وقال رئيس مركز نواكشوط للدراسات القانونية محمد ولد عبد الجليل إن “تجربة العمل بدستور 20 يوليو رغم ما عرفته من تعطيل تارة وتعديل أحايين أخرى ورغم ما شهدته الحياة السياسية من تحولات في ممارسة الفعل السياسي تستدعي منا التوقف عند تقييم حصيلة ثلاثة عقود من الزمن من نفاذ هذا الدستور”.

وأشار ولد عبد الجليل إلى أن صدور دستور 1991 شكل أبرز حدث عرفته الحياة السياسية في موريتانيا، “نتيجة لعوامل تتمثل في تأثر الحياة السياسية الموريتانية بالتحولات التي عرفها المسرح الدولي وبالخصوص مع سقوط القطبية الثنائية وانتشار الفكر الديمقراطي الليبرالي كنظام يقوم على الإصلاح المتدرج نحو البرلمانية والفصل بين السلط.

واعتبر أن حالة الإحباط لدى النخب الوطنية من استمرار عسكرة الحكم واستحواذ المؤسسة العسكرية على مقاليد السلطة وغياب أي مظهر من مظاهر السيادة الشعبية  في اختيار من يتولى شؤون الحكم، كانت عاملا داخليا لتشكيل الحدث الأبرز.

مدير قسم الدكتوراه بكلية العلوم القانونية الدكتور سيدي محمد سيد ابّ  اعتبر أن دستور 1991 مثل الجسر الذي عبرته موريتانيا من الحكم العسكري الاستثنائية ونظام الحزب الواحد إلى حكم مدني ومؤسسات دستورية وسياسية محكومة بالشرعية الدستورية.

وأشار ولد سيد ابّ إلى أن مرور ثلاثين سنة من صدور هذا الدستور، “ليست كافية الاستيعاب أحكامه واستيضاح كل مضامينه وحل كل الإشكاليات التي يطرحها فما زالت بحاجة إلى مزيد الشرح والتحليل والتعليق سواء تعلق الأمر بنصه أو بالمراجعات الدستورية التي أدخلت عليه منذ 2006 مرورا ب 2012 وصولا لتعديل 2017”.

رئيسة لجنة الشؤون الثقافية بجهة نواكشوط توت بنت الركاد أكدت أن دستور 1991 نظم العلاقة بين السلط وضبطها، كما منح الحريات التي طالت مختلف مظاهر الحياة السياسية.

وأشارت إلى أن القاسم المشترك والناظم الرئيسي هو منح المزيد من الحريات وتوسيع الخيارات وتكريس دولة القانون ومنح المزيد من الصلاحيات للجهات والبلديات.

وعبرت بنت الركاد عن يقينها بأن مشاركة شخصيات علمية مرموقة من أصحاب الاختصاص في الندوة ستقدم تشخيصا دقيقا للتحولات الدستورية في موريتانيا وستقدم المقترحات والتوصيات الكفيلة باستكمالها وإثرائها.