وقالت بنت سيدينا في تصريح لوكالة الأخبار المستقلة إن القانون الذي عُرض عليهم لا يمكن أن يُطبق على المتخصصين في علم وظائف الأعضاء، لأن وظيفتهم هي التدريس أصلا.

ولفتت بنت سيدينا إلى أن مادتهم طابعها خاص، يتمثل في التدريس والبحت، وأنه لا معنى لعدم اكتتابهم بحجة العمل لمدة عام في الوظيفة العمومية، متسائلة عن الهدف من قضاء عام في الوظيفة دون التدريس الذي هو دورها.

وقالت بنت سيدينا إنها اختارت التخصص لقناعتها بأهميته وضرورته، واحتياج البلد له، وذلك لعدم وجود متخصص موريتاني فيه.

وأضافت بنت سيدينا أنها، بعد ما اختارت التخصص الذي لا يُدرس إلا في دول الخارج، وعانت من الغربة ومشكلاتها مدة أربع سنوات، قدمت للبلد فاصطدمت بواقع وصفته بالمرير.

وشددت بنت سيدينا على أن الواقع صدمهم، وحطم طموحهم، وكذا شعلة الأمل التي قدموا بها من الغربة، وفق تعبيرها.

وطالبت بنت سيدينا وزير التعليم العالي والبحث العلمي يعقوب امين، ووزير الصحة محمد محمود ولد اعل، بالنظر في المسألة التي قالت إنها “حق واضح لا مراء فيه”.

وناشدت بنت سيدينا بالسماح لهم بدخول مسابقة الاكتتاب، وألا يُطبق عليهم القانون الذي وُجهوا به.

وأكدت بنت سيدينا أن تخصصها لا غنى عنه لأي طبيب، أياً كان مجاله، وأن مهارة الطبيب في تخصصه متعلقة – وفق قولها – بمدى إتقان مادتها.

ووصفت بنت سيدينا تخصصها بأنه مادة علمية هي أساس الطب، وعموده الفقري، وتُدرّس لجميع طلبة الطب في العالم من أجل فهم أسباب الأمراض وما يتعلق بها.