افتتحت معالي وزيرة المياه والصرف الصحي، السيدة آمال بنت مولود، صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط، بحضور معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، ورشة وطنية لتحسيس الفاعلين حول مسار انضمام موريتانيا إلى اتفاقية حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية.

ويشارك في هذه الورشة، المنظمة من طرف وزارة المياه والصرف الصحي، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، واللجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة (CEE-ONU)، وسكرتارية اتفاقية المياه (Convention sur l’eau)، مختلف الأطراف المعنية، من وزارات ومؤسسات عمومية، وشركاء فنيين وماليين، ومنظمات غير حكومية، وجماعات محلية، وخبراء وطنيين.

وتهدف الورشة، التي تدوم يومين، إلى تحسيس وتعبئة الفاعلين في قطاع المياه والصرف الصحي، وكذا الهيئات المعنية، حول الرهانات والمزايا والآثار المترتبة على انضمام الجمهورية الإسلامية الموريتانية إلى هذه الاتفاقية.

كما تسعى، على وجه الخصوص، إلى تقاسم تجارب الدول التي انضمت إلى الاتفاقية، وتحديد تطلعات ومساهمات ومسؤوليات مختلف الأطراف المعنية، وعرض مضمون اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حماية واستخدام المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية من حيث المزايا والالتزامات بالنسبة لموريتانيا، إضافة إلى مناقشة سبل التطبيق العملي لهذه الاتفاقية لمواجهة تحديات إدارة الموارد المائية في البلاد.

ومن المنتظر أن تسفر أشغال الورشة عن عدة نتائج، من أبرزها تحسيس مختلف الأطراف المعنية برهانات الاتفاقية، وتحقيق فهم مشترك لمسار الانضمام، والتوصل إلى توافق حول الخطوات المقبلة في هذا المسار.

وفي كلمة لها بالمناسبة، أوضحت معالي وزيرة المياه والصرف الصحي أن منظومة التزود بالمياه الصالحة للشرب في بلادنا تعتمد أساسا على مياه نهر السنغال والمياه الجوفية، حيث تمثل مياه النهر نحو 90 في المائة من الموارد المتجددة للمياه السطحية، في حين تشكل أهم الطبقات الجوفية المعروفة أحواضا مائية عابرة للحدود تتقاسمها بلادنا مع دول شقيقة في المنطقة.

وأبرزت أن قطاع المياه والصرف الصحي يحتل مكانة محورية ضمن برنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيرة إلى أنه تم في هذا الإطار إعداد الاستراتيجية الوطنية للنفاذ إلى المياه والصرف الصحي في أفق 2030، انسجاما مع أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت أن موريتانيا تقع في قلب منطقة الساحل، وتتميز باتساع مجالها الجغرافي وخصوصيتها المناخية والبيئية، وهو ما يجعل قضايا المياه في صدارة أولويات العمل الحكومي.

من جانبه، أشاد المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال، السيد محمد ولد عبد الفتاح، بالجهود التي تبذلها المنظمة في مواجهة تحديات التغير المناخي وتزايد الاحتياجات، مذكرا في هذا الصدد بالالتزام المستمر لفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، الرئيس الدوري لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة استثمار نهر السنغال (OMVS).

وثمن جهود وزارة المياه والصرف الصحي، مذكرا بوضع حجر الأساس لمشروع تزويد مدينة كيفه، والبلدات والمدن في ولايتي كيدي ماغه ولعصابة، بمياه الشرب انطلاقا من نهر السنغال، بما يعزز الاندماج والتسيير المشترك للمياه العابرة للحدود.

بدوره، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى موريتانيا، سعادة السيد جواكين تاسو فيلالونغا، أهمية هذه الورشة المخصصة لمسار انضمام موريتانيا إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حماية المجاري المائية العابرة للحدود والبحيرات الدولية، شاكرا وزارة المياه والصرف الصحي وسكرتارية الاتفاقية على التحضير الجيد لهذه الورشة.

وأضاف أن هذه الورشة تعزز العمل القائم على ضفتي النهر (الموريتاني ـ السنغالي، مشيرا إلى أن انعقادها يمثل مرحلة حاسمة من شأنها توضيح الامتيازات المترتبة على انضمام موريتانيا إلى هذه الاتفاقية.

أما المنسقة المقيمة لمنظومة الأمم المتحدة في موريتانيا، السيدة ليلا بيترز يحيى، فقد عبرت عن تشرفها بتمثيل منظومة الأمم المتحدة في هذه الورشة، شاكرة الحكومة الموريتانية، وخاصة وزارة المياه والصرف الصحي، على التزامها الدائم بالتسيير المحكم والتشاوري والمستدام للموارد المائية.

وقالت إن موريتانيا، شأنها شأن جيرانها، توجد على الخط الأمامي لمواجهة التحديات المرتبطة بالمياه العابرة للحدود، مؤكدة في الوقت ذاته قدرتها على إيجاد حلول ناجعة لهذه التحديات.

من جهته، أبرز السيد ماركو كاينر، مدير قسم البيئة في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بسكرتارية اتفاقية المياه، أهمية هذه الورشة في سياق تعزيز التعاون في مجال المياه، لما لها من دور في الوقاية من النزاعات، وتعزيز الصمود البيئي والمناخي، ودعم التنمية المستدامة ورفاه المجتمعات، معربا عن امتنانه للاتحاد الأوروبي على دعمه المالي لهذه الورشة، وللأطراف الأوروبية المشاركة فيها، وللشركاء، وخاصة منظمة استثمار نهر السنغال