نواكشوط 22نفمبر2019 (الهدهد.م.ص)

تعيش الساحة السياسية منذ ٢٠نوفمبر ٢٠١٩، موجة متصاعدة من الانتقادات للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بسبب ما دار في اجتماع عقد تحت رئاسته للجنة المؤقتة لتسيير الاتحاد من أجل الجمهورية الذي أعلن عن حله بعد إعلان دعمه اللامشروط لمرشحنا الرئيس الحالي السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث أحدث هذا الاجتماع من الهرج والمرج موجات تترا، قسمت الرأي العام إلى ثلاثة مذاهب أولهما، ينكر على السيد محمد ولد عبد العزيز والحزب ما أقدما عليه من استفزاز للضمير الجمعي الموريتاني وخروج على الإجماع الوطني، وثانيهما يذهب إلى ما ذهب إليه الحزب ورئيس اجتماعه (حتى لا أقول رئيسه لأنه لم ينتخب بعد) وثالثهما لا زال يقدم رجلا ويؤخر أخرى ، مما دفعني لتقديم قراءة حول الآثار التي قد تترتب على الحدث دون الخوض في توقيت و أسباب الحدث ولا في دوافع الرئيس المنصرف التي لا تمت قطعا إلى العهد بصلة.

إن مواصلة عملية الشد والجذب التي يسعى إليها داعموا الرئيس السابق من لجنة تسيير للحزب ووزراء في الحكومة الحالية والسجال اللامسؤول الذي تبادله بعض القيادات السياسية داخله، والحفل الكبير بمناسبة تدشين مقر الحزب، حضره جميع أعضاء الحكومة التكنوقراطية الحالية إلا وزير الصحة السيد نذير ولد حامد، وكل الوزراء الأول إلا السيد مولاي ولد محمد الأغظف، وكل رؤساء الاتحاد من أجل الجمهورية باستثناء السيد محمد محمود ولد محمد الأمين، بالاضافة إلى استقدام الرئيس المنصرف في طائرة من الأسطول الجوي للجمهورية الإسلامية الموريتاتية وعقده لقاءات مع أعضاء الحكومة السابقة ورؤساء القبائل والوجهاء وقادة الرأي العام هو ما هيج شهية الحكم لديه واضعف ثقة الكثيرين بنظام الرئيس الحالي فمالوا حيث مالت ريح المنفعة والزبونية.

الحق في تأسيس الأحزاب السياسية وفق القانون الموريتاني، حق يكفله الدستور.
و سواء اختار الاتحاد من أجل الجمهورية أن يخرج على الإجماع السياسي الموجود حاليا الذي يحبذ الكثيرون أن تنصهر كل القوى الداعمة للرئيس في حزب واحد متوافق عليه، أو يبقى حزبا داعما من خارج الأغلبية المتوافقة على بناء كيان سياسي موحد يسع الجميع ويحتضن كل المشارب والتوجهات الداعمة، فإنه لا مناص للرئيس الحالي السيد محمد ولد الشيخ الغزواني من :
١- تأسيس حزب سياسي يكون مرجعية يعتمد عليها في إدارة الصراع السياسي وتسيير الشأن العام مما سيغير ملامح المشهد السياسي وجوبا من خلال إعادة تشكيل الخريطة السياسية وتغيير الولاءات الفردية وإعادة الاعتبار للولاءات التقليدية القائمة على مفهوم المخزن (موريتانيا الأعماق)؛
٢- تحرير القصر الرئاسي من قبضة الولاء الفردي والزبونية وجعل الوطن فوق كل اعتبار؛
٣- مسك الأمور الأمنية في جانبيها الناعم والخشن؛
٤- حل البرلمان والمجالس الجهوية والبلدية ليتمكن الرئيس المنتخب من الحصول على أغلبية مريحة تجنبه مزالق التخندق السياسي وتسحب البساط من الاتحاد من أجل الجمهورية الذي يهيمن حتى الآن على كل مفاصل الدولة؛
٥- تعيين حكومة تجمع بين الكفاءة والسياسة والقدرة على تحريك الساحة السياسية وتوعية المواطنين بقيم الجمهورية وأهمية الوطن والمواطن وفك الارتباط بين السلطة والفرد والمصلحة والتسلط.