عضوان من الحكومة يعلقان على نتائج مجلس الوزراء

نواكشوط ,  26/03/2020

نواكشوط 26 مارس 2020(و م أ)- علق وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور سيدي ولد سالم، ووزير المالية السيد محمد الأمين ولد الذهبي، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع المراسيم والبيانات من بينها مشروع مرسوم يتضمن سلفة لفتح اعتمادات مالية برسم ميزانية الدولة لسنة 2020 لمحاربة فيروس كورونا المستجد ومشروع مرسوم يقضي بإنشاء صندوق للمساهمات في محاربة فيروس كورونا.

وأضاف الوزير أن الدولة تعمل بكافة وسائلها للتصدي لهذا الفيروس ومواكبة التحديات الناجمة عنه، حيث خصص مجلس الوزراء اليوم أساسا بالإشكالية الناتجة عن هذا الوباء وتداعيات حظر التجوال على حياة المواطنين و المنظومة الاقتصادية بصفة عامة وتموين وتأمين البلد.

وبين أن القرار السياسي بشأن هذا الصندوق جاء في خطاب فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني مساء أمس الأربعاء وأن الحكومة ستقوم بكل الجهود اللازمة لتطبيقه من خلال إجراءات عملية وقانونية لتسريع تنفيذ الالتزامات التي تقررت والتى تأتي لمساعدة المواطنين في ظل الوضعية القائمة.

وأكد أن أعضاء الحكومة قرروا المساهمة بشكل فردي من خلال تبرع كل واحد منهم براتبه الشهري للصندوق الخاص بالتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا، راجيا من كل الخيرين والفاعلين المساهمة في هذا الصندوق الذي سيقدم لا محالة في الدعم المطلوب للفئات الأكثر هشاشة في المجتمع .

وبدوره أوضح وزير المالية في شرحه لمشروع المرسوم المذكور أن البرامج الاجتماعية للحكومة تتسارع وتتنوع وتتسع مساحتها الميزانوية على حساب نفقات التسيير وبعض نفقات البنى التحتية الغير ضرورية في ظل الأزمة الحالية.

وبين أن الأولوية في الوقت الحالي تمنح للبرامج الاجتماعية كإنشاء مندوبية التآزر ورصد 40 مليار أوقية قديمة لها وانطلاقة برنامج الأولويات رقم 1 والذي يكلف 41 مليار أوقية قديمة ودخول البرنامج الرعوي الخاص حيز التنفيذ بكلفة 11 مليار أوقية قديمة، بالإضافة إلى 25 مليار أوقية قديمة للصندوق الخاص بالتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا الموجهة لمحاربة أثارهذا المرض الفتاك على الاقتصاد والفئات الهشة.

وأضاف أن هذه الإجراءات ستشمل تخصيص 5،6 مليار أوقية قديمة مخصصة للإعفاءات الضريبية على الصيد التقليدي وأصحاب المهن والأنشطة الصغيرة من الرسوم البلدية وإعفاء كافة الضرائب والرسوم الجمركية على القمح والزيوت و الحليب المجفف والخضروات والفواكه طيلة ما تبقى من السنة.

وأشار إلى انه سيتم كذلك اقتناء كافة حاجيات البلد من الأدوية و المعدات والتجهيزات الطبية المرتبطة بالوباء والدعم المباشر لـ 30 ألف أسرة من الأسر المعالة من طرف النساء والعجزة وذوي الإعاقة بواسطة إعانة مالية قدرها 30 ألف أوقية قديمة لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضح أن هذا الصندوق سيستقبل المساهمات المعبأة من طرف الدولة والهيئات العمومية والخصوصية وكذا الخصوصيين والفاعلين الاقتصاديين الوطنيين والشركاء الدوليين، كما سيحدد مقرر صادر عن وزير المالية إجراءات تسيير هذا الصندوق بكل شفافية واحترام للأغراض التى أنشأ من أجلها قصد تحقيق الأهداف المنتظرة منه.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً