المحكمة العليا تجري تحويلات في القضاة

أصدر رئيس المحكمة العليا الشيخ أحمد ولد سيد أحمد أمرا حول بموجبه جميع مستشاري الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، وذلك بعد نحو أسبوعين من إقالة المجلس الأعلى للقضاء خلال دورته الأخيرة نهاية العام المنصرم لرئيس الغرفة سليمان محمد عمر من منصبه.

وحمل أمر رئيس المحكمة العليا الصادر يوم 12 – 01 – 2026، الرقم: 2026/02، وتم بموجبه توزيع المستشارين على غرف المحكمة.

وطال التحويل الذي وصف بأنه جاء بطعم العقوبة، كل المستشارين في الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، وهم:

– الحاج الطلبه، وحُوِّل إلى الغرفة الجزائية،

– إبراهيم اندح، وحوَّل إلى الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية،

– محمد محمود محمد سالم، وحوَّل إلى الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية،

– أحمد محمود بلعمش، وحوَّل إلى الغرفة التجارية.

وربطت مصادر تحدثت لوكالة الأخبار المستقلة بين تحويل هؤلاء المستشارين وقرارات أصدرتها الغرفة في قضايا تتعلق بإحالة موظفين إلى التقاعد، في مسعى من هؤلاء الموظفين لتأجيل الإحالة إلى التقاعد.

ورصد نادي القضاة الموريتانيين في تقريره السنوي الصادر الأسبوع الماضي وجود اختلالات عميقة في الضمانات العملية لاستقلال القضاء، مشددا على أن هذا الواقع جاء نتيجة تداخل عدة عوامل منها “هشاشة معايير التحويل، مع غياب شبه تام لآليات الطعن والتظلم، وضعف شفافية التقييم”.

وأضاف النادي أن هذه العوامل تفرغ استقلال القضاء من مضمونه، وتحوله من مبدأ دستوري إلى ضمانة غير مكتملة الأثر، مردفا أن هذا الواقع يستدعي “إصلاحا تشريعيا ومؤسسيا عاجلا للنظام الأساسي للقضاء، بما يعيد الاعتبار لاستقلال القاضي ويحصنه من كل أشكال الضغط والتأثير”.

ووصف النادي التحويلات التي أجراها المجلس الأعلى للقضاء في دورته الأخيرة قبيل نهاية 2025 بأنها “تمس جوهر استقلال القضاء، حيث جرى تحويل بعض القضاة على خلفية قناعاتهم التي عبروا عنها من خلال قراراتهم القضائية دون أن تنسب إليهم أي مخالفات تأديبية”.

وتنص المادة الثامنة من النظام الأساسي للقضاء على أنه “لا يجوز عزل قضاة الحكم ولا يحولون إلا بطلب منهم، أو بعقوبة تأديبية، أو لضرورة قاهرة للعمل، وبعد رأي مطابق للمجلس الأعلى للقضاء”.

وهذه قائمة مستشاري المحكمة العليا الذين طالهم التحويل بموجب أمر رئيس المحكمة العليا:

الغرفة المجمعة:

1. عبد الرحمن الشيخ سيد محمد

2. الناجي ولد محمد المصطفى

3. أحمد لمرابط الشفيع

4. سليمان محمد عمر

5. عبد الله محمد أحيد

6. محمد بوي ولد الناهي

7. يحي أن محمد الشيخ

8. الشيخ محمد محمود

9. محمد أحمدو الطاهر

الغرفة المدنية والاجتماعية الأولى:

1. محمد يسلم ولد سيد جد ام

2. السالك أحمدو سالم

3. محمد الأمين ولد المختار

4. صو مامود عبدول ييرو

5. الفضيل باب أحمد

6. محمد عبد الرحمن أحميده

الغرفة المدنية والاجتماعية الثانية:

1. باب محمد أحمد

2. عبد الله امحمد

3. محمد محمود محمد سالم

4. إبراهيم اندح

5. محمد فال الشيخ سعد بوه

الغرفة الجزائية:

1. عبد الله ولد أحمد ينج

2. التاه محمدن أبنو

3. محمد عبد الله ألمين فال

4. محمد بكار

5. محمد محمدن ابوه

6. عبد الوهاب ولد حمود

7. الحاج محمدن الطلبه

8. أحمد هارون أحمد صالحبن

الغرفة التجارية:

1. صو مامود عبدول ييرو

2. محمد فال الشيخ سعد بوه

3. محمد محدن ابوه

4. أحمد محمود بلعمش

5. إبراهيم اندح

6. الحاج محدن الطلبة

7. عبد الله امحمد

الغرفة الإدارية:

1. أحمد هارون أحمد صالح

2. التاه محمدن أبنو

3. محمد عبد الله ألمين فال

4. محمد بكار

5. عبد الله امحمد

ونصت المادة الثانية من الأمر الصادر عن رئيس المحكمة العليا على أنه يمكن لكل غرفة أن تتشكل من أيّ من مستشاري المحكمة العليا في حالات حدوث نقص في عدد التشكيلة أو مانع أو غياب أحد مستشاريها الدائمين.

وأضافت المادة أن ذلك يتم بموجب أمر من رئيس المحكمة العليا طبقا لأحكام المادة: 20 من قانون التنظيم القضائي، مع مراعاة ما يفرضه النظام الأساسي للقضاء من اعتبار للرتبة والأقدمية داخل التشكيلة.