عدد من الوزراء يعلقون على البيانات المصادق عليها

علق وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، الدكتور سيدي ولد سالم، ووزير العدل الدكتور حيمود ولد رمظان، والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والصناعة المكلف بترقية الاستثمار والتنمية الصناعية السيد أحبيب ولد حام، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون يلغي ويكمل بعض أحكام القانون المتعلق بمكافحة تهريب المهاجرين غير الشرعيين و مشروع قانون يتعلق بمنع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وحماية الضحايا.

كما درس المجلس وصادق على مشروع مرسوم يقضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى المعهد الوطني للفنون وبيان مشترك حول تقدم خطة عمل قطاع الاقتصاد والصناعة وترقية الاستثمار والتنمية الصناعية.

وبدوره أوضح وزير العدل أنه قدم أمام مجلس الوزراء مشروعي قانونين يتعلقان بتطبيق أبروتوكولات اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بمكافحة الجريمة العابرة للحدود التي صادقت عليها الجمهورية الإسلامية الموريتانية وصارت ملتزمة بتطبيق أحكامها.

وبين أن المشروع الأول يتعلق باتفاقية 2010 و يجرم تهريب المهاجرين ويجسد البروتوكول الأول لهذه الاتفاقية، مشيرا إلى أن مشروع القانون يحتوي عدة أحكام تتعلق بحماية المهاجرين ضد الشبكات التي تقوم بتهريب المهاجرين واستغلالهم وارتكاب هذه الجريمة الخطيرة ضد الإنسانية.

وأضاف أن المشروع المتعلق بالمتاجرة بالأشخاص يعتبر تكميلا للقانون 2003 ويحدد الإجراءات الفعالة لتطبيق هذا القانون ولعقوبة القائمين بهذه الجريمة ويحمي الضحايا ضد الشبكات وينظم التعاون الداخلي بين الفاعلين والتعاون الدولي بين الدول و المؤسسات الدولية لمكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود .

من جانبه بين الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والصناعة المكلف بترقية الاستثمار والتنمية الصناعية في تقديمه للبيان المشترك حول تقدم خطة عمل قطاع الاقتصاد و الصناعة ، أن الوزارة خلال الفترة الأخيرة وضعت خطة تتمحور حول بلورة تصور السياسات الاقتصادية والاجتماعية والصناعية للدولة وتعبئة التمويلات اللازمة لتنفيذها لدى الشركاء وترقية القطاع الخاص وتحسين مناخ الأعمال من خلال متابعة المؤشرات العالمية ذات الصلة وترقية الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإنشاء نظام فعال لمتابعة وتقييم السياسات التنموية.

وأضاف أن السياق الاقتصادي الاجتماعي العام تميز خلال الأشهر الأخيرة بموصلة تنفيذ استراتيجية النمو المتسارع و الرفاه المشترك 2016 -2030 والتي تهدف أساسا إلى جعل الاقتصاد الوطني على مسار نمو قوي وشامل مستديم والى تنمية رأس المال البشري وترقية النفاذ الى الخدمات الاجتماعية وتدعيم الحكامة بمختلف بعادها وتقليص الفوارق الاجتماعية مع حماية الطبقات الأكثر هشاشة.

وبين انه تم تصور برامج في هذا السياق وتعبئة الموارد اللازمة لذلك لدى الشركاء مابين هبات وقروض ميسرة جدا ، مشيرا إلى انه وبناء على ما سبق فان قطاع الاقتصاد والصناعة ساهم في تجسيد تعهدات رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني من اجل تنمية اقتصادية واجتماعية مندمجة ومستديمة تعود بالفائدة على كافة المواطنين وخاصة الطبقات ذات الدخل المحدود.

من جهة أخرى أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن مشروع المرسوم القاضي بإنشاء وتنظيم وسير عمل مؤسسة عمومية ذات طابع إداري تدعى المعهد الوطني للفنون يدخل في إطار برنامج رئيس الجمهورية لدعم الثقافة والتراث ومواهب الشباب والمهتمين بالفنون الجميلة من مسرح وسينما وموسيقى وفنون جميلة .

وأضاف انه سيتم إنشاء هيكلة لهذا المعهد و دراسة تكوين له لمزاولة مهامه المتمثلة في الرفع من مستوى المهارات الضرورية لأي مجتمع من رسم وفنون جميلة وغير ذلك.