رد على البيان… من متابع مهتم…/ محمد ولد محمد الامين
تعليقا على بيان أسرة الرئيس السابق
قرأت بيانا موقعا باسم أسرة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز
و خرجت منه بمجموعة ملاحظات في محاولته لقلب الحقائق يذكر البيان بالمثل العربي “ضربني و شكى و سبقني و اشتكى ”
ان الذين كتبوا البيان نسوا أن ولد عبد العزيز ـ شفاه الله ـ كان صريحا جدا أياما فقط قبل خروجه مكرها من السلطة في نهاية مأمورية ثانية
حين استمات في محاولة البقاء في السلطة لولا أن رفض له القانون و مؤسسات الشعب مأمورية ثالثة
و حين فاجأ الرأي العام و المراقبين بقوله الشهير إنه “سيبقى في الحكم و لو من خارج القصر”
لكن حساباته انكسرت على واقع سياسي آخر حين بدأ بغزوة الحزب و المرجعية السياسية و ترك مقعد التشريف المخصص له بين القادة و السراة و العلية من رجال الدولة و المجتمع في احتفالات أكجوجت و ذهب يجدف خارج المياه ..
و قد أردفها بغزوة الشارع و محاولة تثويره إخلالا بالأمن و سعيا لتحويل السيرورة القضائية في ملفه القضائي إلى مواجهة سياسية لم يجد لها طرفا ثانيا يصارعه .
فقد كان قادة المرحلة الجديدة منشغلين بما هو أهم في أولويات التصحيح و إعادة التأسيس و تنفيذ الالتزامات للشعب ..
كقارئ مهتم بدا لي في البيان كثير من التجني على الحقائق الدامغة و كثير من استغفال الرأي العام الذي لم يعد ينشغل بديماغوجية غير محكمة و غير بريئة
لم أستبن جيدا مستوى الحصافة في قول البيان منذ البداية إن “الرئيس السابق لم يتول أي منصب سيَّر خلاله أي ميزانية …” أعرف أن هذه البداية غير الموفقة جاءت قسرا لشدة حضور مسألة “الذمة” في السياق و سيتكفي اللبيب بتلك الإشارة ..
و لم أجد موضوعا مبرَّرا لقول البيان إن “النظام الحالي لفق له ملفا قضائيا …” و كأنه يسوق الحديث لغرباء من كوكب آخر..
أولم يكن مشهودا معروفا للجميع ما حصل في ذلك الملف ؟!
لقد كنا جميعا شهودا حين تحركت سلطتان معنيتان بحماية ممتلكات الشعب و بعد تصريحات متبجحة من المعني تؤكد ضرورة التحقيق في ما يحتمل أنه تلاعب شديد و فساد طاحن في المال العام و استغلال السلطة أثناء عشرية الرئيس السابق ـ شفاه الله ـ
تابعنا جميع الخطوات منذ أن فتحت السلطة التشريعية ملف تحقيق وفق حقها و واجبها و شكلت لجنة فنية أنجزت عملها بدقة متناهية و مهنية و سُلِّم ما توصلت إليه للجهة المعنية به و هي السلطة القضائية و انتهى الأمر
لا أجد غرابةً في دَأَبِ محيط الرجل و منه كتبة البيان ـ محل هذا التعليق ـ على محاولة غمس الملف القضائي في السياسة ، لكن الرأي العام المحلي و الدولي لا يفوته فشل هذه المحاولات في مختلف مراحل المسطرة و فشل تسويقه في الخارج و الداخل لقوة المثبتات التي سُجل التصريح بها بالصوت و الصورة و وضع القضاء يده على كثير منها ..
إن الملف بكل ما فيه منشور أمام القضاء و كل الوقائع و المساطر في يد القضاء و هو عليها مؤتمن
من المتأكد لنا ـ حسب الوقائع و المسارات جميعا ـ أنه لا علاقة للنظام السياسي بملف العشرية و متابعة الرئيس السابق من قريب و لا من بعيد
لقد تابعنا عبر مقابلات و تصريحات صحفية لرئيس الجمهورية كيف نأى بنفسه و نظامه عن هذا الملف القضائي و رفض التعليق علي مجرياته احتراما لاستقلال القضاء و رفض التعليق عليه أو الخوض فيه كيلا يكون في ذلك تشويش على القضاء و استقلاله.
و نحن نقترح على محيط الرئيس السابق ـ شفاه الله و عافاه ـ أن يولوا اهتمامهم لما ينفع في ملف الرجل أمام القضاء و القضاء فقط و يقلعوا عن محاولات التسييس التي تجاوزها القطار.
