وز ير العدل يرد على سؤال شفهي حول مصير المسئ لنفسه
نواكسوط 24ابريل2019( الهدهد م.ص ) خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب بيجل ولد هميد، النائب الأول لرئيس الجمعية، للاستماع لردود وزير العدل، السيد جا مختار ملل، على السؤال الشفهي الموجه إليه من طرف النائب محمد بوي ولد الشيخ المأمون ولد الشيخ محمد فاضل، المتعلق بمصير المدعو محمد الشيخ أمخيطير .
وذكر النائب في مداخلته بمكانة و قدسية مقام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشيرا إلى الجرح الغائر والأذى النفسي والضرر المادي والمعنوي الذي لحق بنا كمسلمين، جراء الإساءة البالغة التي تعرض لها مقام الجانب النبوي الشريف من طرف هذا الشخص.
وتساءل النائب عن “مصير هذا المسيء، مستوضحا كيف أغفل قطاع العدل تجاوز إجراءات من قبيل الطعن بالمعارضة، ولماذا لم تستأنف النيابة الحكم الصادر ضدها”؟.
وأوضح وزير العدل، السيد جا مختار ملل، في رده أن هذا السؤال يتيح فرصة إنارة الرأي العام الوطني حول وقائع وإجراءات هذه القضية التي شغلتنا جميعا، والجهود والبرامج التي تنفذها الحكومة بتوجيهات سامية من فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد عبد العزيز، من أجل الذود عن قضايا المسلمين وبصفة خاصة عن الجناب النبوي الشريف الرفيع الذي يتعرض بين الحين والآخر لإساءات تستهدفنا جميعا.
وقال إن الرأي العام الوطني والدولي منشغل بهذه القضية ويتعاطى معها نظرا لتداخل حاجة المجتمع للأمن والرفاهية والسلم الاجتماعي وتحصين أفراده من الانحراف والتطرف والغلو، وقبل هذا و ذاك تعلقه بسيد البشرية رسولنا المكرم محمد صلى الله عليه وسلم.
وذكر وزير العدل السادة النواب بمقتضيات النظام الداخلي للجمعية الوطنية وخصوصا المادتان ٦١ و ٢٧ اللتان تستثنيان من الرقابة البرلمانية الملفات المعروضة أمام المحاكم وذلك حفاظا على المبدأ العام المتعلق بفصل السلطات الذي يقوم عليه نظامنا الدستوري، مضيفا أنه من أجل صرامة هذا المبدأ عقد القانون الجنائي فصلا في مواده من ١٢٤ إلى ١٢٨، خاصا بالعقوبات المقررة على السلطتين القضائية والتنفيذية حين يتدخلون في اختصاصات بعضهم بعضا أو حين يتدخلون في أعمال السلطة التشريعية.
وقال إنه ورغم ما سبق وبالنظر إلى ما يخوله القانون لوزير العدل من سلطات في تنفيذ وتطبيق السياسة الجنائية، و ما يسهر عليه المدعي العام لدى المحكمة العليا في تطبيق القانون الجنائي وأدوار النيابة العامة في الدعاوى الجنائية وما يضطلع به هذا الجهاز ويملك حصرا من حق في إقامة الدعاوى العمومية باسم المجتمع أمانة ونيابة عنه وبالنظر إلى المبادئ العامة للشفافية في الحياة العمومية التي تنتهجها بلادنا ولتمكين النواب من بسط رقابتهم على العمل الحكومي ودون الخوض في مصير الملف المنشور أمام الغرف المجمعة بالمحكمة العليا، فإنه سيحيط السادة النواب بمختلف المراحل التي مرت بها هذه القضية التي بدأت يوم ٠١ يناير ٢٠١٤، بظهور مقال في أحد المواقع الإلكترونية بعنوان الدين والتدين ولمعلمين، موقع من المسمى محمد الشيخ أمخيطير، تضمن الكثير من التطاول على الجناب النبوي الرفيع.
وأشار إلى أن النيابة العامة وفور اطلاعها على المقال وجهت لكاتبه تهمة الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهاك حرمات الله تعالى طبقا للمادة ٣٠٦ من القانون الجنائي، وتم إيداعه السجن المدني بنواذيبو، مشيرا إلى أن المحكمة الجنائية أصدرت يوم ٢٤ دجمبر سنة ٢٠١٤، حكما أدانت بموجبه المتهم بارتكاب جريمتي الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم والزندقة طبقا لمقتضيات نفس المادة وعقوبته بالإعدام حدا.
