في ردها الوزيرة تقول: قضايا البيئة تمنح الأولوية في تنفيذ سياسة القطاعات…!
نشرت الوكالة الموريتانية للأنباء على واجهة موقعها الرسمي تقريرا تناول جوانب من التأثيرات السلبي الذي يشهده التعاطي من المواطنين مع الوسط البيئة.
وجاء هذا التقرير المفصل اثر جلسة علنية عقدتها الجمعية الوطنية للاستماع إلى ردود الوزيرة :
” خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها اليوم الاثنين في انواكشوط برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، للاستماع لردود معالي وزيرة البيئة والتنمية المستديمة، السيدة مريم بكاي، على السؤال الشفهي الموجه إليها من طرف النائب سيد أحمد ولد محمد الحسن، والمتعلق بواقع قطاع البيئة في البلد والإجراءات المقام بها لحماية بيئتنا والمحافظة عليها في ظل تزايد العوامل المؤثرة عليها.
وأوضح السيد النائب في سؤاله أن تركيز السياسات التنموية الوطنية على البعد الاقتصادي دون أن تأخذ بعين الاعتبار الأضرار البيئية التي تنتج عن هذه الاستثمارات خاصة في مجال التعدين أدى إلى أضرار بالغة أصابت البيئة بسبب الاستنزاف المفرط للثروة الطبيعية مما سبب خللا في التوازن البيولوجي متمثلا في تلوث الهواء وارتفاع درجات الحرارة والتدمير المستمر للقطاع النباتي والتصحر وانتشار الأمراض التي لم تكن معروفة من قبل في مناطق الإنتاج.
وتساءل السيد النائب عن واقع السياسات البيئية الوطنية ومدى قدرتها على التعاطي مع التأثيرات الكبيرة التي تتعرض لها بيئتنا بفعل الأنشطة الصناعية التي تقوم بها الشركات.
وطالب السيد النائب الوزيرة بتوضيح الإجراءات التي قامت بها الوزارة من قوانين وآليات لتعزيز فاعلية الأجهزة الرقابية في القطاع سبيلا للعمل على تنفيذ القوانين وإلزام مختلف المتدخلين في المجال على الالتزام الحرفي بالإجراءات الضرورية لحماية البيئة وإصلاح الخلل الذي قد تتسبب فيه في هذا المجال.
وأوضحت معالي وزيرة البيئة والتنمية المستدامة، في ردها على السؤال أن من أهم مسؤوليات الوزارة هو أن تكون القضايا المتعلقة بالبيئة تؤخذ بعين الاعتبار في سياسات مختلف القطاعات المعنية، مشيرة إلى أن عمل الوزارة يأتي ضمن رؤية مشتركة مع هذه القطاعات.
وأشارت إلى أهمية التنسيق بين القطاعات المعنية بالبيئة من أجل إنجاح السياسة البيئية وتحقيق أهدافها في المحافظة على بيئتنا وتحقيق التنمية المستدامة.
وقالت إن الأنشطة التنموية ضرورية ومهمة وبالتالي لا يمكن توقيفها، مشيرة إلى أن دور الوزارة هو بذل كافة الجهود من أجل أن تكون مختلف العمليات التنموية المقام بها مأخوذ فيها بعين الاعتبار لتأثيراتها البيئية، مشيرة إلى أن أي مشروع يتضح أن له تأثير كبير على البيئة فلن تقبل الحكومة بتنفيذه.
ونبهت إلى أن الوزارة لديها مرتكزات سياسية وقانونية لتقييم تأثير أي مشروع على البيئة، وذلك من خلال مدونة البيئة والمرسوم المتعلق بدراسة التأثير البيئي التي تحدد تأثير أي مشروع على البيئة وعلى التنوع البيولوجي وعلى النظام البيئي بشكل عام وهو ما يمكن من وضع مخطط التسيير البيئي لهذا المشروع الذي يحديد الإجراءات التي بجب القيام بها لمعالجة تأثيراته.
وأشارت إلى أن الوزارة تقوم بتحقيق سنوي لمراقبة وضعية البيئة، وقد تعددت بعثات التفتيش والمراقبة التي أصبحت تقوم بها، مشيرة إلى أن الوزارة قامت في إطار هذه البعثات بإحصاء المصانع الصناعية التي بلغ عددها 150 مصنعا والتأكد من مدى التزامها بالقوانين والإجراءات البيئية.
وأوضحت وزيرة البيئة والتنمية المستديمة، أهمية القانون المتعلق بالشرطة البيئية حيث سيمكن من لعب دورين أساسيين هما عمليات التوعية والتحسيس بالنسبة للمواطنين والفاعلين، إضافة إلى دوره في تطبيق القوانين المتعلقة بالمحافظة على البيئة.
وأضافت أن الوزارة تعمل حاليا على وضع قانون يتعلق بتسيير النفايات، مشيرة إلى أن القطاع قام بعدة إجراءات لحماية البيئة من ضمنها تحريم استخدام مادة “اسيانير”، وأعد برنامجا صادق عليه مجلس الوزراء يهدف إلى تخفيف التأثير البيئي”.
تقرير: هواري ولد محمد محمود
