وزير مالية سابق يرد على ما نشره موقع الاخبار انفو

ليت الإخوة في الأخبار تمعنوا في هذا الرد و عرفوا أن الخلط الذي حصل بين الإتفاقية مع سنيم في تنفيذ أشغال عمومية و نشاطات خيرية سنيم المشبوهة لا تليق بهم و بمصداقيتهم.

ما كتبه الوزير احمد ول مولاي احمد بخصوص ما اورده موقع الاخبار انفو
بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والصلاة والسلام على سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنا مُحَمَّد وعلى آله وصحبه وتابعيه إلى يوم الدين.

لقد فوجئت بالخبر الذي أوردتموه بشأن ضلوعي وبعض الأخوة الآخرين في ملف يتعلق بتمويلات خيرية اسنيم. ولا شك أن القارئ للخبر والتعليقات خصوصا إذا لم يكن من أهل الاختصاص قد يرتب على ذلك بعض الانطباعات الشنيعة حول المشمولين بالملف، نظرا لتوصيفاته وأحكامه المسبقة.

ولذلك أجدني مضطرا للدخول في سجالات لست بطبعي من أهلها ولا أركن إلى من يتعاطون معها.

أودّ أولا أن أؤكد على أنني لست طرفا ولم أكن يوما طرفا في السجال السياسي وأعرف جيدا أن موقفا كهذا سيجلب في بعض الأحيان الكثير من التحامل من جميع الأطراف.

وبالرجوع إلى مقالكم وتسريباتكم فأود تقديم الملاحظات التالية:

أولا: السياق العام

وقع توقيع هذه الاتفاقية التي سيتم إلغاؤها كما سيتضح في ما بعد في سياق تحضيرات خمسينية الاستقلال الوطني لعام 2010، وكانت أسعار الحديد قد انتعشت بشكل ملحوظ في ذلك الوقت وكانت الحاجة ملحة إلى إعادة بناء وترصيف شارع جمال عبد الناصر والشارع المؤدي لرئاسة الجمهورية فضلا عن تهيئة ساحات برئاسة الجمهورية (ساحة الاستقلال، ساحات عمومية، البستنة وتجهيزات أمنية).

وكان الإشكال المطروح حينها رغم التحسن الكبير الذى عرفته أسعار الحديد واستعداد اسنيم للمساهمة في الحدث هو أن النفقات لم يتم الانتباه لها إبان إعداد الميزانية الأصلية لسنة 2010.

كان هناك حلان لإنجاز الأشغال قبل 28 نوفمبر أولهما هو توقيع الاتفاقية وإدراجها ضمن الميزانية المعدلة لسنة 2010 وكان لهذا الخيار بعض المساوئ الإجرائية لكنه في غياب حلول أخرى كان الحل الوحيد المتاح لإنجاز أشغال ضرورية واستعجالية لتخليد حدث وطني كان يحمل حينها طابعا استعجاليا ويحمل أيضا رمزية خاصةً بالنسبة لجميع الموريتانيين.

الحل الثاني: وهو ما تمّ بالفعل في ما بعد وهو الأنسب باعتبار مبادئ المالية العامة والمحاسبة العمومية. كان يقضي بتمويل شركة اسنيم على ميزانيتها الخاصة لجميع الأشغال المعنية لتخرُجَ بذلك جميع الأشغال من الإجراءات المعقّدة وغير المؤاتية للمالية العامة وقد تمت بالفعل موافقة مجلس إدارة اسنيم على تمويل الأشغال على حساب ميزانية اسنيم إسهاما منها في تخليد خمسينية الاستقلال الوطني وبذلك ألغيت اتفاقية التمويل وتفويض الأشغال وملحقاتها وتم العدول عن إدراجها في الميزانية المعدلة لسنة 2010.

ثانيا:
فيما لو كانت هذه الاتفاقية قد نفذت على أموال الدولة هل كانت تعتبر هدراً للمال العام أو عملا غير مبرر؟ جوابي هو بالنفي المؤكد فتبرير الأشغال وطبيعتها الاستعجالية تبدو ظاهرة للعيان. كما أن الاتفاقية التي لم تكن تشمل إلا أشخاصا عموميين وتحظر المقاولة من الباطن (المادة رقم: 4 من نص الاتفاقية) يستحيل أن تؤدي إلى أي هدر نظرا لأن الرابح والخاسر في الحالتين هي الدولة أو مؤسساتها العمومية. وبالنظر إلى حجم المبالغ ومراجعتها المتتالية بالمقارنة بحجم الأشغال يتضح أن اسنيم وفروعها كانت تحت ضغط عقد إذعان غير متوازن من طرف الدولة.

ثالثا:
اتفاقية تفويض الأشغال التي تم العدول عنها لم تتضمن في أي من فقراتها ما يفيد بتعامل وزارة المالية ووزارة الإسكان مع خيرية اسنيم. كما أن تعامل اسنيم مع مختلف فروعها هو عمل اعتيادي ما لم يخالف القوانين والأنظمة المعمول بها.

وفي الخلاصة يبدو لنا أنه تم تضخيم واجتزاء معلومات تتعلق بأشغال روتينية مبررة في سياقها الزماني والمكاني ولا تتضمن أي مصالح شخصية لا في ظاهرها ولا في باطنها تخص المعنيين في الملف. كان الهمُّ الأكبر وقد حصل بفضل الله أن تزهو عاصمتنا بشارع جمال عبد الناصر الحالي وبرئاسة الجمهورية بمظهرها الحالي.

الوزير السابق

أحمد ولد مولاي أحمد ولد سيدي ولد مولاي الزين