تسجيل لمئات الطلاب بمعدلات أعلى.

وطالب الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا الجهات المعنية بتصحيح الاختلالات التي أشار إليها وضمان شفافية إجراءات المنح والتوجيه، داعياً السلطات العليا إلى التدخل العاجل لإنصاف الطلاب المتضررين وتعزيز مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

وأكد الاتحاد رفضه لما وصفه بالالتفاف على المعايير الرسمية القائمة على الاستحقاق، محمّلاً الجهات المعنية مسؤولية ضمان عدالة توزيع المنح والمقاعد الجامعية وصون حقوق طلاب الجامعة.