أعضاء من الحكومة يعلقون على مراسيم بيانات مصادق عليها في مجلس الوزراء
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع مرسوم يحدد معايير وشروط منح جواز السفر الدبلوماسي للموظفين الدوليين الموريتانيين وبيانا حول رفع التجريم عن الشيك بدون رصيد وإلغاء الإكراه البدني في الميدان المدني والتجاري وتخفيفه في الميدان الجزائي.
كما درس المجلس وصادق على بيان يتعلق بإنشاء أكاديمية دبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، وآخر حول مدى حالة تقدم خطة عمل مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني.
وبدوره أوضح وزير العدل في شرحه للبيان المتعلق رفع التجريم عن الشيك بدون رصيد وإلغاء الإكراه البدني في الميدان المدني والتجاري وتخفيفه في الميدان الجزائي أن البيان يدخل ضمن سياسة رئيس الجمهورية التي تتمحور حول تقريب القضاء من المتقاضين وتسهيل المعاملات القانونية والقضائية والاقتصادية.
وأضاف أن الإكراه المدني يطبق اليوم على المدين الذي لم يستوفي بواجباته أو بالتزاماته إذا كانت لديه مشاكل أو في وضعية عسر أو ليست لديه الوسائل وهو مبدأ يخالف الشريعة الإسلامية التي تحترم كرامة المدين وتتكلم عن مساعدته في حال ما إذا كانت لديه مشاكل وتعطيه الفرصة والوقت للقيام بالتزاماته .
وأضاف أن البيان يأتي أيضا في تطبيق الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية الإسلامية الموريتانية والتي تمنع السجن أو استعمال الإكراه البدني الناتج عن الالتزامات المدنية والتجارية الناتجة عن عقد.
وأشار إلى أنه سيتم في المجال الجزائي تخفيف اللجوء إلى الإكراه البدني و سيطبق على العقوبة الأصلية والمصاريف المتعلقة بالدعوة و لن يطبق على ما يسمى بالتعويض، كما سيتمكن المدين من العمل لكي يقوم بالتزاماته لأن وضعه في السحن لا يلبي الحاجة وتظل المشكلة مطروحة.
و بخصوص مسالة الشيك بدون رصيد بين الوزير أن موريتانيا من أواخر البلدان التي لازالت تجرم الشيك بدون رصيد حيث يقدم البيان الحلول الأساسية والتي ستكون بديلا عن السجن أو تجريم الشك ، مشيرا إلى أن هذه الوسائل كثيرة ومختلفة وأن المعالجة القضائية ستكون مع الذمة المالية للمدين.
من جانبه أوضح وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج في تعليقه على مضمون مشروع مرسوم المحدد لمعايير وشروط منح جواز السفر الدبلوماسي للموظفين الدوليين الموريتانيين يأتي تنفيذا لتعليمات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في إطار السياسة الجديدة الرامية إلى تعزيز حماية الجاليات الموريتانية في الخارج واعتبار شروط الشفافية ومساواة الجميع أمام الامتيازات الممنوحة من طرف الدولة.
وأضاف أن رئيس الجمهورية أعطى أوامره للوزارة بإعداد لائحة معايير موضوعية وقابلة للتطبيق على الجميع من شأنها أن تحدد من الآن فصاعد شروط منح جواز السفر الدبلوماسي بالنسبة للموظفين الدوليين
وأضاف بخصوص أنشاء أكاديمية دبلوماسية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج أن هذه الأكاديمية ستكون مشروع تجربة لمدة سنتين من أجل تحديد المعايير.
وأوضح أن الأكاديمية تهدف إلى التكوين المستمر لتحسين الخبرة والرفع من مستوى الموظفين القدماء بصفة أساسية وإحراز تقدم في طرق عملهم وتعزيز قدراتهم و تحسين خبرات الدبلوماسيين الشباب من خريجي المدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء وكذا الموظفين غير المهنيين المكتتبين مباشرة.
وبين أن التكوين سيتم في مجال تعزيز القدرات في القانون الدولي العام والعلاقات الدولية وتحديد القدرة التحليلية و التشريفات وتقنيات التفاوض و التنظيم ومنهجيات العمل واللغات والتوثيق والاتصال.
من جهة أخرى أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتقنيات الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في تقديمه للبيان المتعلق بمدى حالة تقدم عمل مفوضية حقوق الإنسان والعمل الإنساني والعلاقات مع المجتمع المدني أن البيان تطرق في جزءه إلى تقديم موجز عن مختلف المراحل التي مرت بها المفوضية وخاصة في مجال حقوق الإنسان وما نتج عن ذلك من تأثير على أداء القطاع.
وبين أن البيان تناول كذلك المهام الرئيسية التي أوكلتها السلطات العليا لقطاع حقوق الإنسان في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان وترقية المجتمع المدني والتطور التي شهدته هذه المهام.
وأوضح انه تم في مجال حقوق الإنسان المصادقة على الميثاق العربي لحقوق الإنسان والإشراف على انتخاب بلادنا عضوا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في لجنتين من لجان المعاهدات الأممية وتقديم التقارير الدورية اللازمة لموريتانيا بموجب مصادقتها على الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان أمام لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة واللجنة الإفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته وتنظيم ورشات تكوينية في مجال حقوق الإنسان وأنشطة تحسيسية في المجال وإصدار مجموعة من النصوص القانونية الوطنية المتعلقة بحماية ترقية حقوق الإنسان في البلد.
