افتتاح أشغال ورشة لمناقشة تقرير حول مساءلة القطاع الخاص

نواكشوط 27 مارس 2021( الهدهد. م.ص)

نظمت الشبكة الموريتانية للعمل الاجتماعي بالشراكة مع شبكة المنظمات العربية غير الحكومية للتنمية ورشة تدوم يوما واحدا لمناقشة تقرير حول “دور ومساءلة القطاع الخاص” .

ويشمل برنامج الورشة مداخلة حول أهداف الورشة والنتائج المرجوة من وراء التقرير المعروض على المشاركين فيها ، بعد ذلك بدأ عرض التقرير الذي بعده مباشرة دخل المشاركون في النقاش وابداء الآراء والملاحظات على المحاور والنقاط المدرجة في التقرير.
كما تم في آخر أشغال الورشة تنظيم نقطة صحفية لتسليط الضوء على دور القطاع الخاص. في تحقيق التنمية المستدامة للبلد.
وأكد رئيس الشبكة الموريتانية للعمل الاجتماعي السيد سدينا ولد العتيق على أن أهمية هذه الدراسة تكمن في أن إعدادها تم من طرف خبراء تمرسوا في هذا المجال نظريا وتطبيقيا ، وساهمت في إعدادها  شبكة المنظمات العربية غير الحكومية المهتمة بالتنمية التي تتمتع شبكتنا يقول رئيسها بعضويتها.
وابرز أن الشبكة الموريتانية سبق وان قامت بإعداد تقارير مشابهة في مواضيع هامة كان أولها حول سياسة الحماية الاجتماعية سنة 2014
والثاني حول القطاع غير المصنف ودوره في التنمية عام 2016 والثالث حول موضوع الحق في الغذاء سنة 2018.
وبين أن هذه الدراسات تم نشرها في مجلة الراصد العربي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية باللغتين العربية والإنجليزية.
واضاف أن القطاع الخاص رغم أنه واكب تأسيس الدولة الحديثة وقدم انجازات كبيرة في ميادين متعددة ونال ثقة كل الحكومات المتعاقبة وبذل جهودا معتبرة في مجال التشريعات وتحسين البيئة العامة للاستثمار وادخال بعض الإصلاحات التنظيمية والتشريعية ومصادقة الحكومة على العديد من الاتفاقيات الدولية سواء كانت ثنائية أو متعددة الأطراف فمازال القطاع يحتاج إلى تطبيق دور المساءلة .
وخلص إلى القول إن هذا الواقع يتطلب من الفاعلين في مجال التنمية والخبراء الاقتصاديين والمجتمع المدني، المزيد من العطاء والتنظيم للمشاركة الفعالة في المسار التنموي للبلد، وذلك في مختلف المراحل” التصور- المتابعة -التوعية”.
وقد أشرف على جلسة متابعة وتقييم الدراسة الدكتور ديدي ولد السالك الذي أشاد بدور الشبكة في هذه التوجه الجديد بالمجتمع المدني المتمثل في إعداد الدراسات العلمية ذات البعد الاقتصادي، متمنيا أن يستمر هذا النهج الذي ستكون له فائدة محسوسة على دور مجتمعنا المدني في الرفع من مستوى التنمية المستدامة.

ونشير الى أن الدراسة علق عليها الوزير السابق السيد محمد ولد عابد  والنائب الخير بنت يسلم..وحظيت لنقاش مستفيض من المشاركين.