الطلاب المضربون يصدرون بيانا حول احداث كلية الطب
نواكشوط 06 ديسمبر 2020( الهدهد.م .ص)
أكد طلاب كلية الطب بجامعة نواكشوط العصرية أنه كان الأولى برئاسة الجامعة أن تسعى لتحقيق مطالب الطلاب بدل كتابة ما وصفوه ببيان “أمني” سيزيد الأمور تعقيدا ويوصل الاحتقان لطريق مسدود.
وقال الطلاب في بيان وقعه ممثلهم محمد محمود سيد محمد إن البيان الذي صدر اليوم باسم رئاسة الجامعة حمل “مغالطات جسيمة للرأي العام بهدف شيطنة القضية الطلابية العادلة وصرف الأنظار عن الجريمة الوحشية التي قامت بها قوات الشرطة في الحرم الجامعي المصان وأثخنت تنكيلا وضربا في أجساد الطلاب السلميين، والتي تم استدعاءها من طرف الأمين العام للجامعة، وبمباركة عميد كلية الطب، ومسؤول الشؤون الطلابية”، حسب ماورد في البيان
وشدد الطلاب على أنهم لن يتراجعوا عن المطالبة بالحقوق، كما أن الطرد لا يخيفهم، والقمع أو الاعتقال لم يثنيهم عن مطالبهم المشروعة على حد زعمهم .
واعتبر الطلاب أن استدعاء المجلس التربوي العلمي لا يتطلب كل هذا الوقت، كما أن أعضاءه متواجدون وجاهزون للاجتماع، واتهموا رئاسة الجامعة وعمادة الكلية بتفضيل “جمع جحافل الشرطة بدل جمع مجلس علمي تربوي تمنعه ديكتاتورية العميد ومن خلفه الأمين العام للجامعة ووزير التعليم العالي” على ماذكر الطلاب في بيانهم .
وذكر الطلاب بأن مشاكل كلية الطب ليست وليدة اليوم، وإنما هي تراكمات سنوات من أحادية القرار واستفراد العميد الذي عين بمباركة وزير التعليم العالي ليحكم الكلية بقبضة من حديد، مؤكدين أنه قابلهم كل مرة بسياسة التصامم ورفض الجلوس على طاولة الحوار.
وقال الطلاب إنهم حين اتخذوا جميع الأساليب المشروعة لإنتزاع حقوقهم، وبعد اجتماع مباشر مع العميد، بحضور نائب رئيس الجامعة يوم الاثنين 16/11/2020 وليس الثلاثاء 17 كما ورد في بيان رئاسة الجامعة، اتفقوا على أغلب المطالب واستدعاء المجلس التربوي العلمي في أجل أقصاه 15 يوما.
واتهم الطلاب العميد بالإخلال بالاتفاق واختيار المماطلة، حيث ردوا على ذلك بتنظيم مهرجان تحت شعار: “الإنذار الأخير” الخميس يوم 26/11/2020، دعتهم رئاسة الجامعة لاجتماع الاثنين 30/11/2020 في مباني كلية الطب قبل أن يعتذر رئيس الجامعة ويوفد نائبه حيث أبلغوه بضرورة الوفاء ببنود الاتفاق ملوحين بالإضراب إذا لم يتم ذلك.
وأضاف الطلاب أن نائب الرئيس أبلغهم برسالة رئاسة الجامعة وهي التهديد بالطرد لثنيهم عن المطالبة بالحقوق، وكان رد الطلاب بالدخول في إضراب مفتوح الثلاثاء 1/12/2020 كردة فعل على سياسة المماطلة والخداع التي قامت بها رئاسة الجامعة بالتنسيق مع العميد. حسب نص البيان -.
ووصف الطلاب إضرابهم بأنه كان حضاريا وسلميا لأقصى درجة، ودخل الرأي العام بقوة مما شكل إحراجا لعمادة الكلية ورئاسة الجامعة، شل الإضراب الكلية بشكل تام: طلاب يقاطعون الدروس والتربصات، مدرجات خاوية، أساتذة يغادرون قاعات الدرس وطلاب يحيونهم بشكل عفوي في مشهد تضامني رائع تخلده الأجيال.
ونفى الطلاب بشكل قاطع أن يكونوا قد اعتدوا على أي أستاذ لا بشكل لفظي أو جسدي، مردفين أنهم رددوا الشعارات داخل مبنى الكلية ونجحوا في كسب الرأي العام لصالح ما وصفوه بقضيتهم العادلة التي تعمل رئاسة الجامعة على تشويهها.
وأردف الطلاب أنهم بعد ثلاثة أيام متواصلة من مقاطعة الدروس والتربصات، قام أساتذة محترمون من كلية الطب بمبادرة طيبة لحل الأزمة، واتفقوا في لقاء الخميس 3/12/2020 في اجتماع مع الأساتذة – دون حضور العميد ولم تكن له علاقة برئاسة الجامعة كما ورد في البيان – على تعليق الإضراب يوم الخميس مساء ويوم الجمعة.
ووصف الطلاب حديث رئاسة الجامعة في بيانها عن حضور العميد ونائب رئيس الجامعة للاجتماع بأنه “مغالطة تثبت حجم الزيف الموجود في البيان مبنى ومعنى”، مؤكدين أن تعليق الإضراب كان مقابل شرطين هما قيام العمادة باستدعاء المجلس التربوي العلمي يوم الجمعة 4/12/2020، واجتماع المجلس في أجل أقصاه الاثنين 7/12/2020.
وقال الطلاب إنهم تفاجأوا باستدعاء العمادة للمجلس التربوي يوم الجمعة 11/12/2020 مخلة ببنود الاتفاق مرة أخرى، ضاربة عرض الحائط بمصداقية الأساتذة ومواصلة سياسة المماطلة ليعود الطلاب من جديد للإضراب صباح السبت.
وأضاف الطلاب أن بيان رئاسة الجامعة احتوى على ما وصفوه بـ”مغالطة دنيئة للرأي العام حين اتهم الطلاب بالاعتداء على أستاذ الفيزيولوجيا للسنة الأولى، التي توثق الفيديوهات خروجه من المدرج الخاوي وسط تصفيق من الطلاب، والفرق شاسع بين الترحيب والاعتداء”.
وشدد الطلاب على أن حراكهم “مشروع، ومطالبهم قابلة للتنفيذ، لكن رئاسة الجامعة اختارت لغة التهديد بالطرد، ومحاولات التشويه دون سند”، مردفين أن “الرأي العام وثق قمع الطلاب يوم السبت 5/12/2020 وهم يستقبلون العصي بصدور عارية، تم تعذيبهم واعتقالهم والتنكيل بهم في الحرم الجامعي المصان، ولا زالت آثار التعذيب موجودة على أجساد الطلاب الشرفاء الذين لا ذنب لهم سوى المطالبة بحقوق مشروعة”.
