ولد ازيد بيه : النظام رفض للرئيس السابق حقه في التعبير عن رأيه

21 أغسطس, 2020 –

الوزير والسفير السابق إسكلو أحمد إزيد بيه خلال حديثه للأخبار

الأخبار (نواكشوط) – قال الوزير السابق إسلك ولد أحمد إزيد بيه إن النظام الموريتاني الحالي لم يقبل لهم وللرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم السياسية، وفي الاهتمام بالشأن العام.

وأشار ولد إزيد بيه إلى أنه لم يقبل لهم ذلك، مع أنه كان سيتم “بكل هدوء، وبكل احترام لقوانين ونظم البلد”.

وأضاف ولد إزيد بيه في مقابلة مع الأخبار قائلا: “بمجرد أن حاولنا أن ندخل حزبا سياسيا، وبمجرد حضور الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمام مقر الحزب، وهو بناية ما تزال غير مجهزة، وكان يقود سيارته بنفسه، بمجرد هذا حدث ما حدث، من استنفار لقوى الأمن، واستنفار لأجهزة الدولة، ولقوانينها، وخبرائها، واستنفار للآليات القانونية”.

وواصل ولد إزيد بيه – وهو وزير سابق ومدير سابق للديوان الرئاسي –  في نفس السياق قائلا: “وبمجرد أن أعلن [الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز] أنه سيتكلم كمواطن عن ما يحدث، وعن يتم من انتهاكات لخصوصيات أفراد أسرته، وما يحدث من محاولات تشويه صورته وصورة محيطه قبل المحاكمة، وكأنها محاكمة إعلامية، وتسريب نتائج التحقيق (بين قوسين) لأغراض معروفة، كذلك استنفر النظام قواته واعتقله بصفة تعسفية، واحتجزه، واحتل منزله الخاص”.

وأردف ولد إزيد بيه: “المنزل الخاص للرئيس ليس مكتبا، هذا منزل خاص، ولا بد من احترام الخصوصية”.

كما استغرب ولد إزيد بيه مضايقة بعض المواطنين “لمجرد أنهم جاؤوا للتعبير عن تضامنهم مع أسرة في هذه الظروف التي نعرفها، كما تم اعتقال نجل الرئيس يوم أمس لمجرد أنه يدخل ويخرج أكثر من اللازم في بيت أبيه”.

ولفت ولد إزيد بيه إلى أن هذا “التكييف” أي الدخول والخروج من المنزل يعد “أمرا جديدا وخاصا بهذا البلد في هذه الفترة”، قائلا: “عندك ما يكون لديك بيت، لكنك تدخله أكثر من اللازم، ستعتقل. هذا لم أسمع به قط، حتى في أحلك الفترات التي عرفناها في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات في هذا البلد”.

وأجريت المقابلة باللغة الفرنسية، فيما تحدث ولد إزيد بيه في ملخص لها باللغة العربية عن بعض نقاطها، كظروف الرئيس السابق، وكحديثه عن تعليق أنشطة حزب الوحدوي، وكذا اعتقال الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، كما علق على نتائج عمل لجنة التحقيق البرلمانية.

وهذا نص المقابلة:

الأخبار: بداية، كيف تصفون ظروف احتجاز الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز؟

إسلك أحمد إزيد بيه: ظروف قاسية. لأننا نعتبر أنه محتجز من طرف الشرطة السياسية للنظام الحالي، وفي ظروف غير لائقة، خاصة بالنسبة لشخصية من وزن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز. غرفة ضيقة، ولا يوجد فيها تكييف. حقيقة هي ظروف غير لائقة. غير لائقة حتى من منظور ثقافتنا كموريتانيين، وعقليتنا.

وهو معتقل دون أن توجه له أي تهمة.

نحن نعتبر أنه اعتقل على خلفية المؤتمر الصحفي الذي كان ينوي عقده مساء الثلاثاء لشرح حيثيات كل هذا اللغط المثار في البلد.

نحن أيضا نعتبر أن هذه الأمور غير لائقة، وأن على السلطات أن تصحح بسرعة – من منظور المصلحة العامة، ومن منظور القانون، ومن الديمقراطية، ومن منظور الحقوق – أن تصحح هذا الخطأ الفادح الذي ارتكبته. وأن تحترم كذلك خصوصيات أسرة فخامة رئيس الجمهورية السابق محمد ولد عبد العزيز.

الأخبار: هل تحضرون لمعركة سياسية، أو لنضال من أجل الرئيس السابق؟

إسلك أحمد إزيد بيه: بما أن النظام لم يقبل بوجود إطار قانوني، لأنه بمجرد أن حاولنا أن ندخل حزبا سياسيا، وبمجرد حضور الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز أمام مقر الحزب، وهو بناية ما تزال غير مجهزة، وكان يقود سيارته بنفسه، بمجرد هذا حدث ما حدث، من استنفار لقوى الأمن، واستنفار لأجهزة الدولة، ولقوانينها، وخبرائها، واستنفار للآليات القانونية.

إذا، النظام لم يقبل لنا، وللرئيس السابق السيد محمد ولد عبد العزيز أن يمارس – بكل هدوء، وبكل احترام لقوانين ونظم البلد – حقه في التعبير عن رأيه السياسي، أو الاهتمام بالشأن العام. هذه واحدة.

