مفتشو الشغل المطالبة بإجراءات للحد من تسريح العمال

 تقدمت النقابة الوطنية لمفتشي ومراقبي الشغل بنداء للرئيس محمد ولد الشيخ  الغزواني وللحكومة “بضرورة التحرك العاجل لاتخاذ إجراءات فعالة للحد من تسريح العمال، والاضطرابات الاجتماعية الناجمة عن وضع العمال في البطالة الاقتصادية والفنية”.

وقالت النقابة في بيان تلقت المواقع الإخبارية   نسخا منه إن معظم الشركات والمؤسسات لجأت إلى وضع عمالها في بطالة اقتصادية وفنية، تطبيقا للقسم الثاني من الفصل السادس من الكتاب الأول من مدونة الشغل، وخصوصا المواد 36 و37، وتعليق عقود عمالها.

ورأت النقابة أن هذه الإجراءات تهدد آلاف العمال وأسرهم، بقطع أجورهم كليا أو دفع جراية رمزية لا تكفي لتوفير الحاجيات الأساسية.

واعتبرت النقابة أن الظرف الحالي يتطلب تضافر الجهود والتنسيق بين مختلف الأجهزة، وتقديم النصح والمشورة للقطاعات الحكومية بضرورة التحرك العاجل لمعالجة هذه الاختلالات، ودعم وتحفيز القطاع الخاص لتحمل أعباء أجور العمال.

وأرجعت النقابة هذه التأثيرات إلى الإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف الحكومة لمنع تفشي فيروس كورنا (كوفيد 19)، وما خلفته من أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة.

ووجهت النقابة شكرها للرئيس، ولوزراء الصحة والدفاع والداخلية والتجارة والثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان  لقدرتهم على رفع التحدي عن الوطن، كما وجهت الشكر “لجنود الصحة المرابطين في مواقع الخطر، وإلى أفراد القوات المسلحة وقوات الأمن” والصحافة.