المطلوب تجديد هياكل قطاع الصناعة القليدية والحرف

نواكشوط 18 يناير 2020 ( الهدهد .م. ص)

تابعت باهتمام بالغ قرارات معالى وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان وكل السياسات التى تم رسمها بهذا الخصوص
حيث سايرت بعض المراحل والنتائج التى تم حصدها
حتى الان فى هذا الصد د.
بدء بالمشاريع وانتهاء بالخطط التنموية الطموحة التى لاشك ستعود بالفع على الثقافة بشكل عام والصناعة التقليدية والحرف بشكل خاص.
ما زاد استغرابى فى هذا الموضوع هو وقوف البعض فى وجه قاطرة التنمية والإصلاح.
الشيئ الذى حد لفترة طويلة من مفعول عمل السلطات الادارية والبلدية على المستويين الوطنى والإقليمى على مدى عقدين من الزمن.
حيث خلصت الى مايلى:
اولا
لا أخفي سرا مع ادراكى جيدا انه من الصعب على هؤلاء وبكل سهولة امتطاء سفينة الاصلاح بحكم انهم لايستطيعون الرجوع الى معسكراتهم او أولياء نعمتهم اولئك الذين انتخبوهم منذ العام2003لانهم وبكل بساطة ليس لديهم رصيد
ثانيا
انهم يقومون على تسيير ميزانية قطاع منذ اكثر من 9 سنوات دون ابسط مقومات الشرعية
حيث أن المكتب التنفيذى للغرفة يتم انتخابه من طرف الجمعية العامة القنصلية وهذه الاخيرة يتم انتخابها هي الاخرى لمدة ثلاث سنوات. وقد انتخبت يوم 2007/02/05لتكتمل المامورية فى العام 2010.مايعنى انه لا شرعية للغرفة ولا لهيئاتها منذ العام 2010وحتى اليوم
ومن يستطيع اثبات العكس عليه ان يدفع بالدليل.
ثالثا
ان هذا المكتب يسير ميزانية قطاع(الغرفة) ومن الخزينة العامة للدولة’
والغرفة لم تخضع لاي تفتيش منذ انشائها وحتى اليوم
فى حين ان هذه الاخيرة(الغرفة)يجب ان
تخضع لتفتيش سنوى من طرف محكمة الحسابات فلا هي خضعت للتفتيش طيلة كل هذه السنوات ولا الحكومات المتعاقبة يمكن ان تبرر منحها تلك المخصصات التى مازالت تردها حتى العام المنصرم 2019.
صحيح أن الجمعية العامة القنصلية هي السلطة العليا لاتخاذ القرارات فى كل مايتعلق بشؤون القطاع
لكن متى تم انتخاب هذه الجمعية ومتى تنتهى ماموريتها.
تنتخب لمدة ثلاث سنوات المادة6من المرسوم 048الصادر بتاريخ24يونيو2003المحدد لمهام موارد قواعد سير وعمل الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية
من فبراير 2007 إلى غاية فبراير 2010
رابعا
بعض أعضاء المكتب التنفيذى للغرفة مستفيدون من عضويتين بالمجلس الاقتصادى والاجتماعى والبيئى برواتب تتراوح بين 25000 و30000اوقية جديدة لكل عضو
علاوة على مخصصاتهم من طرف الغرفة كل ذلك على حساب الصناع التقليديين والحرفيين خارج السياق القانونى ودون ابسط مقومات الشرعية ودون مؤهلات.
حيث ان الجمعية العامة القنصلية باعتبارها السلطة العليا هي وحدها من يمكن لها ان تمنح هؤلاء الاعضاء الصفة لتمثيلها لدى هيئة المجلس الاقتصادى والاجتماعى والبيئى تلك الجمعية التى انتهت ماموريتها منذ العام 2010 .
خامسا
16 عشرة سنة مضت على انشاء الغرفة الوطنية للصناعة التقليدية والحرف حيث الأحكام المتعاقبة غضت الطرف طيلة كل هذه السنين
حيث معاناة الصناع التقليديين والحرفيين تحت وطاة الاقصاء والتهميش
-لا بنى تحتية
-لاتكوين
-لاتموين
-لا تمويل
-لاملتقيات
-لارسم استيراتيجيات
اليوم وبعد أن طال املنا فى الانتظار حيث توفرت الارادة ورفع الستار.
أن الاوان ان نفى بالتعهدات وان نقطع الشك باليقين وان نضع الامور فى نصابها.
مضى حتى الان اكثر من ثمانى سنوات على انتهاء مامورية الغرفة وهيئاتها وعلى من يريد أن يثبت العكس ان يدفع بالدليل.

كيف لهؤلاء المفسدين أكلة المال العام
ان يهتفوا ومن وراء الجدران زورا وبهتانا يرددون
– لا للتجديد
– لا للاصلاح لانهم يدركون انهم فى طريقهم إلى السجن والسجن اولى بهم.
-كيف يتجرؤون على هامش المهرجان بطلب لقاء فخامة رئيس الجمهورية باسم الصناع التقليديين والحرفيين
هل هم حقا يملكون الصفة……؟
-أين الدليل
-قل ءاتوا برهانكموا ان كنتم صادقين
-اين محاضر التنصيب
-كيف يتجرؤون على اعداد لوائح وهمية باسماء صناع تقليديين وحرفيين لا تحمل عنوانا ولاصفة.
هؤلاء الذين تقدموا باسمائهم إلى الوزارة الوصية دون علمهم ولاحتى اشعارهم هم من يتقدمون اليوم امام النيابة برفع دعاوى ضدهم.
عند الامتحان يكرم المرء اويهان.
لقد قذف بهم الجشع والهلع انهم حقا قوم لايفقهون.

اقول لهؤلاء ان الوقت قد حان وان عليهم ان يستعدوا ليوم الرحيل وان القواعد فى الدوائر الاداريةهي من ستوصلهم إلى مراكز القرار.

بقلم : محمد يحيى ولد الكنتاوي