وزير الدفاع يوقع اتفاقية تعاون مع روسيا
نواكشوط 25 يونيو 2021 ( الهدهد . م.ص)
طالعتُ في وكالات الأنباء خبر توقيع وزير الدفاع الموريتاني لإتفاقية تعاون عسكري مع روسيا، وهو خبر يستحق التوقف عنده.
موريتانيا دأبت طيلة سنوات على تعيين مدني وزيرا للدفاع، حتى صار الأمر تقليدا لا تخرج عنه التشكيلات الحكومية إلا نادرا، حتى أسند الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني حقيبة الدفاع إلى الجنرال المتقاعد حننا ولد سيدي، منذ بداية مأموريته.
من وجهة نظري فإن تكليف ضابط بوزارة الدفاع ضرورة تفرض نفسها لعدة اعتبارات، منها الداخلي والخارجي، فوجود ضابط سام على رأس الوزارة يخلق حالة انسجام بينه وقيادات القوات المسلحة، التي من حقها أن تتوجس من التعامل بلا تحفظ مع مدني في شأن عسكري خالص، لن يكون ملما بخباياه، وهو ما يجعل الكثير من الملفات والمشاركات التي تدخل نظريا في صلاحيات وزير الدفاع، كانت توكل لقائد الجيوش أو أحد قادة الأركان، وهذا الأمر ليس سرا.
أما على المستوى الإقليمي والدولي، فإن الخلفية والتكوين العسكريين لمن يتولى وزارة الدفاع عامل مؤثر في دفع وتعزيز التعاون العسكري مع الدول الصديقة والشقيقة.
خطرت بي هذه الملاحظة وأنا أطالع خبر توقيع وزير الدفاع حننا ولد سيدي لاتفاقية تعاون عسكري مع روسيا، في ظرف إقليمي بالغ التعقيد، ويتسم بالتوتر المتصاعد في عدد من دول الساحل الإفريقي، خصوصا في مالي بعد إنهاء فرنسا لعملية برخان.
وبالتأكيد فإن الخلفية العسكرية للجنرال حنن وخبرته في منطقة الساحل، ستشكل مجتمعة نقاط قوة تحسب للبلاد، وتضمن نسج تحالفات قوية ومتوازنة، تقود إلى ضمان الأمن في المنطقة التي يرتبط بها أمن موريتانيا عضويا.
بشير بابانه
