ترأست معالي وزيرة الوظيفة العمومية والعمل السيدة مريم بيجل ولد هميد، مساء اليوم الأربعاء بقاعة الاجتماعات بالوزارة، اجتماعا خصص لتنصيب اللجنة الثلاثية المشكلة من الحكومة وأرباب العمل وممثلين عن النقابات، بغية إعداد اتفاقية جماعية جديدة للعمل، لتحل محل الاتفاقية الجماعية الموقعة بتاريخ 13 فبراير 1974.

وأكدت معالي الوزيرة، في كلمة لها بالمناسبة، أن هذا الحدث يشكل محطة بارزة في مسار تطوير منظومات علاقات الشغل، ويعكس الإرادة الصادقة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني في ترسيخ دولة القانون وتعزيز العدالة الاجتماعية التي تجعل من الإنسان الغاية والهدف.

وأضافت أن الاتفاقية الجماعية القديمة ظلت على مدى نصف قرن إطارا مرجعيا لتنظيم علاقات العمل في بلادنا، حيث أسهمت في سياقها التاريخي في حماية حقوق العمال وتنظيم التزامات أرباب العمل وضمان قدر من الاستقرار الاجتماعي والمهني، غير أن التحولات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية نتج عنها واقع جديد لعالم الشغل لم تعد معه هذه الاتفاقية قادرة بصيغتها الحالية على الاستجابة لمتطلبات المرحلة.

وبينت أن تنصيب اللجنة المختلطة اليوم يندرج في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني والتنظيمي للعلاقات العمالية وملاءمته مع أحكام الدستور ومدونة الشغل والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا خاصة اتفاقيات منظمة العمل الدولية.

وقالت معالي وزيرة الوظيفة العمومية والعمل إن تنصيب هذه اللجنة يأتي بعد أن تمكن القطاع، بفضل الله، والمسؤولية الكبيرة التي تحلى بها القائمون على الشأن النقابي، من تحديد التمثيلية النقابية للمنظمات المهنية على كافة المستويات.

وأبرزت أن القطاع ينتظر من هذه الاتفاقية الجماعية أن تشكل أداة فعالة لتعزيز العمل وتحسين ظروف العمال وضمان الحماية الجماعية وترسيخ مبادئ الإنصاف والمساواة وعدم التمييز، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات الاقتصاد الوطني وقدرات مؤسساته وضرورة تشجيع الاستثمار وخلق فرص العمل لفئة الشباب والنساء.

جرى تنصيب اللجنة بحضور الأمين العام لوزارة الوظيفة العمومية والعمل السيد البكاي ولد عبد القادر ولد الخو.