سدينا ولد العتيق : ظهور الكوارث يتيح فرصة للرشوة وغياب الرقابة

نواكشوط 12 ديسمبر 2020 ( الهدهد .م .ص)

خلدت موريتانيا على غرار المجموعة الدولية يوم الأربعاء الماضي اليوم الدولي لمحاربة امراض  خطيرة على ممتلكات الشعوب هما  “الرشوة والفساد” ، الناجمان عن غياب الرقابة والحكامة  الرشيدة.
وسعيا من موقع”  الهدهد”  لتسليط الضوء على أهمية تخليد هذا اليوم ، خاصة في هذا الظرف الذي يتميز بأوضاع استثنائية بسبب عودة الموجة الثانية من جائحة كفيد 19.

اجرى الموقع  مقابلة مع السيد سدينا ولد العتيق رئيس الشبكة الموريتانية للعمل الاجتماعي هذا نصها:
سؤال : خلدت بلانا عل غرار المجموعة الدولية اليوم العالمي لمحاربة الرشوة والفساد ما ذا يمثل هذا اليوم بالنسبة لكم ؟

جواب : ضمن فعاليات تخليد اليوم العالمي لمحارب الرشوة والفساد في موريتانيا 9/12/2020، خلدت مجموعة من المظمات غير الحكومية اليوم رغم الظروف الخاصة التي يمر بها البلد بسبب  انتشار جائحة كوفيد 19.
ان الاحتفال المخلد لليوم هذا العام له دلالاته الخاصة ، سواء من حيث توجه السلطات العامة الذي تمثل في تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق في قضايا فسادية واصدار دفعة من تقارير محكمة الحسابات من جهة والاوضاع التي يمر بها البلد من جهة أخرى .

سؤال كيف تفسرون غياب جمعيات ومنظمات المجتمع المجتمع المدني عن دعم لجنة التحقيق البرلمانية في ملفات الفساد ايام قيامها بالتحقيق قبل رفع الملفات للعدالة ؟

جواب : انتم تدركون جيدا أن موريتانيا صادقت على الاتفاقية الأممية لمكافحة الرشوة والفساد منذ عقد من الزمن، وأعدت إستراتيجية وطنية لمكافحتهما ، وصادقت كذلك على العديد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية، فلا تزال ظاهرة الفساد حاضرة وبشكل كبير كما يتبين من التقارير التي نشرت حديثا، ولحد الآن لم تعط مكافحة الفساد في البلد سوى نتائج قليلة رغم إعلان الحكومات المتعاقبة ظلت  محاربة الرشوة تتصدر أولوياتها ، و قامت بإحداث بعض الإجراءات المتعلقة  بمكافحة الرشوة تمثلت في إصدار القوانين وتشكيل لجان الرقابة والمحاكم المختصة.
ونحن في المجتمع المدني ٱزرنا واصدزنا العديد من البيانات المثمنة والداعم للجنة التحقيق البرلمانية في هذا  التوجه.
السؤال : الحكومة الموريتانية أعلنت على لسان معالي الوزير الأول  السيد محمد ولد بلال عن عزمها على محاربة هذا المرض في ظل تفشي الجائحة هل في نظركم ذلك قابل للتطبيق على الأرض؟
فالفساد الذي هو في حد ذاته فعل إجرامي وغير اخلاقي وخيانة للأمانة يكون ضرره أشد خطراً  في اوقات الأزمات كما نعيشه في الوقت الحالي الذي يعيش فيه البلد انتشار فيروس كورونا وتقليص النشطات العامة والخاصة ،وزيادة في المصارف ونقص في الدخل واغلاق الحدود، وانتشار حمى الضنك وحمى الوادي المتصدع في بعض الارياف.
لاشك أن تدوينة الوزير الأول المؤكدة على مواصلة  محاربة الفساد والرشوة مشجعة لنا كنشاطين في هذا المجال .

وغني عن القول بأن الظرف الراهن  خلق فرصا  جديدة لإستغلال ضعف الرقابة وعدم الشفافية ومحدودية الخيارات حيث تتصرف
الحكومات لتلبية احتياجاتها الضرورية على عجل دون التحقق من الموردين او تحديد اسعار عادلة كما هو الحال في الظروف الطبيعية، فيؤدي ذلك إلى شراء منتجات تالفة أو باهظة الثمن أوسيئة الصنع دون التأكد من فاعليتها.
وفضلا عن الأضرار المادية للفساد  على الدول هناك تأثيرات اجتماعية وسياسية لا تقل شأنا ، تتعلق بفقدان شرعية الدولة و انتشار جو من التهاون بالقانون وإبطال أي محاولة لقيام  نظام فعال للحكم الرشيد. كما يترتب على ذلك  ضعف التماسك الاجتماعي و الخلط بين المال العام و المال الخاص وهو ما يضر بإنجاز مهام الدولة.
سؤال : فما هو دور المجتمع المدني في التحسيس بمخاطر الرشوة والفساد؟
جواب : فرغم أهمية دور المجتمع المدني في تنمية الدول ومحاربة الأمراض المعيقة للتنمية فمازال دوره عندنا محدودا نظرا لغياب التمكين له من حيث الوصول إلى المعلومات وتعطيل القانون المنظم والناظم للمجتمع المدني فإننا نهيب بتلك المنظمات وجميع القوى الحية التي ساهمت في تخليد هذا اليوم من أجل لفت الانظار إلى تلك الٱفة الكبيرة  التي يعاني منها العالم .
وعليه فإن المجتمع المدني يلعب دورا أساسيا في مكافحة الفساد، وكذلك ايضا تحسيس المواطنين والرأي العام الوطني حول متطلبات الشفافية في تسيير الممتلكات العمومية ومساواة الجميع أمام القانون،

سؤال : هل من كلمة اخيرة لتوجيه المجتمع إلى   تعزيز مكافحة الرشوة ؟

جواب : لاشك أن الجميع متفق معنا على خطورة الرشوة في غمض حقوق الٱخرين التي يكفلها القانون وتولد تلك التصرفات امتعاضا لدى المجتمع من حقه عن طريق الرشوة التي يمارسها في أغلب الأحيان أصحاب النفوذ سواء بالوسائل المادية او المعنوية المتمثلة في الوجاهة .
وفي اعتقادي أنجع وسيلة لمحاربة تفشي امراض الرشوة والفساد التي لا تقل خطورة على المجتمع من جائحة كفيد 19 تعزيز والخطوات الهامة التي تحققت من طرف سلطتي الرقابة القضائية والبرلمانية (تقارير محكمة الحسابات، تقرير اللجنة البرلمانية) اتجاه محاربة الفساد.

وعليه فان السلطات العمومية في هذه الوضعية مطالبة بمزيد من الرقابة واليقظة لحماية  الممتلكات العمومية من المتحايلين عليها ، الذين ينتهزون مثل هذه الفرص ، كما أن على هيئات المجتمع المدني أن تتحمل مسؤولياتها بعد أن  قررت وضع نفسها  في محاربة  المسلكيات  التي تعيق تنمية البلد ، من خلال التعاون مع  الحكومة في  انزال الخطط والبرامج  على أرض الواقع .

اجرى الحوار : الترد ولد محمد “ببني”