في الوقت الذي ظل فيه الانفتاح السمة الأساسية لهذا النظام و ظلت اللقاءات بين رأس النظام و قادة المعارضة دورية تتم فيها المشاورات حول السياسات العامة للبلد، لم يكن موضوعيا و لا مفهوما أن ينسحب نواب المعارضة من التصويت على قانون ينظم العلاقة بين المواطنين فيما بينهم و بين المواطنين و من يمثلونهم داخل الدوائر السياسية ..

لقد تم التشاور مع نواب المعارضة خلال جلسات اللجان لإخراج قانون يتم التوافق عليه و تم سحبه من الدورة البرلمانية الماضية للمزيد من التمحيص و التدقيق على أن تتم برمجته في هذه الدورة و باتفاق من الجميع على الرغم من امتلاك الحكومة لأغلبية برلمانية مريحة .

غير أنها انتهجت منذ تسلمها للسلطة نهج التشارك و التوافق في كل قضايا الوطن …

لم يكن لهذا الانسحاب أي مبرر لا من الناحية القانونية حيث أرجئت الجلسة مرتين خوفا من  وجود ثغرة قانونية هي اكتمال النصاب القانوني  و لا من الناحية السياسية ، حيث تمت مناقشة هذا القانون بطريقة متأنية من طرف  الجميع و تم أخذ كل الملاحظات حوله بعين الاعتبار،  حتى تم إخراجه بطريقة تلائم الجميع لكن الشيطنة التي تزعمها بعض من يسمون أنفسهم قادة رأي و وصفهم للقانون بأنه مكمم للأفواه جاء لغرض  حماية الرئيس و حكومته هي محض الأفتراءات و الإفلاس.

فهذا القانون جاء لتنظيم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي حيث تعيش الشبكة العنكبوتية  فوضوية غير مسبوقة من هتك لأعراض الناس و زرع الفتنة بين مكونات هذا الشعب المسالم ..

لقد جاء هذا القانون ليضع الجميع أمام أمر واقع هو أن يحس المواطن مهما كان مركزه أنه محمي من السب و التشهير و الابتزاز .

ان هذا القانون جاء ليطمئن الجميع على أن الدولة تحميه هو و تحمي عرضه و ماله …..كما تضمن للمواطن أمنه و سلامته و تضع نقاطا حمرا على لحمته الاجتماعية و وحدته المصيريةه.

.السادة النواب المحترمون انسحابكم هذا ينم عن عدم تقبلكم لروح ومبادئ الديمقراطية و التي تقتضي أن يدلي الكل برأيه و بالتالي يتم الأخذ برأي الأغلبية .

ومن هنا يجب ان يدرك الجمبع أن  حماية الرموز الوطنية  واجب وطني بل فرض عين من عارضه لا يريد الخير لبلده  ولا لحماية اعرضه من اصحاب النوايا الشريرة وما اكثرهم على الشبكة العنكبوتية …