بيان للرأي العام حول فيديو تضليلي متعلق بصفقة خدمات الإطعام الجامعي
نواكشوط – 11 أبريل 2025 في سابقة مؤسفة تكشف عن مستوى غير مسبوق من التزوير والمغالطة، عمد أحد الأفراد إلى إعداد فيديو تم تداوله مؤخراً، مرفق بصفحة تم إنشاؤها بتاريخ 6 أبريل 2025 خصيصاً لنشره، في محاولة واضحة للتهرب من المسؤولية والافتراء على مؤسسة وطنية خدمية. (انظر المرفق 1 للاطلاع على تفاصيل الصفحة وتوقيت إنشائها).
وعلى الرغم من أن المركز الوطني للخدمات الجامعية لا يعير اهتماماً لمهاترات لا تستند إلى أساس قانوني أو مهني، فقد ارتأينا – على خلاف العادة – الرد هذه المرة من باب إنارة الرأي العام وإبراز الحقائق وتفنيد المزاعم المغلوطة التي وردت في هذا التسجيل التضليلي.
خلفية سياقية للصفقة
في إطار خطة توجيه 17,000 طالب إلى جامعة نواكشوط ومؤسسات التعليم العالي، كُلف المركز، بموجب المادة 61 من القانون 043/2010 المنظم للتعليم العالي، بتولي الخدمات الجامعية على عموم التراب الوطني.
وقد تم الإعلان عن مناقصات خارجية تتعلق بخدمات الإطعام في نواكشوط ومعهدي روصو ونواذيبو.
نظراً لضخامة أعداد المستفيدين في المركب الجامعي بنواكشوط، تم اعتماد الاتفاق الإطاري حسب المادة 22 من المرسوم التطبيقي لقانون الصفقات، وهو ما أتاح التعاقد مع مشغلين اقتصاديين مؤهلين عبر مناقصة مفتوحة، بغرض تلبية احتياجات متكررة وفق شروط واضحة ومعلنة مسبقاً.
تفاصيل مسطرة المناقصة
تم نشر الإعلان الأول يوم 25 نوفمبر 2024 (الوثيقة 2).
تقدمت أربع شركات بعروض تأهيلية من أصل خمس اشترت الملف (الوثيقة 3).
تم تأهيل ثلاث شركات بتاريخ 23 ديسمبر 2024 (الوثيقة 4).
استلم المتأهلون دفتر الشروط في 26 ديسمبر 2024 (الوثيقة 5).
قُدمت العروض في 15 يناير 2025 وتم فتحها ونشرها بشكل رسمي في نفس اليوم.
من بين الشروط المفصلّة في المناقصة، ضرورة تقديم سجل إنجازات يثبت تنفيذ صفقات مماثلة بحجم 6000 وجبة يومياً على الأقل.
وبناءً على أحكام المادة 24 من القانون رقم 2021-024 المؤرخ في 29 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون الصفقات العمومية، يحق لأي مقاول أو مورد أو مزود خدمات الترشح بحرية لإجراءات المنافسة، وفق الشروط المنصوص عليها في القانون رقم 2021-024 المؤرخ في 29 ديسمبر 2021 والمتعلق بقانون الصفقات العمومية، وهذا المرسوم التطبيقي. ويستفيد من مبدأ المساواة في المعاملة عند دراسة ترشيحه أو عرضه.
وتنطبق هذه القواعد أيضاً حسب المادة 27 -4 على أعضاء التكتل في حالة تقديم عرض مشترك.
وعند تحديد الشروط المالية المطلوبة، يتعين على السلطات المتعاقدة تجنب أي إجراء تمييزي، خاصة ذلك الذي قد يحول دون وصول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى المنافسات العمومية.
التكلفة للشخص الواحد (MRU)
نسبة مقارنة بمتوسط سعر المطاعم
الإفطار
77
20%
الغداء
120
25%
العشاء
120
25%
وهنا نترك الحكم للرأي العام حول مدى ارتفاع أو معقولية الأسعار مقارنةً بأسعار السوق.
حول مزاعم التزوير والطعون
أثار المورد غير المؤهل طعناً ضد الصفقة، مستنداً إلى خطأ بسيط في بيانات المؤسسة المغربية أثناء ملء الاستمارة.
وقد استجابت سلطة تنظيم الصفقات العمومية وعلّقت الإجراء مؤقتاً برسالة مؤرخة 29 يناير 2025 (الوثيقة 6).
وبعد تلقي الرد والتوضيحات الموثقة، نُشر الإعلان التصحيحي للمنح بتاريخ 7 فبراير 2025 (الوثيقة 8).
وتجدر الإشارة إلى أن الطاعن لم يكن مؤهلاً منذ البداية لعدم استيفائه معايير الأهلية، مما يجعل طعنه محاولة مكشوفة للتشويش على العملية وتأخيرها.
ختاماً
بدلاً من الاعتراف بالقصور الذاتي في تلبية شروط المناقصة، آثر الطرف المتضرر اللجوء إلى أساليب التضليل وتشويه السمعة، عبر خطاب غوغائي يفتقد للمصداقية ولا يمتّ بصلة للأمانة المهنية أو المنافسة الشريفة.
وإذ نؤكد للرأي العام أن المركز الوطني للخدمات الجامعية سيبقى وفياً لمبادئ الشفافية والعدالة في كل إجراءاته، فإننا نُحمّل مطلقي هذه الإشاعات المسؤولية الكاملة عن تبعاتها القانونية والمعنوية.
وسنوافيكم لاحقاً ببيان مماثل حول صفقتي روصو ونواذيبو، التي تمثل السبب الحقيقي وراء هذه الحملة الموجهة، وسنكشف بالدليل القاطع حجم التزوير الذي لجأت إليه هذه الزمرة.
والله ولي التوفيق.
مصلحة الإعلام
المركز الوطني للخدمات الجامعية
