رسلدالة تظلم من طلاب المعهد العالي للبحار

تلقينا في موقع “الهدهد”  رسالة تظلم من طلاب المعهد العالي للبحار البالغ عددهم 90 طالبا ،حيث تم توجيههم.للدراسة فيه من زيارة التعليم العالي البحث العلمي التي أعلنت  في الاخير عدم اعترافها بشهادات خريجي هذا المعهد.

ونظرا لما تعرض له  هؤلاء الطلاب من ظلم حسب.قولهم  واجهه بإضراب منذ فترة  ارتأينا في الزقع  نشر رسالة تظلمهم لعل وعسي أن تجد لها  السلطات العليا  خلا يعيد الحقوق الىمستحقيها  وخاصة بعد منح حقيبة هذا القطاع الحقيبة لشابة  عانت من الظلم في العشرية  الأخيرة.

وهذا نص الرسالة.:

” إن طلاب المعهد العالي للبحار يناشدون السلطات العليا التدخل من أجل حل مشكلة عدم توفر شهادة الليصانص بعد التخرج..
في عامي 2018 و 2019 و  2020 تم توجيه بعض الطلاب الحاصلين على شهادة الباكلوريا العلمية من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام و الإتصال إلى المعهد العالي لعلوم البحار من أجل دراسة أول مرحلة من نظام LMD مرحلة الليصانص ، ظن الطلاب أن المعهد ككافة المعاهد و الكليات و الجامعة الوطنية التابعة لوزاة التعليم العالي و البحث التقني التي تعطي للطالب المتخرج إفادة صالحة لمدة سنة و بعد ذلك يحصل على شهادته التي سهر و تعب من أجلها ، لكن في المعهد يوجد فقط إفادة من طرف وزارة الدفاع و بعد ذلك لا يوفر المعهد أية شهادة ( ليصانص) و لو بعدإنه لمن المحزن و من ما يدمي القلب أن يتلقى الطالب تعليمه الجامعي في معهد وطني و فوق تربة و طنية، يقبع تحت طابع دفاعي بحت تسودوه من صرامة التدابير و صعوبة المنهج الدراسي ما يلزم العزول عنه ثم يجتهد الطالب ثلاثة سنوات و يثابر و يتعب و يصبر و في الأخير لا يحصل على أيةِ شهادة فتصبح سنوات الإجتهاد تساوي صفراً ! مع ذلك الإفادة المزعومة في المعهد تخط بحبر وزارة الدفاع فلا هو أصبح من حماة الوطن و لا صار من حملة الشهادات..

‬‏ لاتوجد علاقة بين الموضوع ومعادلة الشهادة
لأن الشهادات الوطنية لاتتم معادلتها الذي تتم معادلته هي الشهادات الأجنبية .
ولم يعد هذا الموضوع مطروحا نهائيا لأن النظام التربوي أصبح موحدا في كل دول العالم من خلال نظام L.M.D ليصانص ماستر دكتوراه .
الاشكالية واضحة وليست معقدة المسألة هي محاولة لوضع العربة أمام الحصان من خلال ابتعاث طلبة التعليم العالي وأساتذة التعليم العالي إلى الاكاديمية البحرية في إطار شراكة معروفة كالتالي؛ تشكل المدرسة العليا متعددة التقنيات أحد نماذجها الناجحة على أن يتم اعداد النصوص التشريعية المنظمة للشراكة وطبيعة العمل بحيث تكون الشؤون الأكاديمية والمناهج والضوابط البيداغوجية من اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فيما يكون الإعداد البدني واللوجستيك مثل السكن والمطعم الجامعي من اختصاص وزارة الدفاع.
وماحدث هو نكث للوعود والمماطلة التي تصب في هدر الطاقة والجهود وانعدام تحمل المسؤولية فأصبحنا أمام وعود كاذبة مرة بإعداد النصوص التشريعية المنظمة للشراكة وأنها على قدم وساق ومرة بالضحك علينا والتعامل مع مستقبلنا بنوع من السخرية و التهكم من خلال معادلة الشهادة التي لاعلاقة لها بالشهادات الوطنية وإنما صفحة جديدة من المماطلة وانعدام روح الوطنية في التعاطي مع مستقبل الأجيال.
وفي الأخير لايوجد أي نص قانوني ولايمكن أن يوجد قبيل اختصاص الشهادات الأكاديمية لأي قطاع أو جهة عدى وزارة التعليم العالي اللهم إذا كانت تتعلق بالإفادات وشهادات التكوين المهني التي تتعارض مع عملية التوجيه التي قامت بها جهة الاختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي فلا يمكن أن يسند التوجيه لجهة واختصاص منح الشهادة لجهة أخرى .
لذلك نصر على مواصلة النضال والدفاع عن مستقبلنا الأكاديمي الذي هو مستبقل جودة التعليم والمخرجات ومستقبل وطن بأكمله .
ومن هذا المنبر نطالب رئيس الجمهورية السيد محمدول الشيخ  الغزواني  بالتدخل لحل الأزمة المفتعلة بين أطراف شخصية تريد بكل الوسائل تضييع فرص العمل الجاد والتعليم الذي هو أساس تقدم وتطور الشعوب .

نهيب بكل الخيرين الوقوف إلى جانبنا في معركة المستقبل معركة عنوانها لابديل عن حقي في شهادتي.

#طلاب_المعهد العالي_ لعلوم البحار .