نظمت وزارة العدل، صباح اليوم الإثنين في نواكشوط، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ورشة تكوينية حول تعزيز قدرات أجهزة الدفاع والأمن وموظفي النظام القضائي والمرشدات، حول مخاطر التطرف العنيف وعلاماته المبكرة وسبل مواجهته في موريتانيا.

وتهدف هذه الورشة، التي تدوم ثلاثة أيام، إلى تبادل وجهات النظر حول آفاق التعاون بين العاملين في مجال العدالة الجنائية والمرشدات وعائلات السجناء، لتعزيز الوقاية من التطرف العنيف داخل السجون ودعم جهود إعادة الإدماج الاجتماعي.

ويشارك في الورشة 27 مشاركا من مختلف قطاعات العدل والأمن والدفاع والمجتمع المدني.

وأكد الأمين العام لوزارة العدل، السيد محمد ولد أحمد عيدة، في كلمة بالمناسبة، أن هذه الورشة تندرج في صميم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية الأفراد وصون الكرامة الإنسانية، وتعزيز العدالة والأمن المجتمعي، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف.

وأضاف أن فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، جعل من تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ العدالة والإنصاف ركائز أساسية في برنامجه الوطني، وهو البرنامج الذي تعمل حكومة معالي الوزير الأول السيد المختار ولد أجاي، على تنفيذه من خلال سياسات عملية تهدف إلى تحصين المجتمع وتعزيز دوره في الوقاية من التطرف والعنف.

وثمن الشراكة بين وزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وكذلك التعاون مع الحكومة الألمانية على الدعم المادي والفني الذي تقدمه، في إطار تجسيد روح التضامن والتكامل من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في مجالات العدالة والأمن والتنمية.

من جانبها، أوضحت ممثلة المنسقة المقيمة للأمم المتحدة، السيدة خدي جالو، أن الورشة تهدف إلى تحسيس وتكوين الفاعلين في الأنظمة القضائية حول مخاطر العنف والتطرف، بما يسهم في تعزيز احترام القانون ودعم المرشدات وتمكينهن من مواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.

أما المستشار السياسي بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية، السيد دابر لارسن، فقد أكد أن هذه الورشة تسهم في تعزيز التكوين على احترام حقوق الإنسان، وتشجع الشباب على نبذ العنف والتطرف، مشيرا إلى أن دول الساحل تواجه تحديات جسيمة في هذا المجال، رغم أن موريتانيا ما تزال أكثر استقرارا، لكنها تواجه بعض الصعوبات، وخاصة مشكلة البطالة.

حضر حفل الافتتاح عدد من أطر قطاعات العدل والأمن والدفاع، إلى جانب ممثلين عن منظمات المجتمع المدني