وذكر بأنه وبعد قيام المتهم باستئناف الحكم، أصدرت محكمة الاستئناف بنواذيبو حكما أدانت بموجبه المتهم المذكور بالردة وحكمت عليه بالقتل كفرا وأحالت الملف فيما يتعلق بالنظر في التوبة إلى المحكمة العليا التي أصدرت قرارا قررت بموجبه نقض حكم محكمة الاستئناف وإحالة الملف إلى تشكيلة مغايرة، مشيرا إلى أن هذه التشكيلة المغايرة أصدرت قرار أدانت بموجبه المتهم بارتكاب جريمة الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم ودرأت الحد عنه لثبوت توبته أمامها وعاقبته بالحبس النافذ سنتين وتغريمه.
وقال وزير العدل إن النيابة العامة قامت بالطعن بالنقض في هذا القرار ساعة صدوره، و هو الطعن الممكن في مثل هذا النوع من الأحكام وليس الاستئناف و لا المعارضة كما ورد في سؤال السيد النائب، مشيرا إلى أن الملف الآن أمام المحكمة العليا في تشكلة غرفها المجمعة، بناء على الطعن المقدم من طرف النيابة العامة.
وأوضح بأن المتهم لم يعد موجودا في السجن المدني لأن القانون أوجب الإفراج عنه فورا بمجرد إدانته بعقوبة منتهية أصلا، مشيرا إلى أنه الآن رهن التوقيف الإداري طبقا للقانون في انتظار مثوله أمام العدالة من جديد.
وقال إنه لا تمكن المزايدة على النظام الحالي في الدفاع عن الدين الاسلامي وخدمة القرآن الكريم فهو من قطع العلاقات مع إسرائيل سنة ٢٠٠٩ في ظرفية معروفة، وهو من طبع المصحف الشريف لأول مرة في تاريخ البلاد وفتح قناة المحظرة وقدم كل الدعم للمحاظر الموريتانية.
وقدم عرضا مفصلا عن المحظرة الموريتانية التي أصبحت تحظى بكافة الدعم والمساعدة وما لعبته من دور في تعليم الاسلامي الصحيح ومحاربة للغلو والتطرف ونشر الاسلام في إفريقيا ومحاربة الاستعمار، مبرزا في هذا الإطار دور علمائنا الإجلاء خريجي هذه المحاظر الذين شاع صيتهم في مشارق ومغارب العالم الإسلامي.
وطالب وزير العدل السادة النواب بإبعاد ثوابت الأمة ومقدساتها عن المزايدات السياسية لأن كافة الموريتانيين وبكل مشاربهم السياسية هم أبناء المحاظر معنيون جميعا باحتضانها ودعمها والمحافظة على رسالتها المقدسة.
ونبه إلى أن العمل الحكومي ركز خلال السنوات الأخيرة على تكريس مكانة الدين الاسلامي الحنيف كدين للشعب والدولة والتمسك بالنهج النقي، مشيرا إلى أن الحكومة عملت على تثمين موروثنا الثقافي بتنوعه وثرائه وانصبت جهودها في مجال الحقل الإسلامي على تجسيد الأولوية التي منحها فخامة رئيس الجمهورية لتحصين المجتمع ضد مخاطر الغلو والتطرف من خلال الحفاظ على منظومة تعليمنا الأصلي وصياغة وتعميم خطاب إسلامي متنور قادر على حماية شباب يتعرض لمخاطر وإغراءات تيار العولمة الجارف.
وذكر بأن هذا النظام هو صاحب اقتراح تعديل المادة ٣٠٦ من القانون الجنائي للتصدي لموجهة الالحاد لرد من تسول له نفسه الخبيثة الاستهزاء أو سب الباري جل جلاله أو رسوله أو ملائكته أو كتبه أو أحد أنبيائه، مشيرا إلى أن هذا النص الذي صادقت عليه الجمعية الوطنية قضى بقتل من يرتكب الإساءات المذكورة ولا يستتاب وإن تاب لا يسقط عنه حد القتل.
وطالب السادة النواب في مداخلاتهم بوقوف كافة فئات المجتمع في وجه حالات الإلحاد التي تظهر من حين لآخر، مشيدين بالإجراءات القانونية التي اعتمدتها الحكومة في هذا الإطار.
وأكدوا على ضرورة إبعاد مقدسات المجتمع عن التجاذبات السياسية، مشيرين إلى ما اعتبروه تناقضا بين المطالبة باستقلالية القضاء ومطالبة الحكومة بالتدخل فيه.
و م أ
