مركز الخدمات الجامعية: التحقيقات أثبتت ارتكاب الطالبة لمخالفة صريحة

 قال المركز الوطني للخدمات الجامعية إن كل التحقيقات أثبتت ارتكاب الطالبة التي تعرضت غرفتها لحريق في السكن الجامعي للطالبات لـ”مخالفة صريحة رغم توقيعها على الالتزام بالتقيد ببنود النظام الداخلي للسكن”.

وأكد المركز في بيان تلقت وكالة الأخبار المستقلة نسخة منه التزامه “الراسخ بتطبيق القوانين والنظم التي تضمن مصلحة الجميع”، معبرا عن دهشته واستغرابه لـ”قيام أحد الاتحادات الطلابية بالتحامل على إدارة الإقامات الجامعية من خلال وصفها بالتقصير، وهو ما تشهد الوقائع بعكسه حيث تم فتح السكن هذه السنة بكامل قدرته الاستيعابية التي سجلت زيادة 40% مقارنة بالسنة الماضية”.

وذكر المركز بأن من أهم شروط القبول في السكن الجامعي توقيع الطالب على النظام الداخلي الذي هو العقد بين المؤسسة والطلاب المقيمين، وأن المادة: 11 من هذا النظام تنص على حظر إدخال الطالب المقيم في السكن أي أدوات طبخ كهربائية أو غازية أو ما شابهها لغرفته، كما ينص على أن مخالفة هذا الشرط تعرض صاحبها للطرد.

وأضاف المركز في بيانه الذي وقعه مدير الإقامات الجامعية أعمر بوبكر أنه “في مثل هذه الحالات التي تشكل خطرا على سلامة الطلاب وتمس بالسكينة داخل الحرم الجامعي يجيز النظام الداخلي في مادته: 28 لرئيس الحي الجامعي اتخاذ القرار بمنع مرتكبي هذه المخالفات من دخول السكن الجامعي وسحب بطاقة الإقامة منهم. وذلك درء للمفسدة وضمانا لسلامة الطلاب التي تأتي في سلم الأولويات”.

وقال المركز إنه طالع في الأخبار، وفي بعض المنصات الإخبارية معلومات مفادها أن إدارة السكن الجامعي قامت بطرد تعسفي للطالبة التي تسببت بحرق أثاث غرفتها بسبب استخدامها لمواد مشتعلة محرمة تماما حسب النظام الداخلي للسكن الجامعي، داعيا وسائل الإعلام والصحافة والمدونين إلى توخي الدقة فيما ينشرون عن المركز، قبل مراجعة الإدارة والتثبت من صحة الوقائع.

وكان قسم الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا بكلية الآداب والعلوم الإنسانية قد أعلن رفضها ما وصفها بمحاولة مدير الإقامات الجامعية طرد الطالبة التي شب حريق في غرفتها في الحي الجامعي البارحة، وطالب بالاعتذار للطالبة عن هذا القرار، وهي في فترة الامتحانات، وتوفير أدوات إطفاء الحرائق لتفادي مثل هذه الحوادث.