قضاة وأعوان قضاة يبحثون أنجع وسيلة لتسيير المججزات والأموال المجمدة
يبحث عدد من القضاة وكتاب الضبط العاملين في محاكم ولايات نواذيبو والزويرات وآدرار واينشيري على مدى يومين بمدينة نواذيبو قضايا تسيير المحجوزات والأموال المجمدة، وذلك في إطار ورشة ينظمها مكتب تسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة وتحصيل الأصول الجنائية.
وقال المدير العام لمكتب تسيير الممتلكات المجمدة و المحجوزة المصادرة، الشيخ ولد باب أحمد، إن المصادقة على إنشاء هذه المؤسسة يعد خطوة متقدمة في محاربة الرشوة واختلاس الأموال العمومية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالمخدرات والاثراء بلا سبب.
وأضاف:”لن يتأتى بعد الآن للمجرمين التمتع بعائدات اعمالهم الاجرامي” منبها ان الدولة ستكون لها آليات كفيلة بحفظ تلك الأموال وتسييرها حتى تؤول الى مستحقيها بحكم قضائي.
وتابع :”بهذا تتقدم بلادنا على غيرها من محيطها العربي والافريقي حيث لا تزال أغلب الدول عاجزة عن خلق مثل هذه الهيئات التي تعد أبرز العناوين ضد الفساد والجريمة المنظمة”.
بدوره ممثل برنامج الأمم المتحدة للسكان أفاه ولد إبراهيم اعتبر أن الورشة تعتبر مثالا ناجحا على التعاون بين مختلف الشركاء في التنمية وقطاع العدالة سعيا إلى الولوج إلى العدالة.
بدوره رئيس مصلحة بمكتب تسيير الممتلكات المجمدة و المحجوزة والمصادرة محمد ولد محمد سيديا أكد أن هذه الورشة هي الثانية التي ينظمها المكتب من أجل تعريف القضاة وكتاب الضبط بالإطار القانوني للمكتب وعلاقة المكتب بالأجهزة القضائية وحثهم على التعاون معه ، مبينا أن الورشة تتضمن سلسلة محاضرات تعرف بالمكتب قانونيا.
