سنة مضت على تنصيب الرئيس مليئة بالإنجازات رغم الإكراهات المحلية والدولية

نواكوط 30 يوليو 2020 ( الهدهد . م. ص)

عام مضى منذ تولى صاحب الفخامة محمد ولد الشيخ الغزواني مقاليد الحكم في بلادنا في 22 أغسطس 2019 كانت بحق فترة حافلة بالانجازات رغم قصرها ورغم المطبات الكبرى التي عرفها العالم بأسره خلالها.

فعلى الرغم من الوضع الدولي الصعب الذي ستفاقمه جائحة كوفيد 19 بعد ثلاثة أشهر، إذ أن دولا عظمى ذات نظم صحية راقية واقتصادات قوية، وجدت نفسها عاجزة عن التصدي لها، ورغم أن الرئيس غزواني كان حديث عهد بالسلطة، كانت هذه السنة الأولى من إدارة شؤون البلاد فترة مليئة بالإنجازات.

كانت أولى الخطوات الموفقة التي اتخذها الرئيس هي تطبيع الحياة السياسية وهو أمر في غاية الأهمية مكن من تهدئة الساحة السياسية والتعاطي بايجابية مع جميع الأطراف وصرف النظر عن المعارك السياسية الجانبية التي تستنزف الكثير من الجهد والطاقة ولا طائل من ورائها والتفرغ للمعركة الكبرى “معركة التنمية” وتطبيق برنامجه الانتخابي “تعهداتي” الذي يمثل إستراتيجية تنموية إصلاحية كبرى وكانت الأولوية لمكافحة ظاهرة الأدوية المزورة وإصلاح قطاع الصحة الذي نخر الفساد دهاليزه، كانت المهمة صعبة بسبب تحكم مافيا الفساد التي تستورد الأدوية المزورة والمنتهية الصلاحية لكن إرادة الإصلاح كانت أقوى فتحقق الكثير ومازالت المعركة مستمرة رغم أن ظهور جائحة كورونا شغلت القطاع فاستنفر كافة أطقمه وتجهيزاتها وبدأ معركة استباقية لمنع انتشار الفيروس استنزفت الكثير من الجهد والوقت والمال ولكنها تكللت بالنجاح.

بعد ظهور أول حالة من كورونا في البلاد ظهر الرئيس وتحدث للشعب واتخذ العديد من الإجراءات التي طمأنت المواطنين أن البلد في أيد أمينة. أعلن الرئيس عن حزمة من الإجراءات الاقتصادية الاجتماعية المصاحبة لتطبيق الإجراءات الاحترازية فحُملت المواد الغذائية إلى الفقراء في منازلهم وتحملت الدولة فاتورة الماء والكهرباء لمدة شهرين في الوسط الحضري وما تبقى من السنة بالنسبة للوسط الريفي كما منحت الأسر الفقيرة مبالغ مالية شهرية على كامل التراب الوطني للتخفيف من آثار الجائحة كما تم إعفاء المواد الغذائية من الضرائب والجمركة، وبذلك تم وضع حد للمضاربات في الأسعار كما أن المخزون الغذائي ظل متوفر تحت أعين وزارة التجارة فلم تحدث عمليات احتكار في أي مكان من البلاد.

وعلى مستوى التشغيل تم توفير 6000 فرصة عمل في القطاع الخاص في إطار اتفاق بين الدولة واتحاد أرباب العمل الموريتانيين، كما تم تمويل 500 مشروع شبابي مدر للدخل في إطار “مشروعي مستقبلي” الذي أطلقته وزارة التشغيل واكتملت عملية اختيار المشاريع الفائزة قبل أيام. هذه المشاريع ستوفر مصادر دخل لأصحابها وستوفر كذلك فرص عمل للعاطلين إذ يتوقع أن يوفر كل مشروع على الأقل 3 فرص عمل كما أنها ستساهم في تنمية مدن الداخل المستفيدة منها.

في قطاعات الزراعة والصيد والنقل كانت هناك ورش مفتوحة، فتم استصلاح آلاف الهكتارات لتحقيق الاكتفاء الذاتي الزراعي كما تم إعداد إستراتيجية جديدة للصيد وفتح ميناء تانيت وتشييد عشرات الكيلومترات من الطرق المعبدة.

كما تمت مراجعة الاتفاق مع شركة تازيازات ورفع نسبة الدولة في رأسمالها إلى الضعف وإلى 25% بالنسبة للمنجم الجنوبي.

وقبل أيام تم رفع سن التقاعد إلى 63 سنة وهو قرار صائب سيمكن الدولة من الاستفادة من الخبرات والمهارات التي راكمها هؤلاء لفترة أطول وإعداد من سيستلمون المشعل بعد ذلك على أكمل وجه.

هذا غيض من فيض من تلك الانجازات الرائعة التي نرجو أن تستمر وأن تتضاعف في السنوات القادمة، وهي حصيلة مشرفة بكل المقاييس وتؤكد أننا نسير في الاتجاه الصحيح وأن القادم أفضل.

شبكة المجتمع المدني الموريتاني  CONADES

بوموزونه أحمد فال