وطالب الحزب الذي يرأسه ديومبار ندياي الوزارة برفع العرقلة الإدارية عن ملفه فورا، وتطبيق القانون بشكل صارم وعادل على جميع الأحزاب السياسية، كما دعا السلطات إلى احترام التزاماتها القانونية.

ودعا الحزب المجتمع المدني والرأي العام إلى الدفاع عن الحق الأساسي في التعددية السياسية، مشددا على أن الديمقراطية لا يمكن أن تقوم دون مساواة أمام القانون واحترام للحريات السياسية.

وقدم الحزب سردا لمسار تقديم ملفه للترخيص، حيث عقد جمعيته العامة التأسيسية، يوم 19 مايو 2025 بموافقة حاكم مقاطعة السبخة، وفقا للقانون، وفي 30 مايو منح حق الوصول إلى المنصة الرقمية، وعين مسؤولا فنيا.

وأضاف الحزب أنه في يوم 11 يونيو 2025 رفع جميع المستندات على المنصة الرقمية للأحزاب السياسية، وحصل على وصل إيداع، وفي اليوم الموالي أي 12 يونيو 2025، سلم المستندات الأصلية للوزارة وتم التحقق من مطابقتها.

وأكد الحزب أن مسار ترخيصه توقف فجأة في شهر يوليو 2025، بسبب إضافة مطلب جديد بأثر رجعي، يطالب بالحصول على موافقة ثانية من الحاكم، رغم أنها كانت ممنوحة بالفعل.

وقال الحزب إن مدير الشؤون السياسية والحرية العامة طالب الحزب بإعادة تنظيم الجمعية العامة التأسيسية بالكامل بحجة عدم حضور كاتب عدل، منبها إلى أنه لا يوجد نص قانوني يلزم بذلك.

ولفت الحزب إنهم خلال المقابلات الخاصة بالتحقق من مطابقة المستندات لدى وزارة الداخلية، طُرحت عليهم أسئلة غير مناسبة ومخالفة لحياد الإدارة، تتعلق بما إذا كان هناك “أشخاص خلفنهم” أو “معارضون سياسيون خفيون”، يدعمون مسعاهم.

وأكد الحزب في البيان الذي تلقت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه أن مشروعهم السياسي مستقل وشفاف ومتوافق مع القانون.