رسالة من مستشار بلدي في تجكجة الى رئيس الجمهورية ووزير الداخلية

إلى السيدة العمدة المساعدة عائشة منت التراد
من المستشار البلدي أحمدو ولد ممون

نسخة موجهة إلى :

فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني

معالي وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد أحمد ولد الحويرثي

تحية طيبة

في ظل النهج الذي أرساه فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والقائم على الحكامة الرشيدة الشفافية وتكريس دولة القانون والمؤسسات فإن مايجري حاليًا في بلدية تجكجة يمثل تحديًا صارخًا لهذه المبادئ وضربًا عرض الحائط بأسس التسيير النزيه والعدالة في توزيع الموارد .

إلى أين ذهب 2.5 طن من السمك ؟؟؟

إننا في المجلس البلدي لبلدية تجكجة علمنا رسميًا بحصول البلدية على كمية معتبرة من السمك بلغت 2.5 طن ولكننا لم نجد أي أثر لهذا المورد العمومي ولم تُطرح أي آلية شفافة أو رسمية لتوزيعه وهنا أطرح الأسئلة التالية :-

ما مصير هذه الكمية ؟؟؟

بأي معايير تم توزيعها ؟؟؟

لماذا لم يتم إشراك المجلس البلدي في هذا الملف ؟؟؟

هل أصبح تسيير الموارد العمومية يخضع لإعتبارات شخصية بدلًا من مقتضيات القانون ؟؟؟

نهج التفرد والتسيير غير القانوني

في غياب السيد العمدة الدكتور (جدو/مناب) نلاحظ أن تسيير بلدية تجكجة أصبح يُدار بمنطق الأحادية والهيمنة من طرف العمدة المساعدة (عائشة/التراد/مليل) التي تتصرف وكأنها وصية على البلدية في تجاوز صارخ للقانون واللوائح التي تنظم العمل الجماعي داخل المجالس البلدية .

لماذا يتم تهميش المستشارين البلديين وإقصاؤهم من القرارات المصيرية ؟؟؟

لماذا تُدار الملفات بطريقة سرية لا تخضع للمراقبة والمحاسبة ؟؟؟

هل أصبحنا أمام نظام بلدي فردي خارج عن الأطر القانونية ؟؟؟

طلب التدخل العاجل من الجهات العليا

بناءً على ماسبق ونظرًا لما يمثله هذا التسيير الأحادي من تهديد للشفافية وخرق واضح لقوانين اللامركزية وتعطيل لدور المؤسسات المنتخبة فإنني أطالب معالي وزير الداخلية واللامركزية السيد محمد أحمد ولد الحويرثي بالتدخل العاجل لمساءلة المعنيين عن هذا الملف والتأكد من إحترام القوانين التي تحكم تسيير البلديات .

لن نقف مكتوفي الأيدي

إن إستمرار هذا النهج الإستئثاري والتصرف غير القانوني في بلدية تجكجة لن يمر دون رد ونحن كممثلين شرعيين عن الساكنة لن نقبل بأن يُختزل التسيير في أيدي قلة متحكمة لا تحترم مبدأ الشفافية والتشاركية .

إذا لم نحصل على إجابات واضحة ومسؤولة حول مصير هذه الكمية من السمك سنلجأ إلى كافة الوسائل القانونية والإعلامية لمحاسبة المسؤولين عن هذا التجاوز .

إننا في دولة مؤسسات ولسنا في عهد الفوضى والتسيير العشوائي وعلى الجميع أن يدرك أن زمن التلاعب بمقدرات المواطنين قد ولى وأن دولة القانون هي الفيصل بين الجميع .

وعليه فإننا نطالب بالتحقيق الفوري في هذا الملف وإعادة الأمور إلى نصابها وفق مقتضيات القانون .

والسلام … عن المجلس البلدي المستشار أحمدو ولد ممون