البرلمان يصادق على اتفاقية الصيد الموقعة بين بلادنا والاتحاد الاوروبي
نواكشوط, 30/01/2022
صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الأحد برئاسة النائب الأول لرئيس الجمعية، السيد أحمدي ولد حمادي، على مشروع قانون يتعلق باتفاقية شراكة في مجال الصيد المستدام بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والاتحاد الأوروبي، موقعة بتاريخ 15 نوفمبر 2021 ببروكسل.
وأوضح معالي وزير الزراعة، السيد سيدين ولد أحمد اعلي، وزير الصيد والاقتصاد البحري، وكالة، في مداخلته أمام السادة النواب، أن هذا الاتفاق المبرم مع الاتحاد الأوروبي والذي تبلغ فترته الزمنية ست سنوات، يحل محل الاتفاق المعمول به منذ عام 2006.
وأضاف أن الاتفاق يحدد إطارا للتعاون بين الجانبين في مجال الصيد البحري، وسيسمح لأساطيل الصيد الأوربية بولوج المياه الخاضعة للقوانين الموريتانية لاصطياد الحصص التي تزيد عن الكميات التي تستغلها الأساطيل الموريتانية.
وأشار إلى أن الاتفاق جاء ثمرة لثلاث سنوات من التفاوض في ظرفية صعبة طبعتها تأثيرات جائحة كوفيد-19، كما تم الاتفاق على تجديد البروتوكول التطبيقي كل خمس سنوات مع إمكانية تعديله في إطار اللجنة المشتركة تمشيا مع ظروف نشاط الأساطيل ومع حالة مخزون الثروة السمكية.
وقال إن إجمالي الحصة السنوية الممنوحة في إطار الاتفاق تبلغ 287 ألف طن كحد أعلى، تمثل أسماك السطح الصغيرة نسبة 84% من إجمالي هذه الحصة، مشيرا إلى أن رأسيات الأرجل لاتدخل ضمن هذه الحصة باعتبارها ثروة ينفرد بها المستثمرون الموريتانيون.
وأضاف أن الاتفاق يترتب عليه حصول موريتانيا على مقابل مالي قدره 6ر61 مليون يورو فضلا عن الإتاوات التي يدفعها ملاك السفن والتي عرفت كلها تقريبا زيادات.
وبين معالي الوزير أن هذا المقابل المالي يتكون من 5ر57 مليون يورو على شكل تعويض عن ولوج السفن الأوربية إلى المياه الموريتانية بالإضافة إلى دعم قطاعي قدره 125ر4 مليون يورو، كتمويل لأنشطة محددة ذات صلة بالنهوض بالقطاع وبالمحافظة على الثروة السمكية.
ونبه إلى أن السفن الأوروبية تلتزم بتفريغ حمولتها من الأسماك في أحد الموانئ الموريتانية لتحديد الكميات التي تم اصطيادها ولاستيفاء الضرائب والرسوم المستحقة للدولة.
وثمن السادة النواب في مداخلاتهم هذه الاتفاقية التي أضافت جملة من المعايير التي يمكن من خلالها ضمان الاستفادة من هذه الثروة مع المحافظة عليها.
وطالبوا بتفعيل أداء هذا القطاع من خلال تعزيز بنيته التحتية وإقامة صناعات تحويلية تضمن قيمة مضافة للمنتج الوطني.
