عاجل : ادلة جديدة في قضية مختبر الشرطة !
عاجل : ادلة جديدة في قضية مختبر الشرطة !
كيف تورط وزير الداخلية والمدير العام للأمن الوطني في أكبر فضيحة رشوة باسم الأمن الموريتاني؟
تظهر الأدلة الجديدة التي كشفتها منظمة الشفافية الشاملة الوقائع التالية أن وزير الداخلية ينة 2021, محمد سالم ولد مرزوك وهو وزير الخارجية الحالي، والجنرال مسغارو ولد لغويزي المدير العام للأمن الوطني آنذاك (متقاعد حاليا) استلما من خلال وسطائهم ما مجموعه مليون وسبعمائة ألف يورو أي ما يناهز مليارين أوقية في صفقة بناء مختبر جنائي للشرطة الوطنية.
وقد أكد هذه الوقائع مدير شركة omega الذي تولى مباشرة مهمة تحويل وتسليم الرشاوي. وقد تمت فوترة هذه الرشاوى على الميزانية الموريتانية، أي أموال دافع الضرائب الموريتاني. حيث تم نفخ كلفة المختبر بإضافة عمولات الوسطاء ومسؤوليهم لتنتقل الكلفة الإجمالية من أربعة ملايين يورو إلى ستة ملايين وخمسمائة وأربع وثمانين ألف يورو. حيث كانت الدولة الموريتانية تدفع للشركات التي تحول حبنئذ إلى الوسطاء عمولتهم أوعمولة من يتفاوضون باسمهم.
الصحفي أحمد الشيخ هو من تعرف على الأتراك وعرفهم على الديبلوماسي السني عبدات خيار الذي قدم نفسه كصديق شخصي لوزير الداخلية. وأكد ولد الشيخ وولد خيار للأتراك أن وزير الداخلية -بعد أن التقيا به- لا يعترض على العملية ولكن عليهم التفاوض مع الوزير السابق سيد ولد ديدي باعتباره الوسيط المفوض من طرف الجنرال مسغارو ولد لغويزي. مقابل هذا الدور استلم أحمد الشيخ والسني خيار مبلغ 164 ألف يورو.
عندها قدم رجال الأعمال الأتراك إلى نواكشوط وقد اصطحبهم ولد الشيخ من داكار. وقد قبل سيدي ولد ديدي بعمولة قدرها 10% من المبلغ الإجمالي للصفقة. كما اتفق ، في اجتماع منفصل، على عمولة مقدارها 10% الصحفي أحمد الشيخ والسني خيار . غير أن سيدي ولد ديدي عاد بعد يومين ليخبر الوفد التركي أن الجنرال مسغارو لا يقبل بأقل من 25% من المبلغ الإجمالي للصفقة.
ونظرا لصرامة قوانين مكافحة الرشوة وتبييض الأموال في بريطانيا ، مقر الشركة الرئيسية، تم الاتفاق على مسار معقد يظهر تحويلاتها وكأنها سليمة فيما تحول الأموال بعد ذلك عن طريق صرافات إلى نواكشوط حيث كان يعتقد الوسطاء أن الأمر لن يترك أثراً موثقا. وتم الاتفاق كذلك على أن يتم تأكيد استلام المبالغ هاتفيا وليس عن طريق أي وثائق أو مراسلات مكتوبة.
وهكذا جرت التحويلات أولا من الدولة الموريتانية إلى الشركة الأم في بريطانيا Genomed. وحولت الشركة الأم الأموال إلى omega في تركيا وكأن الأمر يدخل في إطار معاملاتهما التجارية. وهنا كانت Omega تسحب الأموال نقدا وتحولها إلى المعنيين في نواكشوط عن طريق صرافة “غزلان” في تركيا، مرورا بصرافة مملوكة لموريتاني في دبي، ومنها إلى صرافات في نواكشوط.
وتظهر الوثائق أن نفس الأشخاص الذين كانوا يسحبون الأموال نقدا من حساب omega في البنك هم الذين كانوا يرسلون نفس المبالغ ، وفي نفس يوم السحب إلى نواكشوط عن طريق دبي.
وتظهر الوثائق الداخلية للشركة هوية كل واحد من الوسطاء الموريتانيين مقابل المبلغ المرسل إليه.
– وتطرح هذه الوقائع إشكاليات حقيقية إذ توضح الطابع الوبائي للرشوة في قلب جهاز الدولة وأكثر مؤسساتها حيوية، قطاع الأمن الوطني.
– حيث يتنقل أشخاص كوسطاء يسهلون لقاء المسؤولين ويتفاوضون باسمهم لأخذ الرشاوى ويقبضونها فعلا وهي أفعال مجرمة قانونا.
– ويمثل كل ذلك أفعالا أضرت بالدولة الموريتانية ماليا حيث ذهبت زهاء المليارين من أموالها إلى جيوب مسؤولين وعملاء قصد منح صفقة بطريقة غير مشروعة.
– الشرطة التي كانت أعلنت فتح تحقيق لم يتقدم أبدا اكتفت بالقول إن الوسطاء إنما استلموا أموالا مقابل “خدمات قالوا انهم قدموها للأتراك ولديهم فواتير بذلك”!!! وطبعا ستضيف إنه لم يكن هناك دليل على استلام الوزير والمدير العام لأية أموال. هل درست الفواتير وتعرفت على طبيعة هذه الخدمات التي كلفت مليونين من اليورو ؟
– الأتراك سلموا المنظمة أدلة إضافية مفصلة وخطيرة لم يتم نشرها لحد الساعة حسب علمنا.
– في أسوأ الاحتمالات ، إذا أصرت السلطات الموريتانية على تجاهل القضية فإن الشركة الأم تبقى في متناول القضاء البريطاني ذي التشريعات الصارمة في مجال تبييض الأموال ومكافحة الرشوة.
– على الرئيس ولد الغزواني أن يحسم أمره، فإما أن يحاسب المسؤولين ويستعيد للشعب الموريتاني ملياري أوقية استلمها مسؤولون مرتشون، أو يضحي بأموال ومصالح الشعب الموريتاني من أجل سواد عيون شخصين اثنين وهو ما سيثير أسئلة لا نهاية لها.
