وحسب تقريرين صادرين عن المنظمة تحت عنوان: “الصحة النفسية في عالم اليوم” و”أطلس الصحة النفسية لعام 2024″، فقد ارتفعت معدلات انتشار الاضطرابات النفسية مثل القلق والاكتئاب في جميع البلدان والمجتمعات، وتؤثر على كل الناس بصرف النظر عن أعمارهم ومستويات دخلهم.

وأضافت بيانات المنظمة أن هذه الاضطرابات تمثل ثاني أكبر سبب للمعاناة من إعاقة طويلة الأجل، وتسهم في فقدان القدرة على العيش في ظل التمتع بالصحة.

وتوقفت المنظمة مع قيام بلدان كثيرة بتعزيز سياساتها وبرامجها المتعلقة بصون الصحة النفسية، مؤكدة أنه يلزم توظيف مزيد من الاستثمارات، وإنجاز الكثير من الأعمال على الصعيد العالمي لتوسيع نطاق الخدمات اللازمة لحماية صحة الناس النفسية وتعزيزها.

ورغم إظهار التقريرين إحراز تقدم في المجال، إلا أنهما كشفا في الوقت نفسه وجود فجوات واسعة في معالجة الاضطرابات النفسية في جميع أنحاء العالم.

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس أكد أن إحداث تحول في خدمات الصحة النفسية هو واحد من أكثر التحديات الماثلة أمام الصحة العامة إلحاحا.

وأضاف تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن “الاستثمار في الصحة النفسية يعني الاستثمار في الناس والمجتمعات المحلية والاقتصادات، وهو استثمار لا يستطيع أي بلد أن يتجاهله”.

وشدد مدير المنظمة على أنه تقع على عاتق كل حكومة وكل زعيم مسؤولية اتخاذ إجراءات عاجلة وضمان ألا تعامل رعاية الصحة النفسية على أنها امتياز فحسب، بل على أنها حق أساسي للجميع.

تقرير “الصحة النفسية في عالم اليوم”، أظهر أن الاضطرابات الناجمة عن القلق والاكتئاب هي من أكثر أنواع الاضطرابات النفسية شيوعا بين الرجال والنساء على حد سواء، منبها إلى أن الانتحار يظل واحدا من النتائج المدمرة بعد أن حصد بحسب التقديرات في عام 2021 وحده أرواح 727 ألف شخص.

أما تقرير “أطلس الصحة النفسية لعام 2024″، فيظهر أن البلدان قطعت منذ عام 2020 شوطا طويلا في ميدان تعزيز سياساتها وخططها المتعلقة بالصحة النفسية، لكنه كشف أيضا عن ركود مثير للقلق فيما يخص الاستثمار في مجال الصحة النفسية، لأن إنفاق الحكومة في المتوسط على الصحة النفسية لا تبلغ نسبته إلا 2٪ من إجمالي ميزانيات الصحة.

ودعت منظمة الصحة العالمية الحكومات والجهات الشريكة العالمية إلى التعجيل بتكثيف جهودها الرامية إلى إحداث تحول منهجي في نظم الصحة النفسية بكل أنحاء العالم، بما يشمل تحقيق الإنصاف في تمويل خدمات الصحة النفسية، وإصلاح القوانين والسياسات دعما لإعمال حقوق الإنسان، وتوظيف استثمارات مستدامة في القوى العاملة في مجال الصحة النفسية، وتوسيع نطاق الرعاية المجتمعية التي تركز على الناس.