النيابة العامة تطلب قاضي التحقيق اداع محامي السجن

أمر قاضي التحقيق بالديوان الخامس في ولاية نواكشوط الغربية، بإيداع المحامي عبد الرحمن ولد زروق السجن، وذلك استجابة لطلب تقدمت به النيابة العامة، عقب توجيه اتهامات له تتعلق بالمساس بالوحدة الوطنية ونشر معلومات مضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وكانت النيابة العامة قد أحالت ولد زروق إلى قاضي التحقيق بعد استجوابه، متهمة إياه بـ”المساس المتعمد بالوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية”، إضافة إلى “نشر معلومات مضللة بهدف التأثير على الرأي العام”.

وقالت النيابة إن التهم الموجهة إلى ولد زروق تستند إلى المادة الثانية من قانون حماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، فضلا عن المادتين الثانية والثالثة من قانون مكافحة التلاعب بالمعلومات.

وجاء مثول ولد زروق أمام النيابة العامة بعد أيام من توقيفه من طرف الشرطة، على خلفية بث مباشر نشره عبر صفحته على موقع فيسبوك، وفق ما أكدته مصادر قضائية.

وحضر عدد من المحامين جلسة المثول لمؤازرة ولد زروق، الذي يعرف كذلك بصفته أحد أعضاء هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز.