منجم افدير بيعت رخصته بأشهر قبل الحملة الانتخابية
16 يونيو, 2021 –
ـاكد معالي وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد المختار ولد داهي في رده على سرال عن وضعية الرئيس السابق، على أن القضاء هو وحده المعني بملف الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز «والتهم الثقيلة» الموجهة إليه.
جاء الجواب على هذا السؤال خلال حديث للوزير في النقطة الصحفية الأسبوعية .
وفي أول رد رسمي على تصريحات أطلقها ولد عبد العزيز ليلة البارحة يتحدى فيها من يثبت فساده او اخذه لاوقية زاحدة من الخزانة العتمة او اي جهة داخلية اوخارجية متهما الحكومة بتقويض ما انجز في العشرية الاخيرة من مكاسب وانجازات.
وأضاف الوزي أن اللجنة البرلمانية أجرت تحقيقا أحاله البرلمان للقضاء، وأن الأخير هو من يؤسس التهم، مؤكدا «نحن أمام دولة قانون».
واضاف ان على الجميع وخاصة” السلطة الرابعة” الصحافة ان تلعب دورها في تنوير الراي العم حول احترام الفصل بين السلطات الذي هو الضامن لتحقيق العدالة في ظل دولة القانون.
وأشار الناطق الرسمي باسم الحكومة إلى أن البلاد كانت ستخسر 420 مليون دولار سنويا ناجمة عن منح النظام السابق قرار بيع منجم افديرك لشركة رأسمالها لا يتجاوز مليون أوقية قديمة فقط، وتملكها عائلة أسترالية تقيم بغانا اسست تلك الشركة بأيام قرل حصولها على الصفقة المشبوهة.
وأوضح أن قدرة المنجم تصل إلى 53 مليون طن، ووتم بيعه منح رحصته في شهر مايو 2019 قبيل الانتخابات الرئاسية دون علم مجلس الوزراء ولا الوزير المعني بالمعادن، مشيرا إلى أن نظام الرئيس محمد ولد الغزواني تمكن من تدارك الأمر.
