حزب الصواب يحذر من خطورة الازمة الاقتصادية على الفئات الهشة

حذر حزب الصواب من تفاقم الأزمة الاقتصادية في موريتانيا، في ظل ارتفاع معدلات التضخم وتراجع قيمة الأوقية، معتبرا أن الإجراءات النقدية التي اتخذها البنك المركزي لم تنجح في احتواء الأزمة أو الحد من انعكاساتها على القدرة الشرائية للمواطنين.

وقال الحزب إن رفع سعر الفائدة تدريجيا من 6% إلى 7.25%، وتشديد متطلبات الاحتياطي الإلزامي على المصارف التجارية، لم يحققا النتائج المرجوة في امتصاص السيولة وكبح التضخم.

وأشار إلى أن تراجع قيمة العملة الوطنية أصبح ملموسا في الأسواق، موضحا أن سعر صرف اليورو تجاوز 500 أوقية قديمة، بعدما كان في حدود 400 أوقية قبل عام، بحسب الأرقام التي أوردها.

وأضاف الحزب أن معدل التضخم ارتفع من 8.5% في يوليو إلى 9.3% في سبتمبر، وأن المواد الغذائية أسهمت بنحو 6.8 نقاط مئوية في هذا الارتفاع، ما زاد من الضغوط المعيشية على الأسر، خصوصا الفئات الهشة ومحدودة الدخل.

وانتقد الحزب ما وصفه بالتناقض بين الخطاب الرسمي بشأن مكافحة الفقر وتحسين الأمن الغذائي والواقع المعيشي للمواطنين، معتبرا أن استمرار ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وخاصة الخضروات والأسماك واللحوم الحمراء، يكشف حجم الصعوبات التي تواجهها الأسر الموريتانية في تأمين احتياجاتها اليومية.

وأكد الحزب أن المواطنين يتحملون العبء الأكبر لتراجع قيمة الأوقية وارتفاع الأسعار، في وقت تتزايد فيه الضغوط على قدرتهم الشرائية، داعيا إلى التعامل مع الأزمة الاقتصادية بما يعكس واقع الأسواق ومعاناة السكان..