سم الله الرحمن الرحيم
تابعت باهتمام با لغ خطاب رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني الذي وجهه للأمة مساء أمس وقد أعلن فيه عن حزمة إجراءات لامتصاص الآثار الاجتماعية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، من بينها إنشاء صندوق خاص للتضامن الاجتماعي ومكافحة فيروس كورونا مفتوح أمام الجميع وتساهم فيه الدولة بمبلغ 25 مليار أوقية قديمة موجهة نحو الإجراءات التالية:
1. اقتناء كافة حاجيات البلد من الأدوية والمعدات والتجهيزات الطبية المرتبطة بالوباء.
2. تخصيص 5 مليارات أوقية قديمة لدعم 30 ألف أسرة من الأسر المعالة من طرف النساء والعجزة وذوي الإعاقة أغلبها في نواكشوط بإعانة مالية شهرية طيلة ثلاثة أشهر.
3. تحمل الدولة لكافة الضرائب والرسوم الجمركية على القمح والزيوت والحليب المجفف والخضروات والفواكه طيلة ما تبقى من السنة وهو ما سيساهم في تخفيض هذه المواد الأساسية.
4. تحمل الدولة لفواتير الماء والكهرباء عن الأسر الفقيرة لمدة شهرين.
5. تحمل الدولة عن المواطنين في القرى كافة، تكاليف المياه القروية طيلة بقية السنة.
6. تحمل الدولة عن أصحاب المهن والأنشطة الصغيرة ولمدة شهرين، كافة الضرائب البلدية.
7. تحمل الدولة عن أرباب الأسر العاملين في قطاع الصيد التقليدي، كافة الضرائب والإتاوات المترتبة على هذا النشاط طيلة بقية السنة.
وقد أكد رئيس الجمهورية أن رصد الموارد المخصصة لهذا الصندوق، لن يؤثر على المشاريع الاجتماعية والتنموية المبرمجة هذه السنة والتي سيتم العمل بشكل مكثف على تسريع وتيرة تنفيذها لتواكب بشكل فعال تحديات الظرفية الراهنة.
وكناشط في المجتمع المدني فإنني أثمن عاليا هذه الإجراءات، كما أثمن الإجراءات الصحية والأمنية الاحترازية التي سبقتها، و الهادفة إلى تحصين البلاد من تسرب الوباء إليها وإلى تقليص الممارسات التي قد تسهم في انتشاره، بالحد من الاختلاط والحجر الذاتي والكف عن الحركة والتنقل إلا بقدر ما تمليه الضرورة القصوى. تلك الإجراءات التي اتخذت مبكرا والتي مكنت والله الحمد من تحصين البلاد حتى الآن من هذا الوباء العالمي، فلم تسجل سوى حالتين لدى أجنبيين تم اكتشافهما مبكرا وتم عزلهما وبفضل الله ثم بفضل الجهود الطبية لطواقمنا الوطنية تم شفاء الحالة الأولى تماما فيما أصبحت حالة المصابة الثانية مستقرة.
كما أن هذه الإجراءات تمت بمتابعة من رئيس الجمهورية وبإشراف مباشر من لجان وزارية تم تشكيلها لهذا الغرض فتم إغلاق المعابر البرية والجوية وتم فحص القادمين وإخضاعهم للعزل لمدة 14 يوما في أرقى فنادق انواكشوط وروصو مع توفير الرعاية الطبية لمحتاجيها، كما تم القيام بعمليات تحسيسية واسعة في وسائل الإعلام حول الإجراءات الوقائية التي ينبغي اتخاذها، هذا فضلا عن جهود الطواقم الأمنية في إغلاق الحدود وحمايتها وتطبيق حظر التجوال، كل هذه الجهود تم القيام بها بحرفية عالية ولاقت قبولا ودعما من المواطنين.
وإذ أهنئ رئيس الجمهورية واللجان الوزارية والطواقم الإدارية والطبية والأمنية على النجاح في تطبيق إستراتيجية الحماية هذه، فإنني أوجه نداء للوطنيين من هذا الشعب، رجال أعمال وناشطين في المجتمع المدني وشركاء في التنمية، لمواكبة جهود الحكومة في هذا الصدد والمساهمة في هذا الصندوق، فبتكاتف الجهود نستطيع – ان شاء الله- كسب هذه المعركة وتحصين بلدنا من هذا الوباء المنتشر.