قالت شركة “أنتربيز إندستيريل Entreprise Industrielle” السنغالية إن مسؤولين ووسطاء موريتانيين ضغطوا عليها من أجل الحصول على عمولة بنسبة 5% من قيمة صفقة أعلنت شركة “سوما غاز” عن مناقصتها، كما هددوها لاحقا بإبطال الصفقة وهو ما تم في نفس اليوم.

وقدمت الشركة تفاصيل مسار طلب ما وصفته بالعمولة، وأسماء الأشخاص الذي طلبوا منها ذلك، ومسار وتفاصيل الصفقة، وصفقات قبلها لشركة “سوما غاز”.

وقالت الشركة في رسالة مطولة وجهتها إلى سلطة تنظيم الصفقات العمومية في موريتانيا إن عدم حصول كارثة في المنشآت التي أعلنت شركة “سوما غاز” عن صفقة تجديدها يعتبر “معجزة”.

وأكدت أنها قامت في العام 2008 بإنجاز دراسة حول هذه المنشآت لصالح المجموعة الألمانية “افريدلندر” بناء على طلب من شركة سوماغاز بهدف إعداد دفتر شروط متعلق بتلك المنشآت نفسها، حيث وصلت عين المكان، وقامت بالتدقيق الفني المعمق في تلك المقاطع، وفي منظومة مكافحة الحرائق، والمنشآت المرتبطة بها.

&

وعبرت الشركة عن اندهاشها آنذك من استمرار “سوماغاز” في العمل في تلك الظروف، وهي الظروف التي استمر فيها العمل فيها إلى اليوم.

وشخصت الشركة واقع المقطعين 1 و2 ومنظومة مكافحة الحرائق بأن الأخيرة ليس لها من خصائص مكافحة الحرائق “إلا اسمها. فلا شيء يمكن مقارنته به. فقد صمم في الأصل ليكون حزاما مائيا حول المنشأة لتفادي انتشار الحرائق في انتظار وصول رجال الإطفاء الموجودين في المدينة”.

وشددت الشركة على أنه “غير صالح للعمل كلية”، مردفة أن “السؤال المطروح هو على افتراض أن رجال الإطفاء وصلوا في الوقت – وهو أمر مستبعد تماما – هل ستكون لديهم الكفاءات والمواد الضرورية لإطفاء الحريق؟”.

أما المقطع: 1 (1000 ط م)، فتؤكد الشركة السنغالية أنه تم تشييده سنة 1986، وكان إبان دراستها له 2008 قد أمضى 22 سنة من الاستعمال، وقد أكمل اليوم 35 سنة، ولم تتم قط إعادة اختبار صلاحيته أو إعادة رفع جودته. وقد كان أصبح حينها غير صالح للاستعمال.

وأضافت أنها نصحت المسؤولين في العام 2008 بالتوقف عن استخدامه لمنع حدوث خطر وشيك قد يتسبب في خسائر كثيرة من بينها فقدان أرواح كثيرة، وأكدت لهم أن ذلك المقطع لم يعد قابلا للإصلاح. ومنذ ذلك الحين وإلى الآن، لم يتم القيام بأي شيء في هذا الصدد.

وفيما يخص المقطع: 2 (1000 ط م)، فقالت الشركة إنه تم تشييده سنة 1993، ويبلغ عمر استخدامه  إبان دراستها خمسة عشر سنة، مشيرة إلى أنه تجب إعادة رفع مستوى جودته قبل أن يصبح غير قابل للمعالجة ويشكل أيضا خطرا كبيرا. وقد مرت عليه اليوم 28 سنة ولم يتم فعل شيء أيضا بخصوصه.

طلب عمولة 5%

وكشفت الشركة السنغالية في الرسالة التي حصلت وكالة الأخبار على نسخة منها أن قبل يومين من فتح أظرفة المناقصة، تقدم لها شاب موريتاني يدعى “بوشيبه”، وهو ممثل شركة أداكس ADDAX في موريتانيا، وطلب مقابلتهم في داكار، وأكد رغبته في لقاء معهم، كما أخبرهم أنه سيكون مرفوقا بالمستشار الفني للمدير العام لشركة سوماغاز بال مامادو.

ولفتت الشركة في رسالتها إلى أن الشاب بوشيبة “ليس متعهدا ولا معنيا بأي شكل من الأشكال بالصفقة”، كما ذكرت أنه يمثل شركة GEOGAZ التي تورد الغاز للشركات/المؤسسات الموريتانية العاملة في القطاع، كما أنه يمثل الشركة الهندية MAURIA UDYOG  التي تعد المورد الوحيد، منذ سنة 2010، لشركة سوماغاز فيما يتعلق بتعبئة الغاز بحصولها على أكثر من 10 صفقات متوالية.

وأكدت الشركة أن الشاب “بوشيبه” لديه علاقات وثيقة جدا مع سوماغاز وبطريقة خاصة مع المستشار الفني للمدير العام بال مامادو، كما أنه لديه معرفة قليلة معهم من خلال شخص يدعى موسى ادياو من شركة أوريكس/Oryx.

وأضافت أنه بهذه الصفة الأخيرة اتصل بهم هاتفيا، وأخبرهم برغيته في اللقاء بهم رفقة المستشار الفني لمدير “سوماغاز” بال مامادو، وذلك بهدف نقاش صفقة مقاطع “سوماغاز”.

وقالت الشركة إنها أعطته الموافقة، وقد وصل فعلا إلى داكار، وأخبرهم أن المستشار الفني لمدير “سوماغاز” موجود هو الآخر في المدينة، كما أكد لهم أنه “يحمل رسالة من إدارة سوماغاز تهدد من خلالها هذه الأخيرة بإلغاء الصفقة إذا لم يستلموا عمولة كبيرة قدرها 5% على الأقل من القيمة الإجمالية للصفقة أي قرابة ثلاثمائة ألف يورو (300000 يورو)”.

رفض للعمولة

وقالت الشركة إنها أبلغت “بوشيبة” رفضها تقديم العمولة، وأكدت له أنها لا تقوم بمثل هذه الممارسات، كما أن أسعارها محددة بدقة، ولذا وصل الفرق بين سعرهم، وسعر المتعهد الذي يليهم إلى 800000 يورو.

وأضافت الشركة أنها لا تعتقد أنه “بإمكان شركة سوماغاز أن تربط هذه المسألة الحيوية والضرورية بالنسبة لموريتانيا بمشكلة عمولة”، وذلك بالنظر “للطابع الضروري والاستعجالي للأشغال”، مردفة أنه “بالنسبة لها من المستحيل أن يوجد مثل هذا النوع من التصرفات في موريتانيا، بلد جهابذة علماء الشريعة والعاملين النزهاء الأوفياء”. حسب نص الرسالة.

وأشارت الشركة السنغالية إلى أنها نصحت بو شيبه “بصفة شخصية، ومراعاة لعلاقة الإخوة مع موريتانيا بأن يتجنب المساس بصورة بلاده، وأنه ما كان ينبغي له أن يقبل مثل تلك المهمة إذا كانت صحيحة فعلا”.

ولفتت الشركة إلى لاحظت أن المدير الفني لشركة “سوما غاز” بال مامادو كان قد وصل فعلا إلى داكار، وأقام في فندق AFIFA، وكان ينتظر أن يرى نتيجة المهمة قبل أن يدخل على الخط لتأكيد أن بوشيبه قادم فعلا من طرفهم.

وقالت الشركة السنغالية إنها طلبت من ممثلها في موريتانيا أن يحاول الاتصال بالمدير العام لـ”سومات غاز”، عل أن يكون “هذا السيناريو أو المناورة قد تم دون إخباره”، مردفة أن ممثلها استطاع مقابلة المدير العام للشركة بحضور صديق كان الوسيط بينهما، وكان حاضرا لهذا اللقاء وقد “أكد دون حرج وبكل وضوح أنه من أجل الحصول على هذه الصفقة يجب دفع عمولة”.

وأضاف الشركة “وهكذا استطعنا أن نتأكد دون أدنى شك أن سفر السيد مامادو وبوشيبه إلى دكار كان فعلا نيابة عنهم وأنه كان يتفاوض باسمهم”.

ولفتت الشركة إلى أن “بوشيبه” بعث لهم برسالة بعد عودته قال فيها إن الصفقة ستكون معدومة الأثر، وسيتم إلغاؤها، وستتم عملية تأهيل مسبق، مؤكدة أنه في اليوم نفسه كتب المدير العام إلى اللجنة يخبرها إنه لا يتوفر على أموال، وأنه يجب إلغاء الصفقة، وقد أخذت اللجنة في الاعتبار هذا الإشعار، وأعلنت أن الصفقة بلا أثر.

وشددت الشركة على أنه “من الواضح أن نقص الشفافية والحياد، واللامسؤولية الواضحة والمشينة تشكل جزءا من ثقافة مترسخة بشكل عميق لدى أصحاب القرار في هذه المؤسسة”، مضيفة أن هذا “يعيق إعاقة شديدة تطور شركة “سوما غاز” التي تعتبر أداة اقتصادية مهمة لتوزيع غاز البوتان، والتي هي مهددة بأن تختفي مخلفة موكبا من الأرواح البشرية إذا لم تتخذ إجراءات اليوم وليس غدا”.

وذكرت الشركة بأن مدونة الصفقات العمومية الموريتانية تنص في مادتها رقم: 18 على أن الميزانية المقررة لإبرام أي صفقة عمومية يجب أن تكون جاهزة قبل إعلان المناقصة وتبقى كذلك إلى غاية توقيع الصفقة. كما أن المرسوم المطبق لمدونة الصفقات العمومية يوضح أن للجهة المتعاقدة الحق في إلغاء الصفقة ولكن بشرطين: أن لا تعود هناك حاجة ضرورية للصفقة، أو يفوق مبلغ التعهد (العرض) الميزانية المخصصة للعقد.

وقالت الشركة السنغالية إن ممثلي شركة “سوماغاز” في اللجنة الفرعية اعترفا – رغم عدم خبرتهما وعجزهما التقني – في حديث خاص، “أنهما يشعران بحرج شديد وأنهما يعرفان أن شركتنا قد فازت بهذه الصفقة ولكن الإدارة العامة تجبرهما على اتخاذ هذا الموقف” وفقا للرسالة.

نماذج لـ”صفقات فساد”

وأضافت الشركة أن “جميع المناقصات المتعلقة بقنينات الغاز إما أن تفوز بها الشركة الهندية التي يمثلها بوشيبه أو يتم – ببساطة – إلغاؤها أو إبطالها من طرف شركة سوماغاز”، ممثلة لذلك بأنه في العام 2018، تم إبطال صفقة 40000 قنينة من طرف بال مامادو الذي كان حينها رئيسا للجنة الفرعية للتقييم، واصفة الأسباب التي ذلك بناء عليها بأنها “مثيرة للسخرية، ولا يمكن أن تشكل بأي حال سببا للإقصاء”.

وسردت الشركة تفاصيل الصفقة آنذاك بأن وسيطا سنغاليا كان يمثل شركة صينية كانت هي صاحبة العرض الأقل سعرا، ولكن تم إقصاؤه بذريعة خطأ صغير في وثيقة غير أساسية. وفي النهاية تمكنت سوماغاز من الحصول على موافقة لجنة مراقبة الصفقات العمومية وقامت بإبرام تلك الصفقة عن طريق التراضي مع تلك الشركة الهندية على الرغم من أن عرضها كان هو الأغلى تكلفة، ومن كونها سبق إقصاؤها مثل المتعهدين الآخرين، مضيفة أن الأسوء من ذلك هو أنه تم إبرام اتفاق إضافي (ملحق) بأكثر من 20% زيادة على الصفقة. وهكذا كلفت القنينة ضعف سعرها في السوق الدولي.

وواصلت الشركة السنغالية سرد نماذج من الصفقات التي اعتبرتها غير شفافية، مشيرة إلى أنه في العام المتصرم 2020، كانت هناك مناقصة أخرى للقنينات، واقترحوا أن يتم منح هذه الصفقة لنفس الشركة، بينما كانت هناك شركة أخرى تقدمت بعرض أقل سعرا، وباقتراح فني أحسن، وإلى غاية يومنا هذا ما تزال هذه الصفقة مجمدة بسبب رفض لجنة مراقبة الصفقات العمومية الموافقة على هذا القرار غير القانوني.

وأكدت الشركة أن الصفقة الحالية أيضا تم إبطالها مرة أخرى، مردفة أنه “من الواضح أن جميع برامج سوماغاز ستبقى معرقلة أو مجمدة ما لم يحقق المسؤولون مصالحهم”.

طلب منح الصفقة

وطلبت الشركة السنغالية عبر رسالتها من سلطة تنظيم الصفقات العمومية منحها الصفقة لأنها استوفت “بشكل دقيق الشروط الفنية المطلوبة، وكان عرضها هو الأفضل من حيث السعر”، وذلك تحقيقا “للإنصاف والعدالة”.

وشددت الشركة على أنه “ليس من حق جهة ما أن تعلن مناقصة تفرضها ضرورة ملحة ومستعجلة، وتشارك فيها 13 شركة قامت كلها بإيداع كفالات تترتب عليها فوائد، فضلا عن عمل دؤوب لإعداد ملفات عروض، ثم يتم بعد ذلك إلغاء كل ذلك بناء على حالة/نزوة نفسية أو مصلحة شخصية، دون أدنى مبرر أو مسوغ”.

وأشارت إلى أنه ما من شك في أن “مقتضيات دفتر الشروط تمنح الجهة المتعاقدة الحق في إلغاء الصفقة، ولكن القوانين والاتفاقيات تخاطب مسؤولين نزهاء وليست لهم أغراض شخصية، ولا تخاطب مرتشين/فاسدين، وعندما يكون تفاهم قائم على اتفاق بين طرفين مخالفا للقوانين أو أبسط القواعد القانونية فإنه يصبح لاغيا تلقائيا وباطلا ولا أثر له. وليس من حق أحد سوء استخدام ذلك البند للمساس بحق الغير لاسيما إذا كان السبب مرتبطا بمصلحة ضيقة وأنانية على حساب المصلحة العامة”.

وقدمت الشركة تفاصيل العروض التي تنافست على الصفقة، مؤكدة أن ممثلها في موريتانيا عثمان ولد الطاهر، سيكون جاهزا لتقديم أي توضيحات إضافية لسلطة تنظيم الصفقات.

وجاءت عروض الشركات التي تنافست على الصفقة على النحو التالي:

1.  أنتربريز أندستريل ENTREPRISE INDUSTRIELLE E.I S A السنغال، 031 967 3 يورو – بما فيها جميع الضرائب

2.HANXI CONSTRUCTION   (الصين)، 6799459,88 يورو – بما فيها جميع الضرائب

3.  OPTECH ING. / BATIR (الهند – موريتانيا)، 438 420 10 يورو – بما فيها جميع الضرائب

4.  CGC INT. (الصين)، 960 169 12 يورو – بما فيها جميع الضرائب

5.  VISHAL/RAD CO (الهند – الجزائر)، 960 869 12 يورو – بما فيها جميع الضرائب

6.  TISSOT (فرنسا)، 446 704 13 يورو – بما فيها جميع الضرائب

7.  DEMIROK/KBS(تركيا – موريتانيا)، 099 929 13 يورو، بما فيها جميع الضرائب

8. DEC (بلجيكا)، 543 933 14 يورو، بما فيها جميع الضرائب

9. MERI (تونس)، 166 978 14 يورو، بما فيها جميع الضرائب

10. CHINA CONTRACTING CORPORATION (الصين)، 812 694 15 يورو، بما فيها جميع الضرائب

11. GM SA/TAISHAN GROUP، 16684544,51 يورو، بما فيها جميع الضرائب

12. TETCO/INTER-TRAP (لبنان)، 562 823 16 يورو، بما فيها جميع الضرائب

13. EPPM/BHARAT (تونس)، 621 222 20 يورو، بما فيها جميع الضرائب