انطلقت صباح اليوم الاثنين بالعاصمة نواكشوط، أعمال الدورة التاسعة عشرة للقمة المصرفية المغاربية، بالتزامن مع الدورة الثامنة عشرة للجمعية العامة لاتحاد المصارف المغاربية.

وتنعقد هذه التظاهرة المصرفية الإقليمية الرفيعة تحت شعار: “قطاع مصرفي يسرع المبادلات التجارية المغاربية والإفريقية في ظل التطور التكنولوجي: الفرص والتحديات”.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله سليمان الشيخ سيديا، على الأهمية البالغة لهذا اللقاء، الذي يأتي في “سياق إقليمي يتسم بتراجع التدفقات المالية نحو بلداننا، وتقلبات أسعار المواد الأولية، وتأثيرات التغير المناخي”، معتبراً أن هذه التحديات تفرض علينا التفكير والعمل المشترك.

وأضاف أن المنطقة المغاربية والإفريقية تمتلك موارد متنوعة وبنية ديموغرافية شابة وطاقات استثمارية هامة في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، بالإضافة إلى موارد بشرية ومؤسساتية قادرة، متى ما تم توظيفها، أن تجعل القطاع المصرفي رافعة فعّالة لدفع الاندماج والنمو والتنمية لدول المغرب وإفريقيا معاً.

وأبرز معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية الموقع الاستراتيجي لموريتانيا، التي “تكتسب بحكم التاريخ والجغرافيا أهمية في مد جسور التقارب بين المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء”، مؤكداً على ضرورة استكشاف فرص الاستثمار المشتركة وتمويل التجارة البينية وخلق آليات لتسهيل التبادل.

كما أبرز معاليه الدور المحوري للقطاع المالي والمصرفي في أي رؤية تنموية، داعياً الفاعلين المصرفيين والمستثمرين الخاصين للعب دور أكبر في تسهيل التبادل وتحفيز الاستثمار.

ودعا في هذا السياق إلى “تعزيز التنسيق بين المؤسسات المالية والقطاع الخاص، وتسريع التحوّل الرقمي وتطوير بنى مالية رقمية موحّدة، والعمل على إرساء نظم مالية شفافة ومستقرة”.

واختتم معالي الوزير كلمته بالتأكيد على أن موريتانيا، التي تُعد قطب استقرار وأمن في منطقة الساحل بفضل الرؤية المستنيرة لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، تعمل حكومتها، بتنسيق من معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، على تشجيع تبنّي التقنيات المالية وإصلاح نظم الحوكمة المصرفية.

من جانبه، ألقى رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين السيد محمد زين العابدين ولد الشيخ كلمة رحّب في مستهلها بالمشاركين في هذا اللقاء، مؤكدا أن انعقاد القمة يأتي في ظل “تحول اقتصادي عميق تشهده بلادنا، تقوده رؤية واضحة لفخامة رئيس الجمهورية”.

وأشار إلى أن هذه الرؤية انعكست في حزمة إصلاحات هيكلية جريئة أدت إلى تحسن ملموس في مناخ الأعمال، وجعلت من موريتانيا وجهة جاذبة للاستثمار، وهو ما يظهره تنامي الثقة الدولية والاهتمام بالفرص الواعدة في قطاعات كالطاقة والزراعة والصناعة والمعادن.

وأشاد رئيس أرباب العمل بالشراكة بين القطاعين العام والخاص باعتبارها ركيزة أساسية أثبتت جدواها، كما نوّه بالتطوّر النوعي للنظام المصرفي الوطني بفضل جهود ومواكبة السلطات النقدية.

وأكد أن التكامل المصرفي المغاربي والإفريقي لم يعد خياراً، بل هو ضرورة استراتيجية لمواكبة التحوّلات العالمية، واصفا إياه بـ”الرافعة الحقيقية لتنشيط التجارة البينية وتخفيض كلفة المعاملات وتعزيز تدفّق رؤوس الأموال”.

وشدد على أن هذا التكامل يتطلب شراكة وثيقة بين الحكومات والمؤسسات المالية والقطاع الخاص، معلنا عن استعداد الاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين، الذي يتولى أيضا رئاسة اتحاد أصحاب الأعمال في دول المغرب العربي، للمساهمة الفاعلة في هذا المسار.

ودعا رئيس الاتحاد إلى “خلق آليات عملية لتبادل الخبرات في المجال المصرفي والمالي وتشجيع الابتكار في التقنيات المالية”، مؤكدا على أهمية تعزيز الثقة والتنسيق في مجالات حيوية كالأمن السيبراني والتحول الرقمي والحوكمة المالية.

كما شهدت الجلسة الافتتاحية تدخلات هامة لكل من السيد الحنشي محمد صالح، المندوب العام للجمعية المهنية للبنوك الموريتانية، والسيد محمد فال العالم، الأمين العام لاتحاد المصارف المغاربية، والسيد محمد المصطفى العماري، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف المغاربية، إضافة إلى السيد إلياس بن ريانة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “فالو” التونسية.

وقد أجمع المتدخلون في كلماتهم على الأهمية الكبيرة لانعقاد هذه القمة في نواكشوط، والمستوى الرفيع للمواضيع التي ستناقشها، مؤكدين على ضرورة تبادل التجارب والخبرات بين بلدان المغرب العربي، لا سيما في مجال تطبيقات الوسائل المالية الحديثة، وتطبيقات الحوكمة المالية، والاستفادة من إمكانات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي.

تجدر الإشارة إلى أن أعمال القمة ستتواصل على مدى يومين، حيث سيناقش المشاركون من خلال أربع جلسات علمية محاور رئيسية تشمل: التكامل الاقتصادي والتعاون المغاربي–الإفريقي، والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، والتحول الرقمي والمدفوعات المستقبلية، بالإضافة إلى الشمول المالي والتمويل المستدام.

جرى افتتاح اللقاء بحضور محافظ البنك المركزي المساعد السيد محمد سالم همدي ونائب رئيس الجمعية المهنية للبنوك الموريتانية السيد محمد ولد الطايع