وتناقش الورشة المنظمة بالتعاون بين مفوضية الأمن الغذائي وبرنامج الأغذية العالمي PAM، والتي تدوم ثلاثة أيام، بمشاركة خبراء ومختصين من قطاعات الأمن الغذائي، والزراعة، والبيطرة، والعمل الاجتماعي، والأرصاد الجوية، والمنظمات الدولية المتخصصة، كمنظمة الأمم للأغذية والزراعة FAO، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي PNUD، ابروتوكول، الإجراءات الاستباقية للحد من تأثير التغيرات المناخية على الظروف المعيشية للسكان، كما ستُمكن من رفع القدرات العلمية والفنية، لفرق العمل المشرفة على تنفيذ تلك الإجراءات الاستباقية.

وفي كلمة له بالمناسبة أوضح السيد المفوض المساعد، أن موضوع هذه الورشة، يكتسي أهمية بالغة، نظرا للعناية القصوى التي يوليها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، للظروف المعيشية للمواطنين، ولاستشراف وتوقع ما قد يؤثر سلبا على ظروفهم المعيشية، بهدف اتخاذ الإجراءات الناجعة والمدروسة للتغلب على أي طارئ قد يؤثر سلبا على الظروف المعيشية للمواطنين، وهو ما تجلى في إنشاء الآلية الوطنية للوقاية والاستجابة للأزمات الغذائية والتغذوية سنة 2021.

وأشار إلى أن الانتقال من مرحلة الاستجابة السريعة للأزمات الغذائية خلال فترة الشح وبعد وقوعها، إلى مرحلة اتخاذ الاجراءات الاستباقية لتفادي تأثير تلك الأزمات المتوقعة، والتي ستصادق هذه الورشة على محدداتها الأساسية، وصلت مرحلة متقدمة، على صعيد الاستشراف والتخطيط المسبق للتدخلات بما يضمن نجاعتها وفاعليتها.

وأضاف أن التطور الحاصل في مجال التخطيط المسبق للتدخلات، واستشراف وتوقع الأزمات التي تؤثر على الظروف المعيشية لمواطنينا، كان له كبير الأثر في مجابهة التحديات، وتقليل الخسائر، والوصول في الوقت المناسب للمواطنين الذين يقعون ضحية لتلك الظروف، وهي الأهداف التي تحققت بفضل تضافر جهود جميع الجهات المتدخلة في المجال، في إطار عمل نوعي منسق، تُشرف عليه الآلية الوطنية DCAN، وبمشاركة جميع الشركاء.

وأعرب عن شكره لجميع الشركاء في التنمية، على مواكبتهم المستمرة لبلادنا في جهودها الهادفة إلى محاربة آثار التغيرات المناخية، ومؤازرة المواطنين المتأثرين من تلك التغيرات، مقدما الشكر بشكل خاص لبرنامج الأغذية العالمي، على جهوده المتميزة في بلادنا بشكل عام وعلى شراكته المثمرة والبنَّاءة مع المفوضية خدمة للأهداف المشتركة.

من جانبه أعرب نائب الممثل المقيم لبرنامج الغذاء العالمي في بلادنا، في كلمة له بالمناسبة، عن سعادته بحضور افتتاح أعمال هذه الورشة، مضيفا أن السياق العالمي الراهن يتسم بأزمات معقدة، ومتعددة الأبعاد، تُسهم في تفاقم انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية، مشيرا إلى أن موريتانيا، كغيرها من بلدان الساحل، معرضة بشكل خاص لهذه التحديات، إذ أثرت الفيضانات والتغيرات المناخية، على الظروف المعيشية للسكان وخاصة الفئات الأكثر هشاشة.

وأضاف أن الورشة تمثل خطوة أخرى بالغة الأهمية، على طريق مساعدة تلك الفئات، إذ تهدف إلى المصادقة على ابروتوكول الإجراءات الاستباقية، وتعزيز دور الفريق الفني، وترسيخ إدماج نهج الإجراءات الاستباقية ضمن الإطار الوطني لإدارة مخاطر الكوارث، معتبرا أن هذا الجهد يعكس التزاما جماعيا بالتحرك استباقياً بدلاً من الاكتفاء بالاستجابة اللاحقة للصدمات المناخية، مؤكدا أن برنامج الغذاء العالمي سيواصل التزامه الراسخ، بإنقاذ الأرواح وتغيير ظروف الفئات الهشة نحو الأفضل.

وأعرب عن تقديره لجهود الحكومة والجهود المشتركة لجميع الشركاء، في بناء نظام فعال وشامل للتأهب للطوارئ.

من جهته أعرب عمدة بلدية ألاگ السيد يوسف ولد الشيخ القاضي في كلمة ترحيبية له بالمناسبة، عن تثمينه لجهود الحكومة في مجال الأمن الغذائي ومساعدة الفئات الهشة، منوهاً بجهود مفوضية الأمن الغذائي وببرامجها المنفذة لصالح الفئات الأكثر هشاشة، مشيدا بما لها من انعكاس إيجابي على الظروف المعيشية للفئات المستهدفة.

حضر افتتاح أعمال الورشة السلطات الأمنية في الولاية والمندوب الجهوي لمفوضية الأمن الغذائي على مستوى الولاية وعدد من أطر القطاعات الحكومية المعنية والشركاء الدوليين