في اطار التحقيقات المبدانية  التي اجرتها  الوكالة  الموريتانية  للانباء عن ما تحقق من مكاسب وانجازات  خلال السنوات الست الماضية من حكم  ريس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني

سلطت الضوء في لقاءات مع بعض المسؤولين في هذا القطاع عن انجازاته  حيث  كتبت:

شهد قطاع الوظيفة العمومية والعمل خلال السنوات الست الماضية سلسلة من الإصلاحات الهادفة إلى تحديث المنظومة القانونية وتحسين ظروف العمل، بما يتماشى مع رؤية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، في تعزيز العدالة الاجتماعية وترسيخ دولة القانون.

وشملت هذه الإنجازات من بين أمور أخرى، خلق آلاف فرص العمل، ورفع الحد الأدنى للأجور، وتحسن أوضاع المتقاعدين، وإنشاء مجلس وطني للحوار الاجتماعي، وإطلاق دراسات لمراجعة الترسانة القانونية والتنظيمية للمصادر البشرية من أجل تحسين أداء الوظيفة العمومية وجعلها أكثر مواكبة للتنمية ولتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد المدير العام للعمل بوزارة الوظيفة العمومية والعمل، السيد حمود ولد اطفيل، في مقابلة مع الوكالة الموريتانية للأنباء، أن السنوات الأخيرة من مأمورية فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، شهدت تحسينات ملموسة في أوضاع الشغيلة الوطنية، من خلال تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع العمل.

وأشار إلى أن هذه التحسينات تم في إطارها تعديل مدونة الشغل خلال سنتي 2022 و2024، مما مكن من تحقيق إصلاحات نوعية، من أبرزها تمكين المرأة العاملة من الاستفادة من كامل راتبها خلال فترة راحة الأمومة، دون المساس بحقوقها في الضمان الاجتماعي.

وأضاف أن هذه التعديلات عالجت وضعية العامل في حال إصابته بمرض أو حادث غير مهني، حيث ضمن له القانون نصف أجره لمدة تصل إلى ستة أشهر، ونظمت العمل الليلي للنساء بما يضمن لهن المساهمة في التنمية الاقتصادية مع مراعاة خصوصيتهن، إضافة إلى رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50%، وهي زيادة استفادت منها بالأساس الفئات الأكثر هشاشة من العمال.

وأشار إلى أن هذه الإنجازات تم في إطارها كذلك رفع المخصصات العائلية لأبناء العمال، وزيادة المخصصات الموجهة لأبناء المتقاعدين الذين تقل أعمارهم عن 21 سنة بنسبة 67%.

وأوضح المدير العام للعمل أن القطاع عمل كذلك على تنظيم المنظمات النقابية الممثلة للشغيلة، من خلال إنشاء مجلس وطني للحوار الاجتماعي، وإطلاق عملية تحديد التمثيلية النقابية لضمان مشاركة فاعلة ومؤسسية في مجالس الإدارة والمحافل الدولية.

وأضاف أن الوزارة تعمل هذا العام على التحضير لمنتديات وطنية للحماية الاجتماعية، إلى جانب إطلاق عدد من الدراسات المتعلقة بتحديث نظام الضمان الاجتماعي، ومراجعة جديدة للحد الأدنى للأجور.

وأشار إلى القيام بإعداد دراسة شاملة حول الصحة والسلامة المهنية مكنت من وضع سياسة وطنية في هذا المجال تمت المصادقة عليها، وتم تنظيم يوم وطني حولها بمشاركة واسعة من الفاعلين الاقتصاديين والصناعيين.

وقال إن الوزارة أطلقت دراسة أخرى تهدف إلى تحسين ظروف مفتشي الشغل، لتعزيز دورهم في حماية حقوق العمال وأرباب العمل على حد سواء.

وفي السياق ذاته، أكد المدير العام للوظيفة العمومية، السيد محمد سعيد ولد أب ولد محمد سعيد، أن المأمورية الأولى لفخامة رئيس الجمهورية تميزت بإنجازات بارزة في مجال تثمين المصادر البشرية، شملت زيادات معتبرة في الرواتب للموظفين والوكلاء العقدويين، من أبرزها زيادة 20 ألف أوقية للجميع، ومضاعفة رواتب عمال الصحة، وزيادات لأسلاك التعليم العالي، وزيادات معتبرة لعمال وموظفي قطاع التربية، شملت علاوة البعد، وعلاوة الطبشور التي أصبحت تصرف على مدار 12 شهرًا، وعلاوة التأطير، إلى جانب استفادة مديري المؤسسات التعليمية من علاوة الطبشور.

وأشار إلى تحسين أوضاع المتقاعدين من خلال مضاعفة المعاش الرئيسي وصرفه شهريًا بدلاً من كل ثلاثة أشهر، مضيفا أن الوزارة نفذت برنامجًا واسعًا امتد من 2021 إلى 2024، شمل قرابة 5000 موظف ووكيل، عبر تنظيم دورات بالتعاون مع المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء.

وقال إن المأمورية الأولى لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، شهدت اكتتاب أكثر من 20 ألف موظف، إضافة إلى فرص التشغيل التي تم خلقها مع بداية المأمورية الحالية والتي تم في إطارها لحد الساعة اكتتاب 560 عنصراً لصالح وزارة الصحة، مع بدء التحضير حاليًا لاكتتاب 3000 موظف جديد في الوظيفة العمومية.

وأضاف أن القطاع يعمل على تنفيذ خطة لتكوين 1000 موظف في دورات قصيرة المدى خلال السنة الجارية، إلى جانب إعداد تشخيص شامل للمصادر البشرية، سينبثق عنه برنامج وطني طويل الأمد يستجيب للاحتياجات الحقيقية في مجال تكوين وتطوير الكفاءات.

وأشار إلى أن القطاع يعكف حاليا على إعداد دراسة وصلت إلى مراحلها النهائية تهدف إلى تحسين معاش التقاعد، إضافة إلى مراجعة شاملة للترسانة القانونية والتنظيمية للمصادر البشرية، تشمل النظام الأساسي للموظفين والوكلاء العقدويين من أجل تحسين أداء الوظيفة العمومية، وجعلها أكثر مواكبة للتنمية ولتلبية احتياجات المواطنين.

محمد الأمين باب