بدأت صباح اليوم الخميس بالمعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني في نواكشوط، أعمال ورشة انطلاق المكونة الثانية من مشروع دعم الكفاءات في مجال الكهرباء والطاقة، الممول من طرف الوكالة الفرنسية للتنمية.

وأوضح الأمين العام لوزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، السيد أمادي ولد الطالب، في كلمة بالمناسبة، أن إطلاق المكونة الثانية من مشروع تحسين كفاءات قطاع الكهرباء والطاقة، يهدف الى خلق فضاء للتشاور بين قطاع التكوين المهني والقطاع الخاص من أجل العمل على تطوير وتوفير الكفاءات الضرورية لمواكبة النمو الذي يشهده قطاع الطاقة في بلادنا.

وأشار إلى أن تنفيذ هذه المكونة سيمكن من تعزيز الجهود التي يقوم بها قطاع التكوين المهني في تنفيذ البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني “طموحي للوطن”.

وأضاف أن الجهود التي تقوم بها الحكومة في هذا المجال مكنت خلال السنة الدراسية (2024-2025) من بلوغ الطاقة الاستيعابية لمراكز التكوين المهني 19260 مقعدا وهو ما يمثل زيادة قدرها 40% مقارنة مع السنة الدراسية (2023-2024)، مبرزا أن تصاعد أداء العمل في المؤسسات حديثة النشأة وتوسيع العرض سيمكن من جودة التكوين المهني.

وبدوره أوضح المدير العام للمعهد الوطني لترقية التكوين التقني والمهني، السيد محمد الأمين ولد السيد، أن إطلاق هذه المكونة يأتي في إطار توفير الكفاءات الضرورية المزودة بالمهارات الأساسية التي يتطلبها سوق العمل.

وأضاف أن إنشاء إطار تشاوري بين وزارة التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف والشركاء في مجال الطاقة والكهرباء حول إمكانية توفير العروض سيمكن من الدفع بالكفاءات المهنية إلى الأمام

وكان المدير العام المساعد للوكالة الفرنسية للتنمية، السيد سبستيان دوت نويت، قد أوضح في كلمته بالمناسبة، أن الهدف من هذا البرنامج هو تطوير منظومة الطاقة خاصة في مجال الطاقة الكهربائية التي تمثل أهم ركائز الاقتصاد، مشيدا بالتعاون المثمر والبناء الذي يربط موريتانيا وفرنسا خاصة في هذا المجال.

وأضاف أن موريتانيا أحرزت تقدما يحتذى به في مجال الطاقة الشيء الذي سيساهم في الدفع بعجلة اقتصادها المحلي، مشيدا بالشراكة بين بلادنا والوكالة الفرنسية للتنمية.