البرلمان يضع حدا للتلاعب بالمعلومات على مواقع التواصل الأجتماعي

وتراوحت العقوبات المنصوص عليها في القانون الجديد، والذي ينتظر أن يدخل حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية ما بين ثلاثة أشهر، وخمس سنوات، فيما تراوحت غراماته ما بين 50 إلى 200 ألف أوقية.

ويتكون القانون من ثلاثة فصول و13 مادة، تناول الفصل الأول الأحكام العامة، فيما تطرق الفصل الثاني للمخالفات والعقوبات المفروضة عليها، وكان الفصل الثالث خاصا بالأحكام النهائية.

وقالت الحكومة في عرض أسباب القانون إن الهدف منه هو “مكافحة التلاعب بالمعلومات بصفة عامة، وخلال فترة الانتخابات والأزمات الصحية وغيرها من الأزمات مهما كانت طبيعتها بصفة خاصة”.

وانتقد عدد من النواب القانون متحدثين عن ضبابية التعريفات التي تضمنها، وغموضها، وعدم دقتها، فضلا عن إمكانية استغلالها للمساس بالحريات التي يكفلها الدستور.

كما انتقد بعضهم صعوبة ما وصفه بصعوبة الولوج إلى المعلومات، معتبرا أن ذلك يدفع كثيرا من الناشرين لنشر معلومات غير دقيقة.

وزير العدل، الدكتور حيموده ولد رمظان ذكر في عرضه للقانون أمام النواب بأن الدستور كفل لكافة المواطنين حرية التعبير ضمن الحريات العامة والفردية التي نص عليها، مشددا على حاجة هذه الحريات إلى التنظيم عبر سن قوانين تحفظ الحق العام من جهة، وتسد لأبواب أمام المساس بحقوق الآخرين من جهة أخرى.

ونبه الوزير إلى ما وصفه بثورة المعلوماتية وما رافقها من ظهور أنماط جديدة من وسائل الإعلام والاتصال، خصوصا وسائل التواصل الاجتماعي التي نقلت حق النشر من الحصر على مؤسسات إعلامية معروفة إلى كل فرد يملك حاسوبا أو هاتفا جوالا.

وأشار وزير العدل إلى أن السلطات القضائية تلقت في السنوات الأخيرة كثيرا من شكاوى المتضررين من النشر عبر هذه الوسائط، وغالبا ما تعلن أنه لا وجه لمتابعة تلك القضايا بالنظر لتعذر تكييفها وفق ما هو مسطور في القانون الجنائي الذي لا يتضمن أحكاما تتعلق بجرائم الأنترنت، على الرغم من وجود عقوبات للسب والتشهير والقذف والتحايل والخيانة، وإصدار قانون لمحاربة التمييز وخطاب الكراهية وآخر للجريمة السبرانية.