ومضة …/ بداية مشوار جديد …/ الشريف بونا

نواكشوط 19 يناير 2021 ( الهدهد . م.ص)

شروع الجمعية الوطنية في تسمية أعضاء محكمة العدل السامية المختصة بمحاكمة الرئيس واعضاء الحكومة حدث طال انتظاره من طرف الشعب المتعطش على استرجاع ممتلكاته المنهوبة حسب تقرير لجنة التحقيق البرلمانية.
فمنذ شهور وملفات المشمولين في الفساد تقبع في دهاليز شرطة مكافحة الجرائم الاقتصادية وتستدعي المشمولين فيها من وزراء ومسؤولين سامين تقلدوا مناصب هامة إبان مأموريتي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز الذي رفض الجواب على اسئلة المحققين متمسكا بالمادة 93 من الدستور التي قال محاموه انها تحصنه من المثول امام العدالة.
فحسب معلومات حصل عليها موقع ” الهدهد” فإن التراخي الذي تمت ملاحظته في الاشهر الماضية يعود إلى أن بعض ملفات المشمولين من اختصاص محكمة العدل السامية التي لم ترى النور بعد حلها بتعديل الرئيس السابق للدستودر لإزاحة غرفة الشيوخ عن المشهد السياسي والتشريعي في البلد.
بيد أن الإجراء المتخذ اليوم من طرف البرلمان في تسمية أعضاء المحكمة بعد المصادقة على تعديلات نظامها يعتبر خطوة هامة في تحريك ملف الفساد وبداية مشوار جديد في استرجاع ممتلكات الشعب التي طالتها يد المفسدين في العشرية الأخيرة .