أما الثانية، فهي أنه بمجرد أن أعلن أنه سيتكلم كمواطن عن ما يحدث، وعن ما يتم من انتهاكات لخصوصيات أفراد أسرته، وما يحدث من محاولات تشويه صورته وصورة محيطه قبل المحاكمة، وكأنها محاكمة إعلامية، وتسريب نتائج التحقيق (بين قوسين) لأغراض معروفة، كذلك استنفر النظام قواته واعتقله بصفة تعسفية، واحتجزه، واحتل منزله الخاص. المنزل الخاص للرئيس ليس مكتبا، هذا منزل خاص، ولا بد من احترام الخصوصية.

وبمجرد أن بعض المواطنين جاؤوا للتعبير عن تضامنهم مع أسرة في هذه الظروف التي نعرفها، كما تم اعتقال نجل الرئيس يوم أمس لمجرد أنه يدخل ويخرج أكثر من اللازم في بيت أبيه. هذا كـتكييف، أمر جديد وخاص بهذا البلد في هذه الفترة. عندما يكون لديك بيت لكنك تدخله أكثر من اللازم، ستعتقل. هذا لم أسمع به قط، حتى في أحلك الفترات التي عرفناها في نهاية الثمانينات وبداية التسعينات في هذا البلد.

الأخبار: تحدثتم في تدوينات سابقة أن حزب “تواصل” الإخواني – حسب تعبيركم – هو من يقف وراء إنشاء لجنة التحقيق البرلمانية، ووراء أجندات التضييق على الرئيس السابق، ألا ترون أنكم تمنحونه ميزة سياسية بهذا “الاتهام”؟

إسلك أحمد إزيد بيه: لا، لا، لم أقل هذا، ما قلته دقيق جدا. وأنا أولا لا أعتقد أن الإخوان لديهم السلطة بالشكل الذي يستطيعون تنفيذ مثل هذه السياسة، وأعتقد أنهم حتى لو وصلوا للسلطة، فلن يكونوا بهذه الدرجة من التهور. أنا أعرفهم، وأحترمهم، كمسلمين، وكمواطنين، ولا أوافقهم، وهم يعرفون ذلك.

الأخبار: (مقاطعا)، إذا أنتم تقصدون أنه كان من بين مؤسسي لجنة التحقيق؟

إسلك أحمد إزيد بيه: تماما، ما قلته، وأؤكده، أنه بدل العودة إلى البرلمان، وتأسيس لجنة للتحقيق في الفساد (بين قوسين)، اعتمدت الأغلبية، وخصوصا حزب الاتحاد من أجل الجمهورية مبادرة سابقة للمعارضة، وفي هذه المعارضة كان الإخوة في حزب “تواصل”، (الإخوان المسلمين) أكثرية في عدد البرلمانيين الذين بادروا بتأسيس هذه اللجنة. من أصل 24 نائبا وقعوا هذه المبادرة، كان 14 منهم من حزب “تواصل”. هذه حقائق رقمية.

إذا، أنا أقول، إن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية كان انتهازيا من المنظور السياسي، لأنه اعتمد لجنة مقترحة من المعارضة، وهذا غريب في النظام الديمقراطي. عادة في النظام الديمقراطي عندما أريد أن أقوم بمبادرة، ولدي الأغلبية، أقوم بها بنفسي. هذا أمر بسيط. ولكن لحاجة في نفس يعقوب، اعتمدوا هذه المبادرة، كما كان اختيار الأشخاص لعضوية اللجنة غير بريء، لأن بعضهم معروف بعدائه المعلن للرئيس السابق، وهذا غير عادل، أن تأخذ خصمي لكي يكون حكما علي، هذا غير منطقي، كما أن بعض أعضائها لديهم أمور يعرفها كل الموريتانيين.

إذا، كان من الأفضل لمحاربة الفساد والرشوة، أن يكون القاضي (بين قوسين) على مستوى البرلمان نظيفا، لكي تكون العملية لها مصداقية، وأن لا يكون معروفا بالعداء الشرس لمن سيقاضيه.

الإشكال الحالي في أساسه سياسي، ويحوم حول المرجعية داخل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية. عندما نجح الرئيس الحالي، وتم تنصيبه، غادر الرئيس السابق البلاد لكي يقول له – بصفة أكثر من واضحة – لا أريد أن أتدخل في الشأن العام. أترك لك الحرية التامة في اختيار من تريد لمساعدتك في عملك.

وبعد أن استتب الأمر للرئيس الجديد، عاد الرئيس إلى وطنه، فليس له وطن آخر، وطنه موريتانيا، وليس لديه وطن آخر، ولا يريد أن يكون له وطن آخر. وعندما عاد كمواطن عادي أراد أن يمارس حقوقه السياسية في أطر ناظمة لهذا الحقوق، أي من خلال الحزب الذي هو مؤسسه، أي حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، والذي أسسه عشر سنوات قبل ذلك، وعندما عاد حدث ما لا يمكن فهمه حقيقة، فقد استنفرت الدولة وسائلها، وبدأ نقاش المرجعية. وأنا هنا أسأل المواطنين الموريتانيين وأسألكم أنتم: هل سمعتم بهذه المرجعية منذ الستينات إلى اليوم (يضحك)؟

أنا أعرف السياسة الموريتانية، فأنا – ولله الحمد – لست شابا. هذه كلمة جديدة، وقاموس جديد. هل سمعتم قط بمسألة المرجعية في قاموسنا السياسي؟ أبدا، لا يمكن أن تكونوا قد سمعتم بها. إذا، هم افتعلوا هذا الأمر، وبدأت النقاشات، وبدأوا استنفار الأغلبية البرلمانية تماما كما استنفرت في دعم المأمورية الثالثة للرئيس السابق، نفس الأسماء، ونفس التوقيعات وبدون أي خجل!.