أدى أعضاء الهيئة التنفيذية للسلطة الوطنية لمكافحة الفساد، ظهر اليوم الثلاثاء، اليمين القانونية أمام رئيس المحكمة العليا، السيد الشيخ أحمد سيدي أحمد، وذلك خلال جلسة رسمية احتضنتها المحكمة العليا في نواكشوط.

وطلب رئيس المحكمة العليا من أعضاء الهيئة التنفيذية، تباعا، وهم السادة: محمد المامي اسلام محمد اجيد، مدير الوقاية والتعاون والاتصال؛ ومحمد عبد الله سيد محمد الهاشمي، مدير التصريح بالممتلكات والمصالح والتحريات؛ ومحمد فاضل الإمام إبراهيم، مدير الشؤون القانونية والدراسات؛ ولمينة محمد سيدي بوبوط، مديرة الموارد البشرية والمالية؛ ويعقوب عبد الله حمزة، مدير نظم المعلومات والرقمنة، رفع أياديهم اليمنى وأداء اليمين القانونية التالية: “أقسم بالله العلي العظيم أن أحافظ على السر المهني، وأن أقوم بمهامي بكل نزاهة وحياد ومسؤولية، وفقا لقوانين الجمهورية الإسلامية الموريتانية”.

ومثّل النيابة العامة في هذه الجلسة القاضي محمد محمود ولد طلحة، نائب المدعي العام لدى المحكمة العليا، فيما تولى الأستاذ محمد يسلم ولد خالد، كاتب الضبط المركزي بالمحكمة العليا، مهام كاتب الجلسة.