حراك مكب تيفيريت ينفي أي اتفاق مع وزير الداخلية
استغرب الحراك المناهض لمكب النفايات بتفيريت ما وصفه ادعاء وزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك، موافقة السكان المحليين على إقامة المكب، مشيرا إلى أن هذه الموافقة «لم تحصل إطلاقا».
ونفت لجنة الاتصال بالحراك في بيان صادر عنها، توصلها «لأي اتفاق مع أية جهة كانت حول القضية»، مؤكدا «أن خارطة الطريق التي وعد الوزير بعرضها على اللجنة قبل أسبوع لم تعرض عليها حتى الآن».
وعبرت اللجنة في بيانها عن الاستعداد الفوري «لتلقي كل الاقتراحات الواردة من السلطات والتواصل معها لإيجاد حل جذري يضمن رفع الضرر بإغلاق المكب ومعالجة آثاره».
كما استغرب البيان «حديث الوزير عن تحكيم العقل وضرورة احترام القانون ولما يجف بعد حبر القمع والتنكيل اللذين مورسا ضد المحتجين للحيلولة دون تنفيذ قرار قضائي نهائي يفترض من السلطات التنفيذية الانقياد له طوعا بدل قمع المطالبين بتنفيذه».
وردا على تصريحات لوزير الداخلية محمد سالم ولد مرزوك ورئيس الفريق البرلماني جمال ولد اليدالي، جاء في البيان: «خلافا لما تم الحديث عنه من حرمان المتضررين من التواصل مع السلطات إبان أزمة المكب الأولى، فقد التقى ممثلوا المتضررين في إطار هذه الأزمة التي حدثت 2014 بجميع السلطات الإدارية و الجهوية والقيادات الأمنية ومجموعة نواكشوط الحضرية، وهي لقاءات موثقة بالصوت والصورة».
وانتقد البيان ما أسماه تحوير مطالب المحتجين وتشويه الاحتجاج، موضحا أن المطالب «واضحة وجلية منذ بداية المسار قبل ست سنوات وتتمثل في إغلاق المكب ومعالجة آثاره».
وأضاف البيان: «ترفض اللجنة سياسة المماطلة والتسويف وتعتبر أن مواصلة استغلال المكب يعتبر زيادة لضرر ثابت واستمرارا في الاستهتار بقرار قضائي نهائي فضلا عن كونه يشكل إهانة لكرامة المواطنين المتضررين